محمد إسماعيل عبده : الافراج عن 55 شحنة للقطاع بعد تدخل البنك المركزي

مذكرة مشتركة مع شعبة الدواء للسماح لشركات الدواء والمستلزمات الطبية بتدبير النقد الأجنبي لوارداتها

معظم شركات القطاع تطبق بالفعل الفاتورة الالكترونية .. ولنجاحها يجب ان تطبق علي الجميع

اشاد محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية بجهود البنك المركزي المصري في حل مشكلة تكدس الموانئ المصرية بشحنات الواردات التي منها شحنات لقطاع المستلزمات الطبية، لافتا الي ان الشعبة العامة تلقت خطابا من الدكتور جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي اكد إصدار المركزي تعليمات للبنوك بمنح الاولوية في تدبير النقد الأجنبي لواردات مصر من الدواء والمستلزمات الطبية وسلع استراتيجية اخري، وهو ما انعكس علي الافراج عن 55 شحنة لقطاع المستلزمات الطبية خلال الشهر الماضي، وجاري حاليا حل مشكلة 98 شحنة اخري تتواجد بالموانئ المصرية.
وقال ان قطاع المستلزمات الطبية بجانب أهميته البالغة للمستهلك المصري حيث ان منتجاته مثلها مثل الدواء لا يمكن الاستغناء عنها او تقليل حجم استهلاكها فان القطاع يعد من القطاعات المولدة للعملة الأجنبية حيث بلغت قيمة صادراته العام الماضي نحو 320 مليون دولار، وبقليل من الاهتمام والحوافز يمكن مضاعفتها الي مليار دولار علي الأقل. كما ان حجم واردات القطاع تمثل 1% فقط من اجمالي الواردات المصرية، ونسبة كبيرة منها هي خامات ومستلزمات انتاج او منتجات لا تصنع محليا مثل الأجهزة الطبية.
جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية امس الاثنين لمناقشة تطور أداء قطاع المستلزمات الطبية بمصر، في ضوء جهود الحكومة لتحريك الاقتصاد القومي وحل مشكلات الصناعات المصرية والتغلب علي آثار الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم من تداعيات الحرب الأوكرانية واستمرار اضطراب حركة سلاسل الإمداد العالمية.
وحول اقتراح السماح لشركات الشعبة بتدبير النقد الأجنبي لتمويل وارداتها بمعرفتها وذلك من خلال تيسير ايداع حصيلة مبيعاتها الدولارية النقدية في البنوك، أوضح محمد إسماعيل عبده ان الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستنسق مع الدكتور علي عوف رئيس شعبة الادوية بغرفة القاهرة التجارية في هذا الامر للتقدم بمذكرة مشتركة بهذا الاقتراح، كما سنطلب تعزيز هذا الطلب من قبل هيئة الشراء الموحد باعتبارها الجهة المسئولة عن توفير كامل احتياجات المستشفيات الحكومية والجامعية والتامين الصحي من الدواء والمستلزمات الطبية، لافتا الي ان الموافقة علي هذا الطلب سيضمن استقرار خدمات قطاع الرعاية الطبية وعدم وجود أي نواقص في السوق المحلية.
وفي هذا الاطار اكد علي محمد عبده عضو مجلس إدارة الشعبة أهمية استمرار التنسيق والتواصل مع البنك المركزي لحل مشكلات تدبير النقد الأجنبي لمصانع القطاع، حيث ان 60 الي 70% من الخامات ومستلزمات الإنتاج يتم استيرادها، وبالتالي فان أي تأخير في الافراج عن تلك الخامات يؤثر سلبا علي مصانع القطاع وقدرتها علي التصدير والاهم علي توفير احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية العامة والجامعية.
وفي سياق اخر اشاد رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بجهود عضوي مجلس إدارة الشعبة احمد المسلمي واحمد جمال وما يبذلانه من جهد في متابعة شحنات القطاع بالموانئ، لافتا الي ان المكتب التنفيذي للشعبة سيتابع هذا الملف خاصة ان التوقعات تشير الي استمرار الازمة المالية العالمية والحرب الأوكرانية لمنتصف العام المقبل علي اقل تقدير.
وحول موقف انشاء الجمعية المصرية الخيرية بالسيدة زينب التي تعمل الشعبة العامة علي إنشائها أوضح محمد إسماعيل عبده ان الجمعية ستعمل فور الانتهاء من إجراءات اشهارها، حيث تم الانتهاء من اختيار وتأثيث مقر لها بشارع الرشيدي بحي السيدة زينب، كما ان احد أعضاء الشعبة العامة ومالك عيادات ومعامل تحاليل سيقدم الرعاية الطبية مجانا (كشف وتحاليل) للمستفيدين من خدمات الجمعية الخيرية.
وحول ملف الفاتورة الالكترونية اكد محمد إسماعيل عبده ان معظم شركات القطاع والبالغ عددها 6200 شركة تطبق نظام الفاتورة الالكترونية ومنذ عامين حتي تتمكن من استمرار التعامل مع الجهات الحكومية التي تلزم المتعاملين معها بالتعامل بالفاتورة الالكترونية المنتظر فرضها علي جميع المتعاملين تجاريا ومهنيا نهاية ابريل 2023، داعيا شركات القطاع لسرعة الالتزام بهذا النظام الالكتروني الذي سيسهم أيضا في تنقية السوق المحلية من اية ممارسات غير منضبطة، وهو امر في صالح الملتزم. ومحذرا من ان عدم تطبيقها علي الجميع سيؤدي لمشاكل عديدة السوق في غني عنها.
وأضاف ان لجنة فض المنازعات التي شكلتها الشعبة العامة للمستلزمات الطبية نجحت علي هامش الاجتماع امس في حل خلاف بين شركتين من أعضاء الشعبة في اطار دورها المجتمعي كبيت حكماء والحرص علي استمرار روح التعاون بين أعضاء المجتمع التجاري والاهم الالتزام بالممارسات التجارية السليمة حيث ان الخلاف نجم عن عدم وجود اتفاق مكتوب بين الشركتين يوضح حقوق والتزامات كلا منهما ولذا ندعوا جميع الشركات والتجار للالتزام بإصدار فاتورة لاي تعاملات تجارية فهي الضامن لحقوقهم.