اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة: السوق متعطش لمزيد من الوحدات الصناعية لإحلال الواردات

علاء السقطى: ضرورة الالتزام بتوصيات مجلس النواب لدعم المشروعات الصغيرة

أكد اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة على ضرورة وضع خطة عاجلة لطرح مزيد من المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى المحافظات للاسراع من عمليات دعم التصنيع المحلى ضمن خطة إحلال الواردات الاجنبية من مختلف المنتجات مؤكدا أن السوق .

وأشاد علاء السقطى رئيس الاتحاد فى بيان له بتوصيات لجنة المشروعات الصغيرةوالمتوسطة بمجلس النواب، فى اجتماعها مساء امس ، بمسئولى قطاع الصناعة ،ومؤسسات المجتمع المدنى ، العاملة فى مجال الاستثمار ، موضحا أن إصرار القيادة السياسية على فتح مجالات عديدة للحوار الوطنى بين جميع الأطراف يعطى دفعة للعمل والانتاج فى صورة العمل الجماعي تحت الأهداف الموحدة لتحقيق النمو والاستقرار للقطاعات الاقتصادي المحلية .

وأضاف أن اتجاه البنك المركزى لتغيير تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودراسة استمرارية مبادرات التمويل الخاص بها سيكون له تأثير داعم للسوق المحلى .

وأكد السقطى أن اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيشارك فى حملات التوعية التى اوصت بها اللجنة امس للتوعية بأهمية قانون الحوافز والتسهيلات الضريبية رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ ، الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، لحث الشباب على إقامة مشروعات خاصة بهم ودعم ريادة الأعمال فى جميع محافظات مصر.

جدير بالذكر أن لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، اجتمعت امس لمناقشة رؤية الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (اتحاد المستثمرين)، لدعم قطاع المشروعات الصغيرة طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بدعم الصناعة المصرية بالآتي:

- أن يقوم رئيس اتحاد المستثمرين بعمل تقسيم للمستثمرين على مستوى الجمهورية على 5 مناطق وموافاة اللجنة بذلك خلال 15 يوماً، على أن تقوم اللجنة بعمل زيارات ميدانية بحضور المسئولين " الهيئة العامة للتنمية الصناعية – الضرائب – جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهي الصغر – وزارة التنمية المحلية "، وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لحل المعوقات التي تواجههم.

- موافاة الهيئة العامة للتنمية الصناعية اللجنة بالمشاكل الموجودة في المناطق الصناعية حتى تقوم اللجنة بعقد اجتماعات بحضور جهات الاختصاص لحل هذه المشاكل.

- قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإعطاء الصلاحيات لمديري مكاتب الهيئة في المحافظات لحل مشكلة المركزية في اتخاذ القرارات تيسيراً على المستثمرين وموافاة اللجنة بآلية تنفيذ ذلك.

- مناشدة رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه للجهات صاحبة الضبطية القضائية بعدم غلق أي مصنع إلا في الحالات التي تسبب ضرر جسيم على الصحة والسلامة العامة، والرجوع لهيئة التنمية الصناعية.