مستثمرى العاشر من رمضان تبحث مع مركز تحديث الصناعة لتوسيع خدماته للمصانع
مدير مركز تحديث الصناعة : مٌتاح 100 الف يورو لكل مصنع بالعاشر من رمضان لخدمات الدعم الفني وزيادة التنافسية
استقبلت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان صباح اليوم، الثلاثاء مدير فروع مركز تحديث الصناعة الأستاذ طارق راشد لعقد ورشة عمل موسّعة مع السادة المستثمرين الصناعيين بالمدينة للوقوف على البرامج المتاحة بالمركز وتفعيل استفادة القطاعات الصناعية المختلفة منها وبحث سبل التعاون المشترك خلال المرحلة المقبل.
ترأس الاجتماع الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بحضور كلاً من الأستاذ أيمن رضا الأمين العام للجمعية والدكتور محمد عبد العال عضو مجلس الإدارة والدكتورة هالة محمد صلاح الدين وأكثر من 100 مستثمر في كافة القطاعات الصناعية المختلفة بالمدنية.
كما حضر من جانب مركز تحديث الصناعة كلاً الأستاذ طارق راشد مدير فروع مركز تحديث الصناعة والمهندسة إنجى على المدير الإقليمى لمركز تنمية الأعمال وهاشم عبد القادر مدير برنامج التنافسية وعماد راضى مدير برنامج البيئة، والمهندس محمد طهطاوى مدير برنامج التحول الرقمى والمهندس حازم الشربينى والدكتورة دينا محمود خبراء تنمية الأعمال بفرع العاشر من رمضان.
رحب الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر بقيادات مركز تحديث الصناعة مؤكداً بأن هذا الاجتماع يأتي في إطار تحقيق التواصل الدائم مع المستثمرين وأصحاب المصانع مع صنّاع القرار المعنيين بخدمة الصناعة المصرية وتوسيع استفادة المصانع من البرامج التي تطرحها الدولة للمجتمع الصناعى.
وأكد عارف بأن مركز تحديث الصناعة له دورُ بارز خلال السنوات الماضية لخدمة المجتمع الصناعى ونأمل أن يُساهم في خطة التنمية الصناعية الشاملة لتحقيق أهداف القيادة السياسية بتخفض فاتورة الواردات وزيادة الصادرات من الصناعات الوطنية.
وشدد الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة الجمعية على ضرورة أن تتمتع المصانع باستفادة حقيقية وتحويل التقارير الفنية إلى مشروعات تنفيذية على أرض الواقع يستفيد منها المصانع وخاصة في تخفيض التكاليف وزيادة الإنتاج المحلى.
من جانبه عبّر طارق راشد مدير فروع مركز تحديث الصناعة بأن عن بالغ سعادته بتواجده وسط العشرات من المستثمرين بالعاشر من رمضان خلال الاجتماع الذى شهد إقبال غير مسبوق من ممثلى المصانع أعضاء الجمعية العمومية لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان التي تٌعد أحد ركائز الصناعة الوطنية وأحد المدارس الهامة في الصناعة المصرية كأكبر المدن الصناعية في مصر.
وأكد راشد بأن مركز تحديث الصناعة في خطه الجديدة يسعى لأن يُصبح أحد أطراف المثلث الذهبى للتنمية الصناعية في مصر بالتعاون مع جمعيات المستثمرين وهى البوابة الحقيقة للقطاعات الصناعية في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأوضح راشد بأن المركز أُنشئ في عام 2000 بشراكة بين الإتحاد الأوربي والمجتمع الصناعى كشريك رئيسى في عمليات التنمية وله دورُ بارز في رفع كفائة القدرات التصنيعية وتحقيق التنافسية، ويٌغطى كافة أنحاء الجمهورية من خلال 15 فرع كما قدّم خدمته حتى الأن لأكثر من 9000 شركة ومصنع.
كما أكد مدير فروع مركز تحديث الصناعة على تعزيز التعاون مع كافة المراكز البحثية كى تُحقق الأبحاث العلمية بما تخدم التحديات الصناعية وتوجيهها لخدمة المجتمع الصناعى والتحول للإنتاج الصديق للبيئة والإقتصاد الأخضر.
من جانبه استعرض قيادات مركز تحديث الصناعة عروض موسّعة على السادة المستثمرين خلال الإجتماع خطة المركز 2022-2025 والتي تهدف إلى تحقيق خطة التنمية الاقتصادية وتوسيع خدماته للمجتمع الصناعى وتعميق التصنيع المحلى وتوطين الصناعات.
كما تهدف الخطة الإستراتيجية للمركز في تحقيق المساهمة لزيادة القيمة المضافة للناتج الصناعى بالمساهمة في توطين التصنيع المحلى ومساعدة الشركات على التصدير ودعم الشركات المحلية لزيادة تنافسياتها علاوة على دعم التكتلات الصناعية بالإضافة إلى تقديم خدمات التحول الرقمى وتقديم خدمات موسعة للقطاع الصناعى.
100 ألف يورو لكل مصنع
على صعيد متصل شهدت ورشة العمل نقاشات هامة بين المركز وممثلى المصانع والشركات بمدينة العاشر من رمضان من أجل طلب الإستفادة بخدمات المركز التي تم استعراضها.
حيث أكد مدير فروع مركز تحديث الصناعة طارق راشد على إتاحة ما يوازى 100 ألف يويو لكل مصنع لخدمات الدعم الفني وزيادة التنافسية، مٌطالباً كافة المستثمرين بضرورة التوجه إلى المركز لتسجيل مُنشأتها ليبدأ المركز فوراً بزيارة المصنع لرفع حالته وعمل تحليل فجوة، ثم البدأ في وضع خطة تطوير لما يحتاجه كل مصنع على حِدة من خلال مجموعة من الخدمات الفنية بالموارد البشرية وبرامج الجودة وخفض تكاليف الإنتاج والتسويق والتصدير وكل ما يندرج تحت خدمة فنية يغطيها المركز بنسبة تبدأ من 90% .
ووجه رئيس جمعية مستثمرى العاشر كافة أصحاب المصانع بالتوجه إلى المركز للإستفادة من خدماته ودعم توجّه الدولة لتقليل الفاتورة الإستيرادية وزيادة الصادرات
