استغلال الفرصة لجذب رؤوس الأموال وزيادة الوعي بالمشاريع الخضراء.. أبرز توصيات مؤتمر سيتي سكيب

بعد ختام دورته الحادية عشر وتزامناً مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27

تعرض "إنفورما ماركتس مصر"، الشركة الرائدة في مجال المعارض الدولية، أبرز توصيات مؤتمر سيتي سكيب مصر، بدورته الحادية عشرة، والذي أقيم في سبتمبر الماضي، بحضور عدد كبير من رجال الأعمال ورؤساء شركات التطوير والاستثمار العقاري والمسئولين والاستشاريين والإعلاميين والخبراء المهتمين بصناعة التطوير العقاري في مصر.

ومن جانبه قال المهندس فتح الله فوزي، رئيس مؤتمر سيتي سكيب مصر، "إن جلسات المؤتمر شهدت عددًا من الجلسات الهامة التي تخص تطوير والنهوض بصناعة التطوير العقاري في مصر، بحضور مميز لعدد من المسئولين وخبراء القطاع في مصر، مؤكدا أن الاستثمار العقاري في أزهى عصوره خاصة عقب المشروعات الكبرى التي تقوم بها الحكومة المصرية مؤخرًا، وأبرزها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة ومشروعات الساحل الشمالي، التي جعلت العديد من الدول الأجنبية تضع الاستثمار العقاري في مصر على راس أولوياتها".
وقد شهدت جلسات العمل والمناقشات والمداخلات والدراسات والأبحاث التي تمت على مدار يومين متتاليين للمؤتمر تفاعلا كبيرا بين المسؤولين والخبراء في القطاع العقاري، ومن خلال حرصهم على النهوض بصناعة التطوير والاستثمار العقاري في مصر.
توصل المجتمعون إلى الإستخلاصات والتوصيات الأساسية والتي يأتي على رأسها استغلال فرصة استضافة مصر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 كمحفر رئيسي لاجتذاب رؤوس الأموال وزيادة الوعي بالمشاريع الخضراء والمستدامة في مصر، لتعزيز الاتجاه المتنامي بإقامة مشروعات عقارية صديقة للبيئة تحقق أهداف الاستدامة، والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في سبيل إعداد قواعد بيانات وإصدار مؤشرات رسمية ودقيقة عن السوق العقاري، للمساهمة في زيادة الثقة بالسوق العقاري المصري.
كما أوصى خبراء القطاع بأهمية تهيئة مناخ آمن للاستثمار العقاري من خلال بيئة تشريعية مستقرة خالية من المفاجآت وإشراك أطراف المنظومة في المناقشات المجتمعية السابقة على إصدار القوانين، وإعادة النظر في القوانين الخاصة لإنشاء الصناديق العقارية لتكون متلائمة مع الصناديق العقارية العالمية، ومنح حوافز للصناديق التي تعمل في الخدمات الصحية والتعليمية، وأهمية قيام الدولة بتطبيق معايير المدن الخضراء في المدن الجديدة وتفعيل تطبيقات "الجرين بيراميدز" على المشروعات التي تقوم بتطويرها، وتحفيز المطورين لتطبيق معايير الاستدامة في مشروعاتهم الجاري تطويرها بالمدن الجديدة. بالإضافة إلى الربط بين البحث العلمي الأكاديمي وفقا لمعايير المحافظة على البيئة والاستدامة وتطبيقاته في القطاع العقاري، لما لذلك من أثر إيجابي على الأصول العقارية.
وأوصى خبراء القطاع العقاري بضرورة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لإعداد قواعد بيانات وإصدار مؤشرات رسمية ودقيقة عن السوق العقاري للمساهمة في زيادة الثقة بالسوق العقاري المصري، وأهمية زيادة الوعي بكود العزل بالمباني السكنية، لما لها من أثر على توفير الطاقة والعمل على تفعيل القوانين الخاصة بتطبيقها، بحيث يكون عزل المباني إلزاميا وجزء من الثقافة العامة على اختلاف المستويات الاقتصادية والاجتماعية كما هو الحال في دول مجاورة.
بالإضافة إلى وضع خطة شاملة لتطوير المباني التاريخية ذات الطابع الخاص داخل القاهرة وغيرها في عواصم المحافظات حتى تتمكن الدول من تعظيم الاستفادة من أصولها، والتنسيق بين البنك المركزي واتحاد البنوك لوضع أسس وضوابط لتمويل المشروعات العقارية للمطور والتمويل العقاري للمشترين، وأهمية قيام شركات التطوير العقاري باللجوء للخبراء والمختصين المحايدين بإعداد وتحليل الدراسات المالية والتمويلية لقبول طلبات التمويل لمشروعاتهم.
كما طالب الخبراء بسرعة إنهاء الدراسات القانونية لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر ( القانون القديم ) لتعظيم استخدام الأصول العقارية ذات الطراز المعماري المتميز، والتوسع في تأسيس شركات لإدارة الأصول وصيانتها وإصدار التشريعات لضمان سداد مصاريف الصيانة والإدارة للحفاظ على الثروة العقارية، والتخطيط لتوفير الخدمات والمقومات الاقتصادية التي توفر فرص العمل في المدن الجديدة الجاري تطويرها للإسراع في تحقيق نسبة الإشغال المستهدفة، وسرعة الانتهاء من منظومة الرقم القومي للعقار لتوثيق الثروة العقارية لتسهيل تداول العقارات في السوق الثانوية واستخراج تراخيص البناء.
وأخيرا أكد خبراء المجال العقاري في مصر، خلال مؤتمر سيتي سكيب بنسخته الحادية عشرة، ضرورة إنهاء عوائق إصدار التراخيص للمشروعات الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والاهتمام بتطبيق المعايير العالمية للقياس من الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص في بيانات الاستثمارات العقارية لزيادة الشفافية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، علاوة على التنسيق لإدراج المعايير العالمية للقياس بالمناهج التعليمية بكليات الهندسة بالجامعات المصرية.
وفي نهاية المؤتمر أكد المجتمعون، أهمية دور القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية العمرانية في رؤية مصر 2030 مع رفع توصيات المؤتمر إلى المسؤولين بالحكومة عن التنمية العمرانية ومتابعة التواصل للتأكد من تحقيق التغييرات المطلوبة وعرض ما تم تحقيقه في مؤتمر سيتي سكيب العام القادم إن شاء الله، مع توجيه الشكر إلى شركة "إنفورما" لتنظيم المؤتمر ليكون حدثاً دورياً يعقد كل سنة لتحقيق أقصى ما يمكن للنهوض بصناعة التطوير والاستثمار العقاري بمصر.