خلال 48 ساعة
البنك المركزي المصري ينجح في تدبير الدولار لأكثر من 4000 شحنة مستلزمات إنتاج ومواد غذائية
نجح البنك المركزي المصري في تدبير الدولار اللازم لاستيراد أكثر من 4000 شحنة مستلزمات إنتاج ومواد غذائية خلال الـ48 ساعة الماضية، بحسب ما كشفه الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية.
وأضاف عز أن اتحاد الغرف التجارية وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، قاموا بالتواصل مع المنتجين والمستوردين للسلع الغذائية لحصر مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية الموجودة بالموانئ، وإذا كان هناك نقص في أي خامات حتى تعمل المصانع بكامل طاقتها بهدف زيادة العرض وتحقيق الوفرة وخلق المنافسة لاستقرار الأسعار.
اتحاد الغرف يناشد المستوريدن بالتأكد من توافر الرصيد الكافي بالجنيه لتغطية مستنداتهم وفقا لسعر العملة الحالي
وناشد عز، كافة المصانع والمستوردين للسلع الغذائية بالتأكد من توافر الرصيد الكافي بالجنيه لتغطية مستنداتهم طبقا لسعر العملة الحالي، حيث تم إصدار موافقه تدبير للعديد من المصانع والمستوردين ولكن حساب العميل لم يسمح بخصم القيمة.
وأضاف عز، أنه نظرا لوجود كميات كبيرة جدا من الخامات لدى العديد من المصانع مع احتمال نقص في أحد المكونات، الأمر الذى يعطل العملة الإنتاجية، ويعطل ملايين من الدولارات التي تم تدبيرها فعليا، فيجرى حاليا تصميم منظومة مثيلة بالإنتربانك في البنوك، وذلك لتبادل المواد الخام بين مصانع المنتجات الغذائية المثيلة، ليتم تعميم المنظومة لاحقا في الصناعة المصرية بأكملها مما سيقلل من راس المال العامل والاستيراد، مع ضمان أرصدة كافية للمصانع، وسيعظم العائد الاقتصادي ويزيد من القدرة التنافسية للصناعة المصرية محليا ودوليا بما يخفض الأسعار وينمى الصادرات.
وأكد أنه قد تم توافق وزراء التموين والصناعة ومصنعي ومستوردي السلع الغذائية والسلاسل التجارية على قيام مصانع الصناعات الغذائية بالعمل بكامل طاقتها ثلاث ورديات و توفير كافة مستلزمات الإنتاج للوصول للطاقة القصوى، بهدف زيادة المعروض من السلع في كافة المحافظات وخلق المنافسة لاستقرار الأسعار، مع وضع الآليات الواجبة لمراقبة سلاسل الامداد والتحقق من عدم قيام أي من القلة من ضعاف النفوس بحجب أي سلعة من خلال الرقابة الداخلية للمنتجين، وضمان عدم حدوث أي قفزات في الأسعار في الأشهر القادمة وامتصاص الزيادات من خلال أبناء مصر الأوفياء من صناع وتجار.