وزارة التموين تتفق مع البنك الأهلي المصري على إنشاء مكاتب السجل التجاري بفروع البنك

شهد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية والبنك الأهلي المصري، في إطار تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي من خلال فروع البنك الأهلي المصري، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، وتيسيرا على العملاء في القيام بإجراءات الاستخراج والتجديد، والتسجيل بالسجل التجاري.

الاتفاق على إنشاء مكاتب السجل التجاري بفروع البنك الأهلي المصري

وقع البروتوكول كل من الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بهدف تعزيز العمل المشترك بين جهاز التجارة والبنك في أعمال السجل التجاري، والعلامات التجارية، وتبادل البيانات والمعلومات، حيث سيتم إنشاء مكاتب السجل التجاري بفروع البنك.

إتاحة خدمات السجل التجاري لعملاء البنك الأهلي المصري

‏وصرح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن توقيع البروتوكول يهدف إلى إتاحة خدمات السجل التجاري لعملاء البنك الأهلي المصري من خلال افتتاح مكاتب للسجل داخل فروع البنك بالمحافظات المختلفة؛ مما يعزز حصول عملاء البنك على الخدمات بسهولة ويُسر، وأن ذلك يأتي ضمن توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد.

إنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة تجارية

وأشار إلى أن كل مكتب سجل تجاري يعمل بشكل منفصل عن الآخر، وحاليا تم الربط بين مكاتب السجل التجاري وكذلك ربط خدمات السجل التجاري مع 52 جهة حكومية، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة، كما أنه تم لأول مرة إنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة تجارية "شاملة فروعها"، ومكون من 15 "خانة"، وتم تنفيذ ذلك بنسبة 100% لجميع المنشآت بالسجل التجاري، ويمكن من خلال هذا الرقم التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد يسهم في إحكام الإجراءات، وتقديم صورة حقيقية عن تطور النشاط التجاري، ويهدف أيضا إلى توفير البيئة الرقمية الملائمة نحو إطلاق السجل الرقمي للتاجر.

وأضاف "المصيلحي" أنه تم تطوير وتحديث منظومة العمل بالسجل التجاري، وأنها بدأت بالفعل تؤتي ثمارها من خلال العمل غير المسبوق على مستوى السجل التجاري منذ إنشائه في عام ١٩٣٤، ويتم حاليا تطوير المكاتب وتحويلها إلى مكاتب نموذجية، كما أن أعمال التطوير للسجل مقسّمة إلى مراحل؛ منها ربط كافة مكاتب السجل، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمّنة، كما أنه جارٍ استكمال وتدقيق بيانات التجار، وتم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشأة.

ووجّه الوزير الشكر لجهاز تنمية التجارة الداخلية لما قام به من مجهود خلال الفترة الماضية من تطوير وتحديث لمنظومة العمل بالسجل التجاري، وربط كافة مكاتب السجل، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمّنة، كذلك للبنك المركزي والبنك الأهلي المصري على التعاون المثمر من أجل إتاحة خدمات السجل التجاري داخل فروع البنك.‏

نقلة نوعية في الحصول على كافة خدمات السجل بكل سهولة

من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن افتتاح فروع لمكتب السجل التجاري بفروع البنك الأهلي المصري سيحدِث نقلة نوعية في الحصول على كافة خدمات السجل بكل سهولة ويسر، لافتا إلى أنه تم ربط قواعد بيانات العلامات التجارية بقواعد بيانات السجل التجاري؛ لضمان استخراج شهادات بيانات ليس بها تكرار في شهادة عدم الالتباس.

افتتاح فرع لمكتب السجل التجاري في العديد من البنوك

وأوضح أنه سبق وتم افتتاح فرع لمكتب السجل التجاري في العديد من البنوك، خاصة بعدما أطلقت وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي، والذي يتيح للبنوك الحصول على كافة خدمات السجل، مثل الاستدلال والاستعلام عن المنشأة أو الشريك/ المساهم في المنشأة باستخدام إحدى وسائل البحث من خلال رقم قومي للشريك، ورقم تسجيل ضريبي، أو رقم قيد السجل.

كما يمكن الحصول على نسخة إلكترونية من صحيفة القيد لتلك المنشأة تشمل كافة بياناتها من اسم تجاري ونشاطها وعنوانها وهيكل المساهمين، وجميع التعديلات والتأشيرات التاريخية التي طرأت عليها، كما يتيح الاستعلام المحدّث لحظيا بقاعدة بيانات السجل التجاري بدرجة مؤكدة للجدارة الائتمانية، وحوكمة الإجراءات، ورفع مستوى الثقة فيها، كما يتم تقديم نموذج متفرد لتأدية الخدمات الحكومية وتيسير التعامل للمستثمرين، بالإضافة إلى زيادة العائد الاقتصادي من جراء تقديم تلك الخدمات.

وأضاف "عشماوي" أن عدد معاملات السجل التجاري منذ بداية العام الجاري وحتى أكتوبر 2022 بلغت ما يقرب من 3.4 مليون معاملة، مقارنة بعدد 2.5 مليون معاملة في نفس الفترة من عام 2021 بزيادة تتجاوز 900 ألف معاملة، نتيجة التوسع في تطوير مكاتب السجل، وتحويلها إلى مكاتب نموذجية مميزة، علاوة على إتاحة خدمات السجل عبر بوابة مصر الرقمية، وأيضا إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد، كما تم إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقيّد بالموقع الجغرافي لأصل القيد.

وأشار "عشماوى" إلى أنه في إطار التحول الرقمي، فقد قام جهاز تنمية التجارة الداخلية وبتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية باستحداث نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجاري إلكترونيا، حيث تم إتاحة أيضا 14 خدمة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية، مثل طلب مستخرج للاعتماد من الخارجية، استدلال عن القيد بالسجل التجاري، حجز موعد فى المكتب، استعلام عن بيانات مكتب ومستخرج من السجل التجاري، واستعلام عن السجل التجاري، وطلب تجديد سجل تجاري، وطلب شهادة بيانات للسجل، خدمة تحديث بيانات "تعديل بيانات، حذف رقمي القومي"، أيضا إضافة منشأة "ثبات رقمي القومي على المنشأة كذلك خدمة حجوزاتي، وخدمة طلب قيد منشأة فردية، وطلب شهادة سلبية، وأيضا تقديم مستندات للفحص الأمني المسبق.

وبلغ عدد المعاملات عبر بوابة مصر الرقمية بعد إتاحة هذه الخدمات 366 ألف معاملة، كما بلغ عدد المعاملات مع القطاع المصرفي عبر بوابة i-score إلى 192 ألف معاملة، كما تم إتاحة أيضا عدد 10 خدمات لامركزية يتم الحصول عليها من أي مكتب سجل تجارية؛ وهي "مستخرج، شهادة بيانات، استدلال، استعلام، تجديد، قيد الفروع، ختم الدفاتر، عدم الالتباس، شهادة سلبية، نقل قيد"، كما تم الربط مع بعض الغرف التجارية؛ لاستخراج شهادات المزاولة إلكترونيا.