البستانى : 7 توصيات للنهوض بملف تصدير العقار
قال المهندس محمد البستانى رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية خلال مشاركته فى الجلسة الثالثة من مؤتمر «التطوير العقارى السادس»، والذى نظمته شركة «المال جى تى إم»، أمس الأحد، تحت عنوان «تصدير العقارات.. كثير من الضجيج قليل من النتائج»، على ملف تصدير العقارات بالسوق المصرية، ومدى قدرة الأجهزة الحكومية على إعداد الخطط، وتنفيذها على أرض الواقع.
مشيرا إلى إن السوق العقارية حاليًا فى حالة ترقب ورصد لما يحدث من تقلبات اقتصادية وارتفاع للعملة الصعبة
وأضاف «البستانى» أن الدولة المصرية أعلنت خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادى عن حزمة من القرارات لتنمية الاقتصاد المصري، مشيدًا بعقد مؤتمر «المال» فى هذا التوقيت، خاصة فى ظل المرحلة الحالية من قرارات خاصة بالتعويم ورفع للفائدة.
ولفت إلى أن السوق المصرية تتوافر بها جميع الوحدات التى يتطلبها العميل الأجنبي، منوهًا بأن المستثمر الأجنبى يبحث عن عدد من المقومات للاستثمار فى القطاع العقاري، منها الاستقرار الأمني، والاقتصادي، والسياسي، وهى مقومات متواجدة بالفعل فى مصر.
وتابع «البستانى» إن مصر تمتلك العديد من المقومات التى تنعش عمليات تصدير العقار، وتعتبر عوامل جذب للاستثمار الأجنبي، بامتلاكها ثلث آثار العالم، والسياحة العلاجية، إضافة إلى المناخ المعتدل، والمدن المستدامة التى تواكب التطورات العالمية.
أوصى رئيس جمعية مطورى العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة، بتشكيل هيئة عليا لتصدير العقار تتبع مجلس الوزراء، ويضم فى تمثيلها غرفة التطوير العقارى وشعبة الاستثمار العقارى ووزارات الإسكان والخارجية والهجرة.
كما أوصى بضرورة الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة فى تصدير العقار والبدء حيث انتهى الآخرون، إضافة إلى تحديد المنتج المطلوب قبل إنتاجه من خلال التعرف على متطلبات العملاء الأجانب وفق طبيعتهم فهناك من يفضل مدن الغردقة أو شرم الشيخ وغيرها.
وتابع أن الأجانب لديهم مواصفات مختلفة، وعلينا إنشاء تلك الوحدات التى تلبى احتياجاتهم، مضيفًا أن التوصية الرابعة هى منح رخص ذهبية على غرار القطاع الصناعى للتريوج للمنتج العقاري، إضافة الى منح العملاء إقامة مجانية.
وأضاف أن منح الجنسية مقابل شراء العقار بآليات محددة، وشروط أمنية وأسعار مطلوبة، تضمن توفير العملة الصعبة، ضاربًا مثلًا بأنه فى حال قام 20 ألف أجنبى بشراء عقارات بقيمة 500 ألف دولار فهذا سوف يجذب ما يقرب من 10 مليارات دولار.
مضيفا ان ملف الجنسية للقطاع الحكومة فقط لذلك لابد من دخول القطاع الخاص فى تصدير العقار وذلك من خلال ان تودع الاموال بالبنوك بالدولار وتحويلها للشركات بالجنيه
