الرقابة المالية تشارك باجتماعات اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط (AMERC)
شارك الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، في اجتماع لجنة الرؤساء بالمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال IOSCO وهي اللجنة التي تضم جميع رؤساء الهيئات الرقابية بالمنظمة، كما شارك أيضا في اجتماعات اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط (AMERC) وهي واحدة من أربع لجان إقليمية شكلتها منظمة الأيوسكو للتركيز على القضايا الإقليمية المتعلقة بتنظيم الأوراق المالية في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، وتضم 42 عضوا يمثلون الهيئات الرقابية في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
تأتي هذه الاجتماعات استكمالا لسلسلة اللقاءات التي يجريها رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية على هامش مشاركته في فاعليات الاجتماع السنوي الـ 47 للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال والتي تستضيفها الهيئة المغربية لسوق الرساميل بمراكش خلال الفترة من 17 إلى 20 أكتوبر عام 2022.
قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المشاركة في فعاليات الاجتماع السنوي واللقاءات التي تتم على الهامش تكتسب أهمية متزايدة في ظل صعوبة الأوضاع عالميا بضغط من تبعات الجائحة وتصاعد أسعار الغذاء والوقود واختلالات سلاسل الامداد وتشديد السياسات النقدية وانعكاساتها على أسواق المال، وهو الأمر الذي يتطلب تنشيط التعاون الدولي لبناء شراكة تعزز من قدرات الهيئات الرقابية على كافة المستويات التنظيمية والتنموية وكذلك إدارات المخاطر وتبني سياسات تحفز التمويل المستدام وتسهل عملية الوصول اليه، وذلك لتخفيف اثار هذه الصدمات.
تابع فريد،" اجتماع الرؤساء يعد منصة دولية تضم ممثلين عن كافة الجهات الرقابية لتبادل الأفكار وتعزيز التعاون لنقل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات من جميع أنحاء العالم".
حيث بدأ الاجتماع بترحيب الأمين العام بالأعضاء في لجنة الرؤساء في الاجتماع السنوي السابع والأربعين لمنظمة IOSCO وذلك بمشاركة رئيس مجلس الإدارة المنتهية ولايته لعرض ما تم تنفيذه من خطة عمل المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (IOSCO) خلال السنوات الماضية.
وتباعا دارت عدد من المناقشات حول القضايا الرئيسية والتي ترتبط بخطط وسياسات تحقيق الاستقرار المالي، حيث ناقش رئيس مجلس الإدارة والرؤساء المشاركون التحديثات المقدمة من المجموعة المشاركة في الاستقرار المالي (FSEG)، وهي مجموعة على مستوى مجلس الإدارة تم إنشاؤها لتعزيز انخراط المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) في قضايا الاستقرار المالي.
وبحسب الدكتور فريد فقد شهد الاجتماع مناقشات حول سبل تعزيز التمويل المستدام في الأسواق الناشئة ودور الهيئات الرقابية في المساعدة على تقديم فهم أفضل للقضايا والتحديات التي تؤثر على تطوير التمويل المستدام في أسواق المال وذلك بمشاركته كرئيس للجنة الأسواق النامية والناشئة GEMEC وفريق عمل التمويل المستدام STF ، كما تمت مناقشة القضايا المتعلقة بعمل المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) بشأن التكنولوجيا المالية والمخاطر الجديدة المرتبطة بغسل الأموال بالعملات المشفرة والتمويل اللامركزي (DEFI) والأمن السيبراني وتأثيرها على الأسواق المالية.
ثم تلي ذلك مراسم تسليم القيادة لرئيس مجلس الإدارة الجديد مع الاستماع إلى ما قام بطرحه من أفكار حول الأولويات الاستراتيجية لمنظمة IOSCO في المستقبل.
استكمالا للاجتماعات والفعاليات التي تشارك فيها الهيئة العامة للرقابة المالية شارك الدكتور محمد فريد في اجتماعات اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط (AMERC)، والتي تسعى إلى العمل تحديد الأولويات التي تهم أعضاء اللجنة ممثلي دول الإقليم، ذلك من خلال العمل باستمرار على تطوير البيئة التنظيمية للأسواق المالية بما يتفق وينسجم مع أفضل الممارسات العالمية بما يجعلها تواكب المستجدات والمعايير الدولية.
ليؤكد الدكتور فريد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي أهمية كبيرة لضرورة الحضور النوعي والتفاعل خلال هذه اللجان الدولية من منطلق استكمال الحوار العالمي لوضع خريطة طريق تساعد في دعم أهداف التنمية المستدامة، عبر تبادل الخبرات لتعزيز التمويل المستدام، والتعرف على التحديات والفرص المتاحة أمام الدول الأعضاء لبناء أسواق مال تتسم بالاستقرار والاستدامة.
حيث شهد هذا الاجتماع التطرق الى مناقشة خطة العمل لتطوير التمويل المستدام من خلال تبادل المعلومات حول التطورات والتحديثات التنظيمية في الجهات الرقابية، كما قام أعضاء اللجنة بمناقشة المخاطر الناشئة التي تم تحديدها في أسواق رأس المال خلال فترة التعافي بعد كوفيد -19 وبعد الأحداث الجيوسياسية الأخيرة ومناقشة كيفية معالجة هذه المخاطر عبر قياسها وحسن اداراتها وذلك من خلال دعم برنامج بناء القدرات لتعزيز نظم الرقابة على أساس الخطر بهدف الكشف المبكر عن أي أخطار أو اهتزازات قد تتعرض لها المؤسسات المالية، بالإضافة إلي إدارة الأخطار الكبرى بشكل محترف مما يعزز القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات المستقبلية.
