”القصير ” ينفي رفض السلطات الليبية استلام بعض الشحنات الغذائية المصرية
قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن الأمن الغذائي أصبح سلاحا يستخدم من جانب بعض الدول تجاه الدول الأخرى، مشيرا إلى أن مصر تتبع استراتيجية الأمن الغذائي النسبي وليس سياسة الاكتفاء الذاتي فقط.
جاء ذلك خلال فعاليات ندوة وزير الزارعة السيد القصير، بمقر الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، تحت عنوان "مستقبل الزراعة في الجمهورية الجديدة"، بحضور النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن الأمين العام المهندس أشرف رشاد الشريف ممثل الأغلبية بمجلس النواب، والنائب حسام الخولي، نائب رئيس الحزب، وممثل الأغلبية بمجلس الشيوخ، والنائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، والنائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والنائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة بالبرلمان، والنائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة بالبرلمان، وأعضاء لجنة الزراعة بمجلسي النواب والشيوخ، وعدد من ممثلي وقيادات الحزب بمحافظات الجمهورية.
وشرح وزير الزراعة مفهوم الأمن الغذائي النسبي وهو الذي يتحقق من خلال تبادل تجارى حقيقي على أرض الواقع، أما استراتيجية الاكتفاء الذاتي تلغى التجارة الخارجية ومن ثم يترتب عليها فقدان مميزات نسبية .
وتابع القصير أن مفهوم الأمن الغذائي النسبي هو المتبع فى كل دول العالم خلال الفترة الأخيرة حتى تستفيد هذه الدول من كل المميزات ومنها مصر التى تعتمد على مفهوم الأمن الغذائي النسبي وهو ما يتم من خلال تلبية كل الاحتياجات الخاصة بالشعب من مصادر متعددة بشرط الاستفادة من كل المميزات النسبية من خلال التجارة الخارجية.
وأوضح وزير الزراعة أن الواقع أثبت أن الأموال لوحدها ليست قادرة على تحقيق الأمن الغذائي بدليل التحديات التي واجهت العالم خلال الفترة الأخيرة وعلى رأسها التغيرات المناخية، وما ترتب عليها من سلبيات وتداعيات على النظم الزراعية مثل التصحر والحرائق والسيول الموجودة فى العالم، علاوة على جائحة كورنا التي أثرت على سلاسل التوريد وتقييد كثير من الدول في حركة التصدير وأيضا التحدي الثالث الخاص بالحرب الروسية الأوكرانية.
ونوه وزير الزراعة إلى أن مثل هذه التحديات آثرت بشكل كبير على الأمن الغذائي بجانب التحديات الموجودة من محدودية المياه ومحدودية الأرض الزراعية، موضحا أن نصيب الفرد الآن 2 قيراط بعد أن كان فدان فى الماضي ، وهو ما تم التغلب عليها بجهود مشروع التوسع الأفقي والرأسي.
ونوه القصير إلى أن كثيرا من الدول تعتمد الدولة المصرية كدولة منشأ للاستيراد، لافتا الي اتساع مساحة الرقعة الزراعية.
وثمن وزير الزراعة ما قامت به الدولة المصرية من خلال إنشاء المشروع القومي للصوامع الذي ساهم في تقليل الفاقد، وتخطي الأزمة العالمية الراهنة، مضيفا أن مصر تستورد من روسيا وأوكرانيا 80% من احتياجاتها من محصول القمح، ولكن الدولة نجحت في توفير مناشئ آخرى لتوريد القمح.
وأوضح وزير الزراعة أن الشحنات التي رفضت تكون نسبتها بسيطة مقارنة بإجمالي النسبة المصدرة للدول.
ونوه القصير، إلى مشروعات معالجة الصرف الزراعي التي تقوم بها الدولة مثل محطة بحر البقر التي تعتبر الأكبر حول العالم، و محطة الحمام المزمع اقامتها في الدلتا الجديدة، تأخذها عدد من المؤسسات الدولية كنموذج في انشاء محطات المعالجة الزراعية.
ولفت الي ان الاسعار العالمية الموجودة حاليا أسعار ندرة، وليست الأسعار الحقيقية ، لافتا الي جهود تطبيق الزراعة التعاقدية فى البنجر وقصب السكر.
وقال وزير الزراعة السيد القصير، أنه لا توجد دولة قررت وقفت الصادرات المصرية ولا يوجد سلعة عليها حظر.
وطالب القصير نواب البرلمان بالتصدي بحسم لكل الشائعات المغرضة التي تروج ضد الدولة المصرية بشأن التصدير لخارج وما يروج من وقت لأخر من إعادة شحنات من التي يتم تصديرها للخارج بهدف النيل من جهود التصدير الزراعية.
ونوه وزير الزراعة إلى أنه من وقت لأخر يتم ترويج شائعات بشأن شحنات التصدير للمنتجات المصرية للخارج، مضيفا أنه من الطبيعي أن يتواجد شحنه أو اثنين يتم ردهم جراء ضمن حوالي 5.6 مليون شحنة.
وأوضح وزير الزراعة أن الشحنات التي رفضت تكون نسبتها بسيطة مقارنة بإجمالي النسبة المصدرة للدول.
ونوه القصير، إلى مشروعات معالجة الصرف الزراعي التي تقوم بها الدولة مثل محطة بحر البقر التي تعتبر الأكبر حول العالم، و محطة الحمام المزمع اقامتها في الدلتا الجديدة، تأخذها عدد من المؤسسات الدولية كنموذج في انشاء محطات المعالجة الزراعية.
وقال وزير الزراعة السيد القصير أن الدولة المصرية تسابق الزمن في مشروعات التوسع الزراعي مثل تشوكي والدلتا الجديدة لتقليل الفجوة بالمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة الصفراء والمحاصيل الزيتية.
ونوه إلى فتح أسواق جديدة، وتفعيل الزراعة التعاقدية بصورة أكبر منذ العام الماضي، مضيفا:" أصبحنا أمام اكتفاء ذاتي في الخضر والفاكهة والأرز والدواجن والألبان"، مشيرا إلى مؤشر الأمن الغذائي ارتفع في مصر بنسبة 57 نقطة، مع الحرص على تنويع مصادر الاستيراد.
