أسهم البنوك ترتفع 2.2%.. هل تأثرت البورصة باستقالة طارق عامر؟

واصلت البورصة المصرية أداءها الإيجابي والذي تشهده منذ بداية الشهر الجاري بالتزامن مع عدد من المحفزات والنشاط الواضح للاستحواذات بين الشركات.

ومن المعروف أن البورصة المصرية تتأثر بشكل مباشر بكافة الأخبار الاقتصادية وحتى السياسية سواء أكانت محلية أو عالمية، إلا أن السوق ارتفعت اليوم بشكل ملحوظ بالتزامن مع قرارات تصحيحية بشأن السياسة النقدية.

واستقال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري من منصبه اليوم الأربعاء، حيث قبل الرئيس السيسي اعتذاره عن الاستمرار في منصبه، وقرر تعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية.

وارتفعت القيمة السوقية لأسهم البورصة اليوم بأكثر من 9 مليارات جنيه بدعم مصري وعربي، فيما قفزت أسهم قطاع البنوك بالبورصة بنسبة 2.19%.

وتشهد مصر حالة من الإصلاحات بدأت بالتعديلات الوزارية التي تمت بالفعل مطلع الأسبوع الحالي وسط إشادة دولية من مؤسسة فيتش العالمية التي وصفت التعديل الوزاري الأخير بكونه خطوة جيدة للمضي قدما في الخطط التنموية في مصر

وأكدت فيتش على أن التعديل الوزاري الأخير بمثابة تحرك حكومي يؤكد جدية الدولة في التعامل مع تبعات الأزمة الأوكرانية، مشددة على أهميته لاستمرار السياسات المصرية وعملية صنع القرار واتساقها.

واستبعد عدد من المحللين تأثر البورصة بقرار استقالة محافظ البنك المركزي، فيما يرى آخرون أن الخبر كان له أثر إيجابي على التعاملات اليوم.

وهناك من يرى أن تجديد الدماء أمر هام يخدم مصلحة أسواق المال بشكل عام، حيث تولى طارق عامر مهامه محافظا للبنك المركزي المصري بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي في نوفمبر 2015، قبل أن يصدر الرئيس قرارا بالتجديد له لفترة ثانية من نوفمبر 2019 وحتى نوفمبر 2023.

ويرصد موقع الأموال أرقام ومؤشرات هامة عن أداء السياسة النقدية منذ بداية ترأس طارق عامر وحتى استقالته:

1- بالنسبة لأرقام التضخم في مصر فقد سجل التضخم 7.4% عام 2015 مقارنة بنحو 13.6% حاليا.

2- الدين الخارجي لمصر بلغ عام 2015 حوالي 46.1 مليار دولار، مقارنة بحوالي 157.8 مليار دولار حاليا.

3- الاحتياطي النقدي الأجنبي عام 2015 بلغ 16.3 مليار دولار ليسجل حاليا 33.143 مليار دولار.

4- أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عام 2015 بلغت 8.25 و 9.25% ، فيما تبلغ حاليا 11.25% و 12.25% على الترتيب.