صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر يرتفع لأكثر من 7 مليار دولار في 9 شهور

قفز صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنسبة 53.5% مسجلا 7.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2021 وحتى نهاية مارس 2022، بحسب البنك المركزي المصري.

الاستثمارات الأجنيبة المباشرة بالقطاعات غير البترولية

شهد صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير البترولية ارتفاعاً بنحو 3.9 مليار دولار ليسجل تدفق للداخل بلغ نحو 9 ملیار دولار (منها نحو 4.6 مليار دولار خلال الفترة يناير/مارس 2022)، كمحصلة للآتي:

- ارتفاع صافي التدفقات الواردة من الخارج بغرض تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس الأموال بنحو 1.5 مليار دولار لتسجل نحو 2.6 مليار دولار (منها 208.2 مليون دولار مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة).

- زيادة حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين بنحو 2.2 ملیار دولار لتسجل نحو 2.3 مليار دولار.

- ارتفاع صافي التحويلات الواردة لشراء عقارات في مصر بمعرفة غير مقيمين بمقدار 189.8 مليون دولار لتسجل 643.5 مليون دولار.

-استقرار صافي الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة عند نحو 3.5 مليار دولار.

الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقطاع البترول

سجلت تلك الاستثمارات صافي تدفق للخارج بلغ نحو 1.7 مليار دولار (مقابل صافي تدفق للخارج اقتصر على 322.5 مليون دولار خلال الفترة المناظرة). ويأتى ذلك كمحصّلة للآتي:

- ارتفاع التحويلات إلى الخارج (والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل) لتصل إلى نحو 5.4 مليار دولار (مقابل نحو 4.6 مليار دولار).

- انخفاض إجمالي التدفق للداخل (والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية) ليقتصر على نحو 3.8 ملیار دولار (مقابل نحو 4.3 مليار دولار).