”المرشدى” يطالب بتعديل اسعار عقود مقاولات الإسكان الاجتماعى لتتناسب مع زيادات اسعار المواد الخام
طالب المهندس ممدوح المرشدى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وزارة الإسكان والجهات المعنية بضرورة تعديل اسعار عقود المقاولات المبرمة مع الشركات بمشروعات الإسكان الاجتماعى لتتناسب مع الزيادات المتلاحقة فى اسعار المواد الخام حتى تستطيع الشركات الحصول على مستحقاتها مشيرا ان الشركات تعمل منذ شهر مايو الماضى وفقا للأسعار القديمة عندما كان سعر طن الحديد لا يتجاوز ال١٢ الف جنيه وهو مايستلزم وقوف الدولة بجوار الشركات ودعمها لإنجاز المشروعات المسندة إليها
وقال المرشدى فى تصريحات خاصة ل"الاموال"أن شركات المقاولات هى الذراع المنفذ للتنمية العمرانية وعند حدوث أزمة تستمر فى العمل رغم الازمة ولا تتوقف عن العمل الا لظروف قهرية خارجة عن اراداتها مشيرا ان الشركات التى تنفذ مشروعات الإسكان الاجتماعى تواجه تحديات كبيرة حيث أن هذا المشروع يضم خمسة مراحل ويخاطب شريحة كبيرة من المواطنين
واضاف المرشدى ان المرحلة الخامسة من المشروع طرحت فى أبريل الماضى وكانت دراسة تكلفة الوحدة 160 الف جنيه فى ذلك الوقت وبعد طرح العمل للشركات يلزم القانون جهات الإسناد بسداد فروق أسعار من تاريخ الفتح الفنى او من تاريخ امر الإسناد
وأوضح المرشدى ان امر الإسناد والفتح الفنى يجب الا يكون بينهما مدى زمنى اكثر من شهر ولكن ماحدث ان دراسة التكاليف والفتح الفنى كان فى شهر أبريل بينما صدر امر الإسناد فى سبتمبر واكتوبر ونوفمبر وديسمبر وبالتالى أصبحت هناك فجوة كبيرة بين قرار مجلس الوزراء وبين امر الإسناد الذى يبدأ من عنده احتساب فروق الأسعار وتم عمل اتصالات مع هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان لإعادة دراسة التكاليف مرة أخرى على الأسعار الجديدة وفعلا تم عمل اسعار مختلفة وفقا للزيادات فى أسعار المواد الخام إلا انها لم تطبق حتى الان مما جعل الشركات تتجه للبنوك للخروج من أزمة السيولة وبالتالى تحمل فوائد التهمت جزء كبير من ارباحها ووصل الأمر إلى حدوث خسائر أيضا
