الزراعه تستعرض الفرص الإستثماريه المتاحة فى مجال الثروه الحيوانية امام المكتب الافريقي للثروة الحيوانية

قام د طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنه
باستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الثروة الحيوانية من خلال مشاركته فى ورشة عمل فرص الاستثمار في سلاسل قيمة منتجات الألبان والأسماك التى عقدها المكتب الإفريقى للثروة الحيوانية للإتحاد الإفريقى بالقاهرة، برئاسة نيك نوانكابا مدير المكتب الإفريقى للثروة الحيوانية للإتحاد الإفريقى
وقد تم عرض أهم التحديات التى واجهت تنمية الثروه الحيوانيه متمثله فى عدم وجود قواعد بيانات دقيقه، والزيادات السكانيه المتعاقبه والتى لا يواكبها زيادة فى تعداد الثروه الحيوانيه، وانحدار التراكيب الوراثيه وضعف معدلات أداء الحيوانات المحليه، بالإضافه إلى عشوائية العمل فى مشروعات الثروه الحيوانيه والداجنه، وإن الزراعه بشقيها النباتى والحيوانى قد شهدت نهضه وإهتمام غير مسبوق من القياده السياسيه ووزير الزراعه، فقد تم إنشاء قواعد بيانات إلكترونيه دقيقه وأصبح لدينا خريطه لثرواتنا الحيوانيه وتوزيعها على مستوى مراكز الجمهوريه تدعم كثيراً من إتخاذ القرارات السليمه، بالإضافه إلى العديد من المشروعات القوميه التى شهدتها البلاد فى الفتره الأخيره من أجل التنميه المستدامه لثرواتنا الحيوانيه والداجنه، والتى منها على سبيل المثال المشروع القومى للبتلو، والمشروع القومى لتطوير مراكز تجميع الألبان، والمشروع القومى للتحسين الوراثى، والمشروع القومى لرفع كفاءة عنابر الدواجن، وما ترتب على هذه المشروعات من زياده إنتاجياتنا من الألبان واللحوم، والوصول إلى الإكتفاء الذاتى فى الإنتاج الداجنى، وتوفير المزيد من فرص العمل ومجابهة الظروف التى مر بها دول العالم أجمع فى الفتره الأخيره سواء كانت جائحة كورونا أو الأزمه الروسيه الأوكرانيه.
كما تحدث رئيس قطاع تنمية الثروه الحيوانيه والداجنه عن أهم البروتوكولات التى عقدتها وزارة الزراعه مع وزارة الأوقاف ووزارة التضامن الإجتماعى وجمعيات المجتمع المدنى، لنشر السلالات عالية الإنتاجيه والمتميزه فى إنتاج اللحوم والألبان على الأسر الأكثر إحتياجاً ضمن مبادرة فخامة الرئيس "حياه كريمه" وتحويل متلقى الدعم إلى منتجين وزيادة إنتاجياتنا من اللحوم والألبان
كما تم إستعراض أهم عوامل تنمية الثروه الحيوانيه والداجنه ومنها البروتوكولات المبرمه بين وزاره الزراعه والعديد من الجهات الأخرى سواء كانت وزارات، أو هيئات، أو بنوك مموله، أو جمعيات مجتمع مدنى، أو قطاع خاص، والقرار الجمهورى بفتح أفاق للإستثمار الداجنى فى الظهير الصحراوى، واعتماد مصر من الدول التى تعتمد المنشأت الداجنه المعزوله طبقاً لضوابط واشتراطات المنظمه العالميه للصحه الحيوانيه، وادراج مشروعات الثروه الحيوانيه والداجنه ضمن المشروعات المتوسطه والصغيره للإستفاده من مبادرة البنك المركزى 5%، كذلك تكثيف الرقابه على صناعة الأعلاف وتداولها، وتبسيط إجراءات تراخيص كافة أنشطة ومشروعات الثروه الحيوانيه والداجنه، ووجوب الإشراف البيطرى على كافة مشروعات وأنشطة الثروه الحيوانيه والداجنه، بالإضافه إلى تكثيف المتابعات والتواجد الميدانى لدراسة أية مشكلات محتمله والعمل على تذليلها وطرح الحلول العمليه التطبيقيه المناسبه على أرض الواقع