”الحسيني”: توصلنا مع الأمم المتحدة لآلية لتقديم الخدمات المعيشية للاجئين في مصر
عقدت وزارة الخارجية المصرية إجتماعها الثاني مع الأمم المتحدة بشأن المنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين في مصر؛ حيث كان المحور الرئيسي لهذا الاجتماع هو تحسين الخدمات التعليمية والصحية التي تُقَدَّم للمهاجرين واللاجئين وسبل تنفيذها.
وفي هذا الصدد قامت كلٌّ من وزارة الخارجية والأمم المتحدة في مصر، بصفتهما رئيسان للمنصة المشتركة، بإصدار تقرير بعنوان "تحليل الأوضاع العامة للخدمات التعليمية والصحية التي تُقَدَّم للمهاجرين واللاجئين في مصر".
وقد تم إعداد هذه الدراسة بالتعاون المشترك بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة في مصر، وقَدَّمَها السيد لوران دى بوك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر والسيد بابلو ماتيو ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مصر،
واللذان تشاركا في تقديم التقرير.
وعقب تقديم هذا التقرير، تم عقد لقاء جمع من ممثلي من الحكومة المصرية والأمم المتحدة والمجتمع الدبلوماسي وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني بشأن المضي قدمًا، ولا سيما الاتجاهات المشتركة للتنفيذ وصور التمويل لتفعيل المنصة المشتركة على نطاقٍ أوسع.
ومن جانبها، رحبت السفيرة نيفين الحسيني نائب مساعد وزير الخارجية بمشاركة مختلف أصحاب المصالح المستفيدين، كما شددت على أهمية المنصة المشتركة باعتبارها آلية تنسيق الأولى من نوعها تضم كل من الحكومة المصرية والأمم المتحدة والشركاء الدوليين.
و تهدف المنصة إلى تحسين الخدمات العامة التي تُقَدَّم للمهاجرين واللاجئين في مصر، ولا سيما من خلال قطاعيّ الصحة والتعليم، مما يعمل على زيادة مستوى استدامة التدخلات والقدرة على الصمود ويعزز من التماسك داخل المجتمعات المستضيفة.
كما أكدت على أن المنصة المشتركة تمثل تطبيقًا عمليًا لمبدأ تقاسم الأعباء مع الدول المستضيفة ورابطة المساعدة الإنسانية والتنمية، مع الأخذ في الاعتبار الأزمات المطولة في بلدان المنشأ للاجئين والمهاجرين في مصر.
كما أعربت السيدة إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، عن ترحيبها بهذا الاجتماع الثاني للمنصة المشتركة، قائلةً: "إن هذه الدراسة التحليلية تُعَدُّ بمثابة الثمرة الحقيقية الأولى للشراكة الوطيدة مع الحكومة المصرية من خلال المنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين في مصر.
حيث تقدم قاعدة متميزة للعمل المشترك لدعم وحماية حقوق جميع المهاجرين واللاجئين في مصر ودعم جهود الحكومة المصرية لشمول اللاجئين والمهاجرين في الخدمات العامة الأساسية، ولاسيما في قطاعي الصحة والتعليم."
ويقدم التحليل نظرة عامة على حقوق المهاجرين واللاجئين في الخدمات التعليمية والصحية طبقًا لأحكام القوانين المصرية ، ولا سيما في التعليم الأساسي والعالي والمرافق العلاجية والوقائية والرعاية الصحية.
وتؤكد الدراسة على سخاء مصر، حيث قضت بحق المهاجرين واللاجئين في الاستفادة من هذه الخدمات أسوة بالمواطنين المصريين. وفي الوقت ذاته، تحقق الحكومة المصرية استثمارًا كبيرًا بتقديم تلك الخدمات للمهاجرين واللاجئين.
كما أوضحت الدراسة أن إمكانية الوصول لتلك الخدمات تُحَدَّد بحسب درجة تطبيق النصوص القانونية، بينما يلعب الوضع القانوني ومدى توفر المستندات دورًا أساسيًا حين يوجد تقييد على الخدمات الأساسية.
بالإضافة إلى ذلك، أوضحت الدراسة أن حوالي ثلثيّ المهاجرين أشاروا إلى الموارد المالية المحدودة باعتبارها السبب الرئيسي في عدم إمكانية الوصول للتعليم الأساسي.
وعلى نحوٍ مماثل، أشار 40% إلى أن ارتفاع الرسوم هو أحد أسباب عدم إمكانية الوصول للخدمات الصحية.
وبُنَاءً على نتائج هذا التحليل، تمت مناقشة بعض المقترحات بشأن المناطق ذات الأولوية التي بحاجة للتدخل من حيث تحسين البنية التحتية، وإعادة تأهيل المدارس والمستشفيات، وبناء قدرات العاملين، وتطوير السياسات، ورفع درجة الوعي، وآليات تعزيز الحماية.
كما تم طرح صور مختلفة للتمويل ومناهج مشتركة للتنفيذ كسبيل لتفعيل المنصة المشتركة على نطاقٍ أكبر، ولا سيما البرامج المشتركة وإنشاء صندوق ائتماني متعدد الأطراف لتمويل مخطط للمشروعات.
كان هذا هو الاجتماع الثاني للمنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين في مصر الذي تم إطلاقه في ٤ نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠٢١ من قِبَل الحكومة المصرية والأمم المتحدة في مصر.
وقد عملت هذه المنصة المشتركة على توحيد جهود الحكومة المصرية والأمم المتحدة وشركاء التنمية والجهات المانحة وغيرهم من المستفيدين.
وهي تسعى لتعزيز التنسيق وضمان تقديم خدمات أفضل وحشد الموارد لتحقيق تنمية مستدامة طويل الأمد تعود بالنفع على المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء والمجتمعات المستضيفة لهم، مما يعمل على تعزيز الشمول والتماسك الاجتماعي.
