”القباج”: بالتعاون مع الأمم المتحدة انجزنا المرحلة الاولي لمشروع ”مكافحة زواج الاطفال”

قامت أمس كل من الدكتورة الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد سيلفان ميرلين نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، والسيد قدسي رشيد القائم بالأعمال في السفارة البريطانية بالقاهرة.

ورئيس قسم التنمية البشرية والاجتماعية في وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر السيد ماركو ميغليوريللي بالاحتفال بإنجاز أول مرحلة من حملة "مكافحة زواج الأطفال" تحت شعار "جوازها قبل 18 يضيع حقوقها" وذلك في إطار مشروع "تعزيز القدرات المؤسسية والموارد البشرية لوزارة التضامن الاجتماعي".

في مصر، فإن واحدة تقريباً من كل عشرين فتاة تتراوح أعمارهن بين 15 و17 عاما متزوجة (وذلك وفقا لآخر تعداد للسكان لعام 2017). ومع وجود فروق كبيرة بين المناطق الريفية والحضرية، يرتفع هذا المعدل بالنسبة للفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عاما إلى واحدة من كل عشرة فتيات.

وعلى الرغم من أن عدد زيجات الأطفال قد انخفض عالميا اليوم إلى ما يقرب من واحدة من كل خمس فتيات - إلا أن هذه الممارسة لا تزال منتشرة على نطاق واسع.

إن حملة مكافحة زواج الأطفال، التي يتم تسليط الضوء عليها خلال لقاء اليوم، تُكمل وتدعم استراتيجية الوزارة الجاري تنفيذها حالياً والتي تتضمن أن يفقد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي "تكافل" أحقيتهم في الدعم إذا قاموا بتزويج أطفالهم قبل سن 18 عاما.

الحملة التي تستمر لمدة شهرين قد تم إطلاقها على الإنترنت وفي المجتمعات المحلية من خلال "برنامج وعي للتنمية المجتمعية". وتتقوم الحملة برفع الوعي بين الأسرالمستهدفة بشأن الآثار السلبية لزواج الأطفال، فضلا عن مختلف حقوق الأطفال، لا سيما الفتيات.

كما تسلط الحملة الضوء على ما يؤدي إليه زواج الأطفال من تعطيل التعليم، وزيادة المخاطر الصحية، والحد من فرص التنمية.

وحتى اليوم، وصل معدل مشاهدة الحملة إلى حوالي 32.5 مليون مشاهدة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي بما في ذلك الصفحات الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي والمواقع الإعلامية الوطنية.

وقالت السيدة الدكتورة الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي: "إن جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 قد تسببت في أن تصبح الفئات الأكثر ضعفا وأكثر فقراً وأكثر استضعافاً، حيث انخفضت فرص العمل خاصة في سوق العمل غير الرسمي مما أدى إلى تزايد معدلات الفقر في مصر وحول العالم.

وقد أسهمت التحديات الاقتصادية في ظهور الممارسات التقليدية الضارة مثل زواج الأطفال والاتجار بالفتيات؛ وهذا ينتهك حقوق الأطفال بشكل رئيسي، وخصوصاً الفتيات".

وأوضحت سيادتها أنه "من أجل استيعاب الطلبات والتحديات المتزايدة للفئات المستضعفة، كان على وزارة التضامن الاجتماعي توسيع شبكات الأمان الاجتماعي وبرامج الحماية الاجتماعية لاستيعاب العواقب الاجتماعية الاقتصادية للجائحة.

علاوة على ذلك، فمع إغلاق المدارس وبقاء المزيد من الأطفال خارج المدرسة، كان على وزارة التضامن الاجتماعي أن تستثمر أكثر في رعاية أطفال الأسر المستضعفة للاستمرار في نظام التعليم دون إثقال كاهل الآباء بتكاليف إضافية بما في ذلك تلقي حزم التعليم عن بعد عبر الإنترنت.

وبالتزامن مع ذلك، قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإضافة شرط عدم زواج الأطفال إلى برنامج تكافل وكرامة كأحد شروط استحقاق الاستفادة من التحويلات النقدية للبرنامج، ودعمت هذا الشرط بخطط لبقاء أطفال الأسر المستضعفة في المدارس من خلال برنامج تكافؤ الفرص في التعليم (حيث خصصت الوزارة 500 مليون جنيه لمكون التعليم في برنامج تكافل وكرامة).

والذي يوفر للطلاب ذوي الجدارة العالية والتميز فرصة الالتحاق بالتعليم الجامعي، وبالتالي دعمهم من أجل مساعدة أسرهم على كسر حلقة الفقر متعدد الأبعاد".

على جانب أخر، تعتبر حماية حقوق الطفل التزام أساسي من التزامات الاتحاد الأوروبي، حيث تمثل ممارسة زواج الأطفال خطراً على حقوق الأطفال وتهدد المساواة بين الجنسين وتعرض العرائس الصغيرات للإساءة والعنف في المعاملة ولمخاطر صحية عديدة بسبب الحمل والولادة المبكرة.

ويقول سفير الاتحاد الأوروبي ورئيس المفوضية الأوروبية السيد كريستيان بيرغر: "يسعدنا أن نكون جزءًا من هذه الحملة الناجحة التي ترفع الوعي بجميع القضايا المتعلقة بالزواج المبكر".

وصرح الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي في مصر، السيد أليساندرو فراكاسيتي قائلاً: "غالبا ما يُعزى زواج الأطفال إلى عادات وتقاليد محددة. غير إن السبب الرئيسي هو الفقر - ليس فقط الفقر المادي، بل أيضا الحرمان من التعليم وغيره من العقبات التي تعترض الحراك الاجتماعي.

ويتطلب ضمان أمن وسلامة الفتيات الصغيرات المعرضات لخطر الزواج المبكر استثمارات كبيرة موجهة بعناية الي التعليم والتمكين الاقتصادي. والشكر موصول للوزارة والجهات المانحة، الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، على التزامهم ودعمهم لهذه القضية الهامة".

ويتم تمويل مشروع "تعزيز القدرات المؤسسية والموارد البشرية لوزارة التضامن الاجتماعي" من المفوضية الأوروبية (بمساهمة تبلغ 6.8 مليون يورو) والمملكة المتحدة (بمساهمة تبلغ 1.8 مليون جنيه إسترليني)، وينفذه برنامج الامم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي.