27 يوليو.. الحكم فى قضية رشوة وزارة الصحة
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، للنطق بالحكم ، محاكمة ٤ متهمين فى رشوة وزارة الصحة إلى جلسة 27 يوليو الجاري.
الأدلة على المتهمين
وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالكان للمستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بعد الحصول على إذن النيابة العامة حتى تم ضبطه، بالاضافة الى إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وكذلك فحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذلك إطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، بالاضافة الى الاطلاع على مستندات بنكية تؤكد وتثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، وكذلك مشاهدة واستماع النيابة العامة للقاء والمحادثات التى أذنت بتسجيلها.
المتهمين فى القضية
وتضم قائمة المتهمين في القضية كلا من: م. ع. ال. أخصائي أول بشركة مصر للتأمين على الحياة، و“م. ال. ع. إ.ال. و"ح. ع. ف." ضابط بالمعاش، وم. أ. م. ب. مدير بإدارة العلاج الحر.
الا انه من الملاحظ خلو أمر الإحالة من اسم وزيرة الصحة السابقة الدكتورة هالة زايد ما يؤكد أنه لا علاقة للمتهمين بالوزيرة.
أمر الإحالة
تجدر الاشارة الى أن المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، كان قد أمر بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، فى مقابل استخدام نفوذه للحصول من المسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يثبت - على غير الحقيقة- عدم وجود مخالفات بها، و أُسند للمتهم الرابع تهمة ارتكابه جريمة التزوير.
