ننشر اول تصريح لوزيرة الصناعة عقب توقيع مبادرة الشراكة الصناعية مع الإمارات والأردن
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان مصر والإمارات والاردن يرتبطون بعلاقات وثيقة استراتيجية تستند إلى أرضية صلبة من العلاقات التاريخية المتميزة بين القاهرة وأبو ظبي وعمان، مشيرة الى ان القيادة السياسية المصرية تولي اهتماماً كبيراً لتعزيز كافة أوجه التعاون بين الدول الثلاث في مختلف المجالات لا سيما المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وقالت الوزيرة إن الحكومة المصرية حريصة على فتح مجالات عمل جديدة على المستوى الثلاثي خاصةً وأن هناك فرصة كبيرة للتعاون الاستثماري المشترك بين مصر والإمارات والاردن.
جاء ذلك خلال تصريحات صحفية أدلت بها الوزيرة لوسائل إعلام إماراتية وعربية عقب توقيع مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن.
واوضحت جامع الى ان الدول الثلاث تربطهما علاقات اقتصادية متميزة تستند الى تاريخ طويل من التعاون بين القاهرة وابوظبي وعمان، مشيرةً الى اهمية تنسيق الجهود المشتركة والتعاون الكامل في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
وأشارت الوزيرة الى اهمية تفعيل العمل المشترك بين الدول الثلاث لزيادة معدلات التبادل التجاري وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المعارض التجارية والصناعية والترويجية بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية، مع تقديم كافة التسهيلات المتعلقة بتيسير حركة التبادل التجاري المشترك.
ولفتت جامع الى اهمية توحيد الجهود المشتركة لتوفير احتياجات اسواق مصر والامارات والاردن في ظل التحديات الاقليمية والعالمية الحالية، مشيرةً الى أهمية ترجمة العلاقات المتميزة التي تربط حكومات الدول الثلاث لمشروعات تعاون تجاري واستثماري ملموسة تصب في مصلحة الشعوب الثلاثة الشقيقة.
ونوهت الوزيرة الى أهمية تعزيز حركة التجارة البينية المشتركة لتعكس الامكانات والمقومات الكبيرة التي يتمتع بها اقتصادات الدول الثلاث وذلك من خلال اتاحة المزيد من التسهيلات والتيسيرات التجارية أمام المصدرين المصريين والاماراتيين والاردنيين.
وأكدت وزيرة التجارة والصناعة أهمية تعزيز التعاون المشترك على المستوى الثلاثي فيما يتعلق بتوسيع وتنويع سلاسل التوريد والتغلب على تحديات النقل اللوجيستي خلال الوقت الراهن، مشيرة الى ان هناك فرصاً استثمارية متميزة امام مجتمعي الأعمال الإماراتي والاردني للاستثمار في السوق المصري وبصفة خاصة في مجالات الغزل والنسيج والجلود والأثاث والصناعات اليدوية والحرفية.
واشارت جامع الى أن العلاقات المشتركة بين مصر والامارات والاردن تشهد في الآونة الأخيرة زخماً كبيراً يمهد لبدء مرحلة من التعاون المثمر على مختلف الأصعدة وخاصةً الأصعدة السياسية والاقتصادية والاستثمارية، مشيرةً إلى أن هناك تنسيق دائم بين حكومات الدول الثلاث للبناء على العلاقات الأخوية التي تربط القيادة السياسية بها وتحويل هذه العلاقات الطيبة إلى مشروعات على أرض الواقع.
وقالت الوزيرة إن هناك فرصا متميزة لتعزيز العلاقات متعددة الاطراف على مستوى الدول الثلاث خاصة في المجالات الصناعية والاستثمارية وتعزيز أواصر الصلة بين دوائر الاعمال بمصر والامارات والاردن تمهيداً لبدء مرحلة جديدة من الشراكة بين القطاع الخاص المصري والاماراتي والأردني، مشيرةً إلى أهمية الاستفادة من توافق الرؤى بين القيادات السياسية في مصر والامارات والأردن وحرصها على إحداث نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية المشتركة.
ونوهت جامع إلى حرص الحكومة على إحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية بين الدول الثلاث لتعكس مستوى التوافق السياسي المتميز الذي تشهده الدول الشقيقة، مشيرةً إلى أن هناك تنسيق مستمر بين وزارات التجارة بمصر والامارات والاردن للتغلب على الصعوبات والتحديات التي تواجه حركة التبادل التجاري وبما يسهم في تيسير نفاذ السلع المتبادلة لاسواق الدول الثلاث.
وحول معدلات التبادل التجاري بين مصر والإمارات والأردن خلال عام 2021، أشارت الوزيرة إلى ان حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات بلغ حوالى 3 مليار و623 مليون دولار، في حين بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن نحو 900 مليون دولار.
وأكدت نيفين جامع أن مبادرة الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن تستهدف تعزيز الأمن الغذائي والدوائي وتحقيق التعاون والتكامل المشترك في مجالات الصناعة والاستثمار وسلاسل التوريد والزراعة والأسمدة والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات، مشيرة إلى أن المبادرة تستهدف أيضاً البناء على العلاقات السياسية والأقتصادية والاجتماعية الاستراتيجية بين الدول الثلاث وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة اقتصاديات الدول الثلاث وشعوبها الشقيقة.
وقالت الوزيرة إن المبادرة تسهم في استكشاف فرص ومقومات الشراكة والاستثمار في عدد كبير من المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من المقومات الصناعية والمزايا التنافسية للدول الثلاث.
وأشارت جامع إلى أن المبادرة تستهدف تطوير صناعات مشتركة قادرة على المنافسة بالأسواق الإقليمية والعالمية من خلال تعزيز الاستثمار في القطاعات التكاملية والمساهمة في تكامل سلاسل التوريد وتحسين الأمن الاقتصادى للدول الثلاث، لافتةً إلى أن المبادرة ترتكز على الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة واستخدام الموارد الطبيعية وخلق اقتصاد دائرى وذلك في إطار الالتزامات الدولية الخاصة بالمناخ.
ولفتت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن أهم أهداف المبادرة تتضمن تحقيق تكامل سلاسل الإنتاج في مجال الأمن الغذائى بدءاً من زراعة المحاصيل ومشروعات تسمين الثروة الحيوانية والمشروعات الصناعية القائمة على الحبوب والمنتجات الحيوانية ووصولاً إلى مشروعات التعبئة والتغليف وذلك من خلال الاستفادة من المقومات الكبيرة للدول الثلاث لتنمية قطاعات الزراعة وإنتاج الأسمدة، وكذا تنمية مشروعات التعاون المشترك في مجالات الأمن الدوائى واستغلال مقومات توافر الكوادر المؤهلة والمدخلات التصنيعية وحجم السوق الكبير ، مشيرة إلى أن المبادرة تستهدف أيضاً التعاون في مجالات صناعة الغزل والنسيج والصناعات المعدنية وصناعة البتروكيماويات.
وفي هذا الاطار اكدت جامع التزام الدول الثلاث بتقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص في كل من مصر والامارات والاردن لتنفيذ مشروعات التعاون المقترحة من خلال تيسير اجراءات ممارسة الاعمال وازالة اى تحديات تقف حائلاً امام تدفق رؤوس الاموال وانسياب حركة التجارة البينية.
وأضافت الوزيرة أنه بموجب هذه المبادرة فقد تم الاتفاق على إنشاء لجنة عليا ثلاثية للشراكة برئاسة وزراء الصناعة بالدول الثلاث، بالإضافة إلى لجنة تنفيذية مكونة من وكلاء الوزارات المعنية، حيث ستعمل هذه اللجان مع القطاع الخاص لتسريع وتيرة الفرص ذات الجدوى الاقتصادية، وستنسق اللجنة مجموعة المشاركين من القطاع الخاص ومسارات العمل المطلوبة لتحقيق أهداف هذه الشراكات، لافتةً إلى أن اللجنة ستتولى اللجنة أيضاً مراجعة التقدم المحقق وتسهيل التعاون والإشراف عليه والنظر في قطاعات ومشاريع اضافية للشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين الدول الثلاث.
