نقيب المستثمرين الصناعيين ل”الأموال”:قضايا دعم الصادرات والحوافز الاستثمارية تحتاج لإعادة نظر
قال محمد جنيدى نقيب المستثمرين الصناعيين، أنه ما يعرف بدعم الصادرات، لا يتم تنفيذه وفقا لآليات صحيحة، فالمستثمر ينتظر عائد دعم صادرات سنوات عديدة ينتظر فيها المنتج والمصدر الدعم، لكنه قد يأتى بعد سنوات طويلة على أن يتم خصم جزء كبير منه فى شكل رسوم واستقطاعات تؤدى فى النهاية إلى عدم جدوى دعم الصادرات وبالتالى أصبح غير ذى جدوى ولم يعد وسيلة تحفيز المصدرين.
مشكلات المستثمرين متواصلة
وقال فى تصريحات خاصة الأموال، أن بعض ما جاء في تصريحات رئاسة الحكومة والوزراء بعيدة تماما عن إيجاد حلول حقيقية لا زمات الاستثمار، مشيرا إلى انه اعترض على خطة رئيس الحكومة وتصريحات باستهداف وصول حجم الصادرات إلى 55 مليار دولار، مؤكدا أنها لن تزيد عن 30 مليون دولار وهو ما حدث بالفعل.
تنمية الصادرات
وتابع، أنه انه اذا أرادت الحكومة تحقيق صادرات تصل إلى 20 مليار دولار، ما عليها سوى تسهيل توفير تلك المنتجات محليا، وتهيئة الأجواء من تحفيزات و تسهيل إجراءات ومحاسبة الموظفين الذين يتعمدون إيقاف وتعطيل مصالح وإجراءات المستثمرين، كذلك لابد من توفير الاعتمادات المالية من العملة الصعبة للمستثمرين لتوفير مستلزمات ومدخلات الإنتاج.
وأكد أنه فى حالة قامت الحكومة بإعطاء المستثمرين والشباب الراغبين فى الاستثمار إعفاءات ضريبية لمدة تصل إلى 10 سنوات، وتقديم الأراضى الصناعية بالمجان للمستثمرين، كما حدث فى بداية تدشين مدينة 6 أكتوبر والعاشر من رمضان وغيرها فسيتغير وجه الاستثمار فى مصر بشكل كامل.
