تراجع أسعار خام البيلت الروسي يدفع أسعار الحديد للهبوط محليًا
أعلنت مصانع حديد التسليح عن أسعار بيع منتجاتها، مسجلةً انخفاضًا تتجاوز قيمته 1000 جنيه في الطن الواحد أرجعه المنتجون إلى التراجع الكبير في أسعار خام البيلت بالبورصات العالمية وتحديدًا بالسوق الروسية.
أسعار الحديد
وسجل سعر حديد عز 18170 جنيهًا للطن تسليم المصنع مقابل 19170 جنيهًا خلال شهر إبريل الماضي، وسجل حديد بيشاي 18075 جنيهًا مقابل 19120 جنيهًا الشهر الماضي، وسجل السويس للصلب 18070 جنيهًا مقابل 19100 جنيهًا للطن، وحديد المصريين سجل 18070 جنيهًا 19100 خلال شهر إبريل،
وسجل سعر الجيوشي للصلب 17900 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع بتراجع قيمته 1100 جنيه عن الشهر الماضي، وسجل حديد العشري 18000 جنيهًا للطن مقابل 19000 الشهر الماضي، وسجل حديد المراكبي 18050 جنيهًا مقابل 19100 جنيهًا، وسجل سعر مصر ستيل 18000 جنيهًا، وسجل منتج حديد الجارحي 17850 جنيهًا للطن مقابل 19 ألف جنيهًا مع بداية أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.
وأرجع المهندس إسلام الجيوشي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الجيوشي للصلب، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أسباب الانخفاض الملحوظ بأسعار منتج حديد التسليح بالمصانع المحلية للتراجع الكبير في أسعار خام البيلت بالأسواق العالمية وتحديدًا الوارد من السوق الروسية، والتي سجلت 660 دولارًا للطن مقابل 820 دولارًا مع بداية أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.
أشار "الجيوشي"، إلى أن أسعار حديد التسليح كان من الممكن أن تسجل انخفاضًا بقيمة أكبر لولا قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بنسبة 2%، موضحًا أن المصانع المحلية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالبورصات العالمية هبوطًا وصعودًا، مشيرًا إلى أن "الجيوشي للصلب" تتبع سياسة متوسطات الأسعار فى إحتساب سعر التكلفة مابين أسعار المواد الخام المستوردة ومدخلات الإنتاج المحلية ومصروفات التشغيل.
الحديد والقطاع العقارى
وأكد المهندس إسلام الجيوشي، أن انخفاض أسعار حديد التسليح من شأنه إنعاش لكافة القطاعات المرتبطة وكذلك المشروعات القومية العملاقة، لافتًا إلى أنه مع وصول أسعار الحديد بالسوق المحلية لحاجز الـ 20 ألف جنيه للطن ارتبك القطاع العقاري على وجه التحديد وتعرضت باقي القطاعات للركود الشديد، مشيدًا في الوقت ذاته بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن استثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التى تم تطبيقها مؤخراً من قِبل البنك المركزي على عمليات الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.
