بروتوكول تعاون بين وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي والبنك الزراعي
لتحقيق التنمية المستدامة لزمام ٣.٧٠ مليون فدان من الأراضي
خلال 3 سنوات
في ضوء توجيهات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري باستكمال برنامج وخطة الوزارة بإقامة مؤتمرات وندوات موسعة على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة بالتنسيق والتعاون المشترك مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتفعيل القرار الوزاري المشترك رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢١ بشأن تأهيل المساقي والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث.. تم عقد ندوة بمقر مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة عن تأهيل المساقى والرى الحديث ، وذلك بحضور الدكتور مؤمن الشرقاوى رئيس الادارة المركزية للتوجيه المائي والمهندس محمد هلال رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالبحيرة والمهندس بدر محمد بدر وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة والمهندس عماد عبدالستار مدير عام مشروعات تطوير الرى بغرب الدلتا والمهندس وجيه محمود غالى مدير عام التوجيه المائى بغرب الدلتا والأستاذ إبراهيم عيسى رئيس قطاع البنك الزراعى بالبحيرة وفريق عمل التوجيه المائى والسادة رؤساء الجمعيات الزراعية بالبحيرة والسادة مديرى شركات الرى الحديث وتأهيل المساقى.
خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية
وصرح الدكتور عبد العاطى انه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية ، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي وإستخدام نظم الري الحديث في زمام ٣.٧٠ مليون فدان من الأراضي
القديمة خلال ٣ سنوات.
واضاف أن مثل هذه المؤتمرات والندوات لها دور هام فى مجال التوعية بقضايا المياه والتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول للري الحديث والتعريف بالفوائد التى تعود على المزارع نتيجة هذا التحول مثل زيادة الإنتاجية المحصولية وتوفير كميات الأسمدة والطاقة المستخدمة فى الرى وتحسين جودة المحاصيل المنتجة ، حيث أثمرت هذا الندوات عن قيام المزارعين بالتحول لنظم الرى الحديث في زمام ١.٣٥٠ مليون فدان على نفقتهم الخاصة.
وأضاف أنه تم عقد أكثر من ٣٠٠ ندوة للتوعية بأهمية الرى الحديث على مستوى جميع المحافظات شارك فيها الجمعيات الزراعية و روابط مستخدمى المياه والمزارعين ، وبحضور ممثلي وزارتي الري والزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعى والقيادات المحلية والتنفيذية بالمحافظات للتعريف بخطة الدولة للتحول للرى الحديث فى الأراضى القديمة.
وخلال الندوة قام ممثلى وزارة الموارد المائية والري بعرض التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر ، وعرض السياسة المائية التي وضعتها الدولة لمجابهة تلك التحديات من خلال نهج يتبنى تنفيذ العديد من المشروعات القومية على نطاق واسع وبمعدلات غير مسبوقة والتي تهدف لحسن استغلال الموارد المائية والحفاظ عليها وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لكافة المزارعين ، كما تم خلال الندوة عرض بعض الممارسات المميزة والتجارب الرائدة لعدد من المزارعين الذين حولوا الري بأراضيهم لنظم الري الحديث ، وما نتج عن ذلك من ترشيد في إستخدام المياه وزيادة الإنتاجية وتوفير تكاليف الأسمدة والعمالة والطاقة ، وشرح القرار الوزاري المشترك وآليات تفعيله ، وكذلك بروتوكول التعاون بين الوزارات المعنية والإجابة على جميع استفسارات المزارعين حول كيفية التطبيق والتنفيذ ، وتفعيل دور الجمعيات الزراعية وروابط مستخدمي المياه ، وقد أبدى جميع الحضور الإستعداد لتنفيذ المشروع والقناعة بأهميته والجهود التي تبذلها الدولة في مصلحة المزارع المصري.
واختتمت فعاليات الندوة بالإتفاق على قيام الجمعيات الزراعية بتجميع موافقة جميع المزارعين فى زمامها على تأهيل المساقى وتنفيذ الرى الحديث ، وتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة على مستوى المحافظة من زمامات وأطوال المساقي وأسماء المنتفعين الحائزين للأراضي الواقعة بزمام الترعة ومساقيها ، وعقد اجتماعات أسبوعية للروابط والجمعيات الزراعية على مستوى كل هندسة وإعداد كافة المستندات اللازمة للتمويل والبدء في تنفيذ تأهيل المساقي والري الحديث بمشاركة البنوك والشركات المعنية بالتنفيذ ، وعقد العديد من الورش والندوات المعنية برفع وعي كافة المزارعين وحثهم على المشاركة الفعالة في تحديث منظومة الري والتعاون خلال المراحل المختلفة لتحقيق المستهدف من تنفيذ هذه المنظومة على مستوى المحافظة.
