البنك المركزي المصري يعلن المؤشرات الرئيسية للشمول المالي

أصدر البنك المركزي المصري، تقريرا حديثا يضم المؤشرات الرئيسية للشمول المالي، والتي تساهم في متابعة تطور استخدام الخدمات والمنتجات المالية لكافة فئات المجتمع بما يدعم تحقيق النمو المستدام والاستقرار الاقتصادي، في إطار الجهود المبذولة على مستوي الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين.

115 % معدل النمو في الشمول المالي خلال 6 أعوام

كشفت تلك المؤشرات عن زيادة كبيرة بمعدلات الشمول المالي خلال الستة أعوام الماضية حيث سجلت معدل نمو بلغ 115% .

56.2 % نموا في نسبة الشمول المالي بنهاية 2021

ووصل إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية– والتي تشمل الحسابات في البنوك أو البريد المصري، أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع - إلى 36.8 مليون مواطن بما يعادل 56.2% من إجمالي المواطنين 16 سنة فأكثر والبالغ عددهم 65.4 مليون مواطن.

الشمول المالي للمرأة

وعلى صعيد الشمول المالي للمرأة فقد أظهرت المؤشرات قفزة في عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية، حيث بلغ عددهن 16 مليون سيدة في نهاية 2021، بمعدل نمو بلغ 171% مقارنة بعام 2016.

كما قفز عدد البطاقات مسبقة الدفع إلى39.883 ألف بطاقة لكل 100 ألف مواطن، فيما بلغ عدد محافظ الهاتف 38.505 ألف محفظة لكل 100 ألف مواطن.

تطور عدد نقاط الإتاحة المالية

وأظهرت المؤشرات تطور عدد نقاط الإتاحة المالية - والتي تضم كل من فروع البنوك والبريد المصري ومؤسسات التمويل متناهي الصغر بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي، ونقاط البيع الإلكترونية ومقدمي خدمات الدفع - ليصل إلى 1037 نقطة لكل 100 ألف مواطن.

و يساهم إصدار المؤشرات الرئيسية للشمول المالي من قبل البنك المركزي بشكل فعال في الفهم الجيد للسوق المصري وسلوك المواطنين مما يساعد على وضع السياسات الداعمة لتمكينهم