الأموال
الأحد 3 نوفمبر 2024 02:39 مـ 2 جمادى أول 1446 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
آي صاغة: أسعار الذهب ارتفعت 35 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي بينهم كندة علوش ومصطفى شعبان.. الإعلان عن أعضاء لجان تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي 2024 مؤمن السيد مديراً للقطاع التجاري لشركة سراج للتطوير العقاري «إيجل جروب» تطلق 4 مشروعات خلال 2024 وتحقق مبيعات بـ 1.5 مليار جنيه خلال 9 شهور ” فوكس شيبنج” يدشن خدمة ملاحية من”الدخيلة” إلي”روسيا” لنقل الصادرات الزراعية مواطنون ضد الغلاء تطالب حماية المستهلك بإلزام منتجى الدواجن باتباع المعايير التركية في إنتاج البيض البنك الزراعي المصري يضخ 25.6 مليار جنيه لتمويل قروض انتاج المحاصيل الزراعية بختام الربع الثالث من 2024 فيديو| ”مريم” ابنة شيرين عبد الوهاب تحتفل بالهالوين على طريقتها الخاصة الاموال تنشر أهم 10 نقاط عن الاقتصاد المصري وفقاً لوكالة فيتش وزير الزراعة يتابع أنشطة القطاعات الزراعية المختلفة بالمحافظات احتفالية البنك التجاري الدولي CIB بكونه أول بنك يتم فحصه إلكترونيًا على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ( SAP) صندوق النقد يبدأ المراجعة الرابعة لبرنامج الاصلاج الاقتصادي لمصر بعد غدًا الثلاثاء

بورصة

رئيس الوزراء يستعرض جهود «الرقابة المالية» في تطوير البنية التشريعية

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تقريراً أعده محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الرقيب على سوق المال والبورصة، حول جهود الهيئة فى تطوير البنية التشريعية، والتي من شأنها المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.

دور هام للقطاع المالي غير المصرفي في خدمة خطط التنمية

وأكد رئيس الوزراء، خلال استعراضه التقرير، على الدور المحورى للقطاع المالي غير المصرفي، في خدمة خطط التنمية في مصر، وهو ما تعكسه مؤشرات عدد من أنشطة هذا القطاع خلال العام الماضي، فضلاً عن احتلال مصر المركز الثالث من بين أكبر خمس اقتصاديات عربية لعام 2021

قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية بالأنشطة المالية غير المصرفية

وأشار محمد عمران، في هذا الصدد، إلى ما يتم من خطوات لتطوير البنية التشريعية للقطاع المالي غير المصرفي، وما شهدناه مؤخراً من إصدار مجموعة من القرارات والقوانين لتطوير هذا القطاع، موضحاً أن من بين هذه القوانين، قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، والذى بإصداره تعتبر مصر الدولة الثانية على مستوى العالم في وضع إطار متكامل لتنظيم توظيف استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك بما يسهم في تشجيع المناخ الاستثمارى فى مصر.

وأكد عمران، أن الدولة تستهدف من خلال إقرار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، إحداث نقلة نوعية، والدفع بالخدمات المالية غير المصرفية لتكون في متناول الأفراد.

أهداف قانون استخدام التكنولوجيا المالية

وأضاف: "حيث أجاز القانون في مادته الثامنة لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، اعتماد تطبيقات إلكترونية طالما توافرت فيها الصلاحية لأداء مهام الأنشطة المالية غير المصرفية، وتتمتع بنظم لحماية البيانات الخاصة بالمتعاملين من الاختراق الإلكتروني والهجمات السيبرانية، والتوافق مع ضوابط الهيئة بشأن التحقق من الهوية الرقمية والعقود الرقمية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وضوابط مكافحة غسل الأموال".

وأوضح، أن قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية يُعد أحد محاور استراتيجية الهيئة الطموحة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، لما يتيحه من تيسير الوصول إلى أكبر قاعدة ممكنة من العملاء الراغبين في الاستفادة من تلك الأنشطة، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة منها.

وتابع: "وذلك من خلال اعتماد الهوية الرقمية والعقود الرقمية والذكية والسجلات الرقمية لتهيئة بيئة عمل الأنشطة المالية غير المصرفية للتعامل بشكل رقمي وآمن وأكثر شفافية، حيث سمح القانون باعتبار البيانات المدرجة على الوسائل والوسائط الإلكترونية التي تستخدمها الشركات الخاضعة لأحكام القانون لها حجية المحررات الرسمية في الإثبات".

وأكد رئيس الهيئة، أنه بتطبيق أحكام القانون تسعى الهيئة لتسهيل الابتكار المالي مع ظهور التقنيات المالية "FinTech" وما لديها من القدرة على تحسين النتائج للمستثمرين، والمستهلكين للخدمات المالية من خلال توسيع خيارات التمويل والتأمين والاستثمار، وتحسين الشفافية في المنتجات والأسواق، وزيادة الشمول المالي من خلال التطبيقات أو البرامج أو المنصات الرقمية أو الذكاء الاصطناعي.

ونوه عمران، بدور قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، في تعزيز دور الشركات الناشئة والصغيرة في مجال التكنولوجيا المالية، حيث أعطى القانون الحق للهيئة العامة للرقابة المالية في إصدار ترخيص مؤقت للشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية لفترة لا تزيد على سنتين، لدعم الشركات الناشئة المبتكرة في هذا المجال، لتقديمها للأنشطة والمنتجات المالية غير المصرفية، وذلك وفقاً لشروط وضوابط وإجراءات ترخيص يضعها مجلس إدارة الهيئة.

إعفاء الشركات الناشئة من رسوم الترخيص

وأضاف: "كما أعفى الشركات الناشئة من رسم الترخيص، والتعامل مع عناصر التكلفة بشكل أكثر فعالية، حيث يمكن تقديم خدماتها لصالح العملاء عن بُعد دون الحاجة لإنشاء فروع أو مقرات".

وكشف عمران عن أن استخدام قانون التكنولوجيا المالية يسهم في حل المشكلات التنظيمية المعقدة، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا التنظيمية، والمقصود بها استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية للتطبيقات التكنولوجية للرقابة على الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة، بجانب تكنولوجيا الإشراف، والمقصود بها آلية لجمع البيانات رقميا، والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض لتعزيز إدارة المخاطر والامتثال والإشراف.

وتتيح أحكام مواد قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، للهيئة العام للرقابة المالية القيام بنفسها أو بالمشاركة مع الغير بإنشاء مختبر تنظيمي للتطبيقات يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، أو للجهات الراغبة في القيد أو المقيدة بسجل تقديم خدمات التعهيد باختبار تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة على عملاء حقيقيين تمهيداً لتقديمها للعملاء، وذلك تحت إشراف ورقابة الهيئة.

حماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية

ويدعم القانون الدور الرقابي للهيئة على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، كما يعمل على تيسير قيام الهيئة بحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية باستخدام تطبيقات تكنولوجية حديثة ومبتكرة أثناء مزاولة دورها الإشرافي، بجانب استخدام آليات الذكاء الاصطناعي وغيرها من النماذج الرقمية.

ويساهم ذلك في الكشف عن الوقائع التي تشكل مخالفات للقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، والاشتباه في غسل الأموال، إضافة إلى الإنذار المبكر بالمخاطر المتعلقة بالسيولة أو التمويل أو غيرها من الأمور المتعلقة بالاستقرار المالي، وذلك على نحو يعكس تبني الدولة المصرية سياسة توفير بيئة عمل ناجزة عن بُعد تقوم بشكل أساسي على التبادل الآمن للمعلومات وإشراف رقيب يتوجه بذات القدرة نحو الرقابة الرقمية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى31 أكتوبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.9023 49.0020
يورو 53.1323 53.2456
جنيه إسترلينى 63.4507 63.5850
فرنك سويسرى 56.4822 56.6039
100 ين يابانى 31.9978 32.0652
ريال سعودى 13.0201 13.0474
دينار كويتى 159.3272 159.9647
درهم اماراتى 13.3136 13.3415
اليوان الصينى 6.8685 6.8828

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4309 جنيه 4297 جنيه $87.97
سعر ذهب 22 3950 جنيه 3939 جنيه $80.64
سعر ذهب 21 3770 جنيه 3760 جنيه $76.97
سعر ذهب 18 3231 جنيه 3223 جنيه $65.98
سعر ذهب 14 2513 جنيه 2507 جنيه $51.31
سعر ذهب 12 2154 جنيه 2149 جنيه $43.98
سعر الأونصة 134012 جنيه 133656 جنيه $2736.13
الجنيه الذهب 30160 جنيه 30080 جنيه $615.78
الأونصة بالدولار 2736.13 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى