إسرائيل : أوروبا تخفي استثمارات روسية بـ90 مليار دولار عن أمريكا

• حجم الاستثمار الروسي في الاقتصادات الأخرى بلغ (381 مليار دولار في عام 2020).
• خُمس الاستثمار الروسي في الاقتصادات الأخرى موجود في الشرق الأوسط ويرتكز في ثلاث دول ( تركيا الإمارات إسرائيل ).
• استثمارات روسيا في قبرص بلغت (190 مليار دولار) .
• سلطات مالية غربية أخفت معلومات عن استشمارات بقيمة 90 مليار دولار مع روسيا .
• المملكة المتحدة صنفت في تقريرها إلى صندوق النقد الدولي بيانات الاستثمار الروسي في الاقتصاد البريطاني على أنها سرية؟!
• أما الاستثمار الروسي في الصين فقد بدى هامشيا (0.7 مليار دولار )

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ترجمة وتحليل

إيهاب حسن عبد الجواد

صحفي وباحث في الشئون الإسرائيلية والقانون الدولي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وفقًا لدراسة مقارنة لتقارير روسية عن الاستثمار الاقتصادي في الخارج وبيانات صادرة عن دول غربية يكشف تقرير إسرائيلي عن 90 مليار دولار لم يتم الإبلاغ عنها من قبل السلطات الغربية بشأن الاستثمار الروسي

أعد هذا التقرير الدكتور حجاي إتكس باحث أول في معهد دراسات الأمن القومي يدرس اقتصاديات الشرق الأوسط ويركز على العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. كان مسؤولاً عن العلاقات مع الاقتصاد الفلسطيني في بنك إسرائيل و شغل منصب ممثل إسرائيل في صندوق النقد الدولي. الدكتور إتكس حاصل على درجات دراسات عليا في الاقتصاد (LSE) وتاريخ الشرق الأوسط (جامعة تل أبيب) ودكتوراه في الاقتصاد عن التاريخ الاقتصادي لغزة من (الجامعة العبرية).

• تأثير العقوبات على روسيا

تشمل العقوبات المفروضة على روسيا ، بقيادة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ، تجميد أصول الكيانات والأفراد الروس. يُظهر تحليل تقارير الاستثمار الروسي في اقتصادات أخرى لأنها تبلغ (381 مليار دولار في عام 2020)وأن الغالبية العظمى منها تمت في البلدان التي فرضت العقوبات ، وخاصة في أوروبا.ومن ثم فإن فعالية تجميد الأصول سوف تعتمد على فعالية السلطات والقطاع المالي بشكل رئيسي في أوروبا ومع ذلك ، هناك مؤشرات على عدم إبلاغ السلطات الغربية بشأن الاستثمارات الروسية التي تصل إلى حوالي (90 مليار دولار). هذا التقرير المفقود قد يُضعف فعالية العقوبات . في الوقت نفسه تتركز الاستثمارات الروسية في دول الشرق الأوسط في( تركيا والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل) ، مع محدودية النطاق والأهمية لروسيا والمنطقة ، خاصة بعد تراجع الاستثمار الروسي في تركيا منذ عام 2017.يُعد تجميد أصول المؤسسات والأفراد الروس مكونًا رئيسيًا في العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد روسيا ، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير 2022. يتناول هذا التقرير التوزيع الجغرافي للاستثمارات الروسية في الاقتصادات الأخرى ، والتي بلغت 381 مليار دولار بنهاية عام 2020. يقدم التقرير دليلاً على أن هذه العقوبات يمكن أن تكون فعالة للغاية ، حيث أن الغالبية العظمى من الاستثمارات الروسية تم إجراؤها في الاتحاد الأوروبي ، الذي أعلن عن أكبر عدد من العقوبات ضد روسيا منذ فبراير 2022. وفي الوقت نفسه ، تم تقديم أدلة على إخفاء السلطات الغربية معلومات بعض الاستثمارات الروسية. هذا النقص في التقارير قد يُضعف القدرة على تحديد الأصول الروسية وكذلك فعالية العقوبات

• الاستثمارات الروسية في الشرق الأوسط

في الوقت نفسه ، لا يمثل الاستثمار الروسي في البلدان غير الخاضعة للعقوبات - بما في ذلك الشرق الأوسط - سوى خمس الاستثمار الروسي في الاقتصادات الأخرى. إن الحجم المحدود للاستثمار الروسي المباشر في دول الشرق الأوسط ، باستثناء تركيا ، يحمي المنطقة من العواقب المباشرة لتجميد الأصول.

يستند التقرير بشكل أساسي إلى البيانات الروسية حول الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات الأخرى التي تم إبلاغها إلى صندوق النقد الدولي (IMF). تعد التقارير الروسية أكثر تفصيلاً من البيانات التي قدمتها الدول الأخرى حول الاستثمار الروسي في الاقتصادات الأخرى. ومع ذلك ، سنقوم بمعالجة الفجوة بين البيانات الخاصة بالاستثمار الروسي في الاقتصادات الأخرى وفقًا للتقارير والبيانات الروسية المقدمة من الدول التي تم فيها تنفيذ هذه الاستثمارات ، ومعالجة الآثار المترتبة على ذلك على نظام العقوبات.

• الاستثمار الروسي في الاقتصادات الأخرى بحلول عام 2020

يشير توزيع الاستثمار الأجنبي الروسي الذي تم الإبلاغ عنه حتى نهاية عام 2020 إلى أن هذه الاستثمارات قد تكون معرضة بشدة لتجميد الأصول: 79 في المائة من هذه الاستثمارات في البلدان التي فرضت عقوبات على روسيا ، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. المملكة المتحدة وسويسرا. على وجه الخصوص ، تم ضخ ثلثي الاستثمار الأجنبي الروسي في الاتحاد الأوروبي (258 مليار دولار) ، وحوالي النصف (190 مليار دولار) في قبرصيمكن تحديد الدليل على نقص التقارير إلى السلطات الغربية بشأن الاستثمار الروسي في بعض الدول الغربية من خلال مقارنة البيانات الروسية بالبيانات الغربية. على سبيل المثال ، بينما أبلغت روسيا عن استثمارات بقيمة 190 مليار دولار في قبرص ، ذكرت قبرص أن الاستثمارات الروسية كانت 118 مليار دولار فقط ، مما يعني فجوة قدرها 72 مليار دولار. وبالمثل ، كان الاستثمار الروسي في النمسا وسويسرا وألمانيا والسويد والولايات المتحدة مجتمعة أكبر بـ 24 مليار دولار ، وفقًا للبيانات الروسية ، من البيانات الغربية. الاستثناء هو هولندا ، حيث يكون تقدير الاستثمار الروسي في اقتصادها أكبر من التقدير الروسي ،وتبلغ استثمارات العجز المبلغ عنها نحو 90 مليار دولار ، أي 23 في المائة من الاستثمارات الروسية في الخارج.

وتجدر الإشارة إلى أن النقص المزعوم في الإبلاغ عن الاستثمارات الروسية للسلطات في وجهات الاستثمار ، وخاصة في أوروبا ، يمكن استخدامه لإخفاء استثمارات الكيانات الروسية التي تم فرض عقوبات عليها. في حين أننا لا نملك ما يشير إلى ما إذا كان النقص المزعوم في الإبلاغ عن الاستثمار الروسي في وجهات مختلفة متعمدًا ، فإن حقيقة أن المملكة المتحدة صنفت في تقريرها إلى صندوق النقد الدولي بيانات الاستثمار الروسي في الاقتصاد البريطاني على أنها سرية أمر مثير للقلق. وبحسب بيانات روسية ، فإن الاستثمار الروسي في المملكة المتحدة بلغ 15 مليار دولار في عام 2020 ، أي ما يقرب من نصف الاستثمار في المملكة المتحدة ، والتي لم يتم الإبلاغ عن مصدرها بسبب السرية. على أي حال ، فإن قدرة السلطات الأوروبية والقطاع المالي على تحديد الأصول المملوكة لروسيا بشكل موثوق هو المفتاح لفعالية العقوبات.

يجب التأكيد على أن خُمس الاستثمارات الروسية في الخارج فقط تتم في ولايات لم تعلن عقوبات ضد روسيا) وبطبيعة الحال ، قد تخفي الاستثمارات في الملاذات الضريبية ملكية الكيانات والأصول المدرجة في القائمة السوداء. الاقتصادات الخاضعة للعقوبات ، والمثير للدهشة أن الاستثمارات الروسية المبلغ عنها في الصين هامشية وتبلغ (0.7 مليار دولار).

• الاستثمار الروسي في الشرق الأوسط

الاستثمار الروسي في دول الشرق الأوسط محدود للغاية ، ويتركز في ثلاث دول: (تركيا والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل). اعتبارًا من نهاية عام 2020 ، بلغ إجمالي الاستثمارات الروسية في تركيا 6.5 مليار دولار ، وهو ما يمثل حوالي 5.2 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا. قبل ذلك ، في عام 2017 ، بلغ الاستثمار الروسي في تركيا 9.5 مليار دولار ، وهو ما يمثل 21 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في ذلك البلد. من المسلم به أن الأزمة المالية الحالية في تركيا تزيد من حاجتها إلى زيادة احتياطيات النقد الأجنبي ، من بين أمور أخرى من خلال جذب الاستثمار الأجنبي ، ومع ذلك ، فإن تراجع الاستثمار الأجنبي الروسي في تركيا منذ عام 2017 يقلل من تعرضها للضرر المباشر الناجم عن تجميد الأصول الروسية.

الاستثمار الروسي في الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل أقل من ذلك ، وأهميته بالنسبة لاقتصاد الدولتين محدودة. ارتفع الاستثمار الروسي في الإمارات بشكل مطرد خلال العقد الماضي ، حيث وصل إلى حوالي 960 مليون دولار في عام 2019 و 1.4 مليار دولار في عام 2020. لكن في إسرائيل ، نما الاستثمار الروسي في بداية العقد الماضي حتى فرض العقوبات على روسيا في 2014 ، وتضاءلت منذ ذلك الحين .570 مليون دولار. اعتبارًا من نهاية عام 2020 ، بلغت الاستثمارات الروسية في إسرائيل حوالي 0.3٪ من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في البلاد.والاستثمارات المعلنة في باقي أنحاء الشرق الأوسط هامشية ، حيث تصل إلى أقل من 100 مليون دولار. ومن الجدير بالذكر أننا لم نعثر على أي دليل على وجود استثمارات قبرصية كبيرة في دول الشرق الأوسط يمكن أن تكون بمثابة تمويه للاستثمار الروسي.