الرقابة المالية تسمح بتوريق الحقوق المالية المستقبلية لمشروعات البنية التحتية
رحب الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية - الرقيب على سوق المال والبورصة - بإصدار رئيس الجمهورية للقانون رقم (13) لسنة 2022 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، واستحداث سندات توريق الحقوق والمستحقات المالية المستقبلية المتوقعة-كأداة تمويل غير تقليدية-لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة بعد موافقة السلطة بها، مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من تدفقات نقدية مستقبلية، ونشره في الجريدة الرسمية بعددها رقم (10) مكرر (ز).
صدور أول سندات لتوريق الحقوق والمستحقات المالية المستقبلية المتوقعة
وأكد عمران حرص الهيئة على سرعة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لوضع تعديلات قانون سوق رأس المال موضع التنفيذ كى يشهد الاقتصاد الوطني صدور أول سندات لتوريق الحقوق والمستحقات المالية المستقبلية المتوقعة، وبما يسمح للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة في الدولة من توفير التمويل اللازم لها عبر توجيه حصيلة إصدار تلك السندات لإتمام مشروعات البنية التحتية لتتغلب بذلك على عقبة توفير التمويل-وذلك مقابل التدفقات النقدية المتوقعة التي سترد إليها في المستقبل، وضعاً في الاعتبار أن تلك المشروعات أصبحت من متطلبات الحياة اليومية المعتادة بما يؤكد استمرارية إقبال المواطنين عليها.
وقال عمران إن قانون سوق رأس المال الصادر رقم (95) لسنة 1992 قد نظم نشاط توريق الحقوق المالية آجلة الدفع باعتباره أحد الوسائل الفعالة للتمويل وذلك من خلال إصدار سندات قابلة للتداول مقابل حوالة حقوق مالية ومستحقات قائمة آجلة الدفع، والتي شهدت إقبالاً ملحوظاً كأحد بدائل التمويل غير المصرفي
19 مليار جنيه قيم إصدار سندات التوريق خلال عام 2021
وكشف أن قيم إصدار سندات التوريق خلال عام 2020 تجاوز 24 مليار، و بلغ حجم سندات التوريق خلال عام 2021 نحو 19 مليار جنيه ، كما وافق مجلس إدارة الهيئة على 9 برامج إصدارات لسندات التوريق خلال عام 2021 بقيمة إجمالية تقدر ب 42.3 مليار جنيه، وصدر منها سندات توريق بقيمة 18.8 مليار جنيه بما يسلط الضوء على أن نشاط التوريق أصبح مصدراً رئيسياً لتمويل المشروعات بوجه عام
تعديل على قانون سوق رأس المال
وتابع أنه وفقا لما تم إجراؤه من دراسات بالهيئة لمقابلة الاحتياجات التمويلية المستمرة-على المستوى القومي-وبشكل يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن، فقد سبق وتقدمت الهيئة بمشروع التعديل تشريعى على قانون سوق رأس المال في منتصف العام الماضى وبما يسمح بإيجاد أداة تمويل جديدة لتوريق الحقوق والمستحقات المالية المستقبلية المتوقعة.
كما أوضح رئيس الهيئة أن التعديلات الصادرة على قانون سوق رأس المال قد تضمنت توظيف للجانب الإيجابي من الإجراءات الاحترازية التي طالبت الهيئة بتطبيقها مع بداية جائحة كورونا في سُبل انعقاد الجمعيات العمومية؛ حيث تم إلزام الجهة المقيد لها أوراق مالية ببورصات الأوراق المالية بإتاحة استخدام الأنظمة الإلكترونية التي تكفل لمساهميها حضور اجتماعات الجمعية العامة وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بُعد، وفقا لما يصدر من شروط وضوابط وإجراءات عن مجلس إدارة الهيئة.
القطاعات المستفيدة من توريق الحقوق المالية المستقبلية
الجدير بالإشارة أن من أهم القطاعات التي يمكن أن تستفيد من توريق حقوقها المالية المستقبلية المتوقعة، مع ضخامة المستفيدين من تمويلها مثل قطاع الكهرباء، وقطاع الغاز، وقطاع المياه، وقطاع الاتصالات، وقطاع الطرق والكباري، وقطاع نقل الركاب والبضائع سواء برياً أو بحرياً أو جوياً بما في ذلك رسوم بوابات الطرق ومترو الأنفاق وشبكة السكك الحديدية، وقطاع الصحة، وقطاع التعليم، وقطاع الإسكان.
