”الأهرام” تنظم المؤتمر الأول للتكنولوجيا الماليه الاحد المقبل
تحت رعاية رئيس الوزراء والبنك المركزى المصرى:
-
-التأسيس للجمهورية الجديدة ورؤية جديدة للاقتصاد الرقمى والمجتمع اللانقدى
-المؤتمر منصه رائدة تجمع كافة اطراف منظومة التكنولوجيا المالية وفى مقدمتها القطاع المصرفى
ينطلق مؤتمر الاهرام الاول للتكنولوجيا المالية يوم الاحد المقبل ٦ مارس ٢٠٢٢ تحت عنوان " التأسيس للجمهورية الجديدة ...رؤية جديدة للاقتصاد الرقمى والمجتمع اللانقدى" برعاية كريمه من رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى و رعاية كريمه من البنك المركزى المصرى برئاسة المحافظ طارق عامر .
ومن منظور دورها التثقيفى والتنويرى ،تسعى جريدة الاهرام تحت قيادة الاستاذ عبد المحسن سلامه رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاهرام والاستاذ علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الاهرام الى عقد المؤتمر الاول للتكنولوجيا المالية ، ليكون بمثابه منصه رائدة تجمع كافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية - احد الركائز الاساسية للجمهورية الجديدة- و فى مقدمتها البنك المركزى المصرى و القطاع المصرفى والذى كان من القطاعات السباقة والمتميزة فى مجال التطبيقات الالكترونية والمدفوعات الرقمية فى اطار استراتيجية البنك المركزى المصرى للتكنولوجيا المالية والشمول المالى والتى تعمل تحت مظله المجلس القومى للمدفوعات برئاسة فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحويل مصر الى مركز اقليمى للتكنولوجيا الماليه.
ويشارك فى المؤتمر نخبة من المتخصصين والخبراء والمسؤليين فى مجال السياسة النقدية والتحول الرقمى والشمول المالى ونخبه من رؤساء كبرى البنوك العامله فى مصر والقطاع المصرفى و رؤساء شركات الدفع الالكترونى والتكنولوجيا الماليه والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، بالاضافة الى الخبراء والمتخصصين فى مجال المدفوعات الالكترونية وبطاقات الدفع والبطاقات الذكيه وكافة الخدمات الرقمية التى تؤسس للجمهورية الجديدة التى تقف مصر على اعتابها مع الانتقال للعاصمة الادارية الجديدة التى تم انشائها وفقا لاحدث التقنيات وبالاعتماد على التطبيقات والخدمات الرقمية المتقدمه.
مناقشه المحاور الخاصه بالتأسيس للجمهورية الجديدة
كما يركز المؤتمر على مناقشه المحاور الخاصه بالتأسيس للجمهورية الجديدة وبشكل خاص ما يتعلق ببناء اقتصاد رقمى ومجتمع لانقدى متطور وحديث يواكب احدث تكنولوجيا العصر ،ويستعرض المؤتمر جهود التحول الرقمى والالكترونى فى قطاع الخدمات الماليه و المصرفيه والذى يعد من ابرز القطاعات التى حققت شوطا كبيرا فى هذا المجال وذلك فى اطار تنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى وخطط الدوله للتحول الى مجتمع رقمى ،كما يستعرض دور البنك المركزى فى مجال تحقيق الشمول المالى من خلال منظومة الكترونية شاملة ومن خلال عدد من المبادرات التى تستهدف تشجيع المواطنين على فتح الحسابات البنكية والحصول على بطاقات ميزة للمدفوعات الوطنية.
ويركز المؤتمر على دور البنوك العاملة فى القطاع المصرفى المصرى المحورى فى تنفيذ استراتيجيات البنك المركزى للتحول الرقمى والشمول المالى والتوسع فى الخدمات الالكترونية والمنتجات الرقمية المتطورة ومحافظ المحمول ونقاط البيع الالكترونية وماكينات الصراف الالى وغيرها من الخدمات.كما تتناول جلسات المؤتمر دور رواد الاعمال والشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا الماليه والمشكلات التى تواجهه هذه الشركات والاليات المختلفه لدعمها وتنمية اعمالها.
ومن الجدير بالذكر انه على صعيد القطاع المالى والمصرفى تلعب التكنولوجيا الماليه دورا بارزا فى تطوير الخدمات واستحداث الاليات الحديثه وذلك فى اطار الدور الذى يلعبه القطاع كداعم لجميع جهود ومشروعات الدوله والاقتصاد القومى معتمدا على ملائه ماليه عاليه وسيوله نقدية وحجم اصول واسع وراسخ يؤهله لاستمرار دوره المحورى فى الاقتصاد المصرى وجهود بناء الجمهورية الجديدة بدعم من البنك المركزى المصرى وتنفيذا لرؤية المجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
توفير وسائل مرنه ومبسطه للدفع والتحصيل وتحويل الاموال
ويدعم منظومة التكنولوجيا المالية كافة المؤسسات والشركات المعنيه فى مقدمتها شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركات الدفع الالكترونى وبطاقات الدفع الذكية وغيرها من المؤسسات والكيانات الرقمية وذلك لتوفير وسائل مرنه ومبسطه للدفع والتحصيل وتحويل الاموال وفى اطار بيئة آمنه ومحكمه وفقا لضوابط وتشريعات منظمه وبالاعتماد على احدث تقنيات الامن السيبرانى.
و يشارك في المؤتمر وزارة الماليه ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث يتم مناقشه عدة موضوعات فى مقدمتها خطة الدوله لتعزيز التحول الرقمى والوصول الى المجتمع اللانقدى وتعزيز المدفوعات الالكترونية الرقمية والخدمات الحكومية الرقمية وتعزيز البنية التحتيه للاتصالات والمعلومات وشبكة الانترنيت .
ويبحث المؤتمر فى دورته الاولى تطوير الخدمات الحكومية وتحويلها الى خدمات رقمية وخاصة فى مجال الضرائب والجمارك بما فيها منظومة الفاتورة الالكترونية ونظام التسجيل المسبق للشحنات وكذلك مختلف الخدمات الحكومية فى اطار التحول الى " مصر الرقمية".
