”شباب الأعمال” تبحث فرص التجارة والاستثمار مع وفد الغرفة التجارية العربية اللاتفية
استضافت الجمعيه المصريه لشباب الأعمال، خالد العواض رئيس الغرفة التجارية العربية اللاتفية، والوفد المصاحب له، تحت رعايه وزاره الاستثمار، حيث ناقش اللقاء سبل دعم العلاقات الثنائية بين الشركات المصرية ونظيراتها بلاتفيا، ويأتي اللقاء في إطار حرص الجمعيه علي تعزيز سبل التعاون مع مختلف الجهات الخارجيه لدعم الاقتصاد المصري، حيث شارك في اللقاء ممثلين لشركات من الجانب اللاتفي في قطاعات الاسمده والتكنولوجيا والأثاث والصناعة وغيرها
فرص التجارة والاستثمار
وقال من جانبه محمد عبد الرحمن نائب رئيس مجلس إدارة الجمعيه المصريه لشباب الأعمال، إن وفد الغرفة التجارية العربية اللاتفية والذي ضم رجال وسيدات أعمال العاملين في عدة قطاعات صناعية، مضيفاً سعي الجمعية لعقد إجتماعات عمل مع وفد الغرفة لمناقشة فرص التجارة والأعمال بين مصر ولاتيفا في مختلف المجالات الصناعية، لدعم الأفكار بين الأسواق بالبلدين، وعمل شراكات متبادلة بين البلدين، مع التركيز علي استيعاب الأفكار الجديده والخبرات المختلفة في مجالات التجاره والصناعه والتكنولوجيا، مع وضع خطوط مفتوحة بين الطرفين لمتابعه التطورات من الجانبين.
إرتفاع الواردات
وكشف عبد الرحمن، أن واردات لاتفيا أرتفعت في ديسمبر 2021 لتصل إلى 1.675 مليار يورو مقارنة ب1.658 مليار يورو في نوفمبر 2021، مضيفا بأن الصادرات المصرية وصلت ل 6.16 مليون دولار في عام 2020، حيث تأتي الفاكهة والمكسرات على رأس الصادرات.
وأضاف نائب رئيس الجمعيه، أن شباب الأعمال تستهدف تمثيل مشرف لكافه القطاعات الصناعيه، وجذب الفرص الاستثمارية المناسبه التي تتماشي مع احتياجات الدوله المصريه، ودعم التصدير بالتوازي من خلال توفير الفرص والمنافذ والأسواق الاوروبيه، مشدداً بأن منطقه شمال أوروبا والتي جري لقاء ممثلي الغرفه العربيه اللاتفيه واعده جدا ولديها فرص كبيرة، وركزنا خلال اللقاء علي الشراكات بين الوفد وأعضاء الجمعيه.
دعم التواصل
من جانبه قال المهندس بسام الشنواني الأمين العام للجمعية ، أن شباب الأعمال تسعي لدعم وتعزيز التواصل بين كافه الجهات الخاصه والحكومية الممثله لكافه الدول بهدف دعم العلاقات الاقتصاديه بين مصر دول العالم، لافتاً إلي أن اللقاء أثمر علي تواجد فرص عمل كبيرة بين كافه الأطراف في قطاع الأسمدة والأثاث، حيث سيتم ترتيب لقاءات مستقبلية بين الأطراف لدعم الاستثمارات بين الجهات محل الاتفاق .
