الأموال
الجمعة 25 أبريل 2025 07:40 صـ 26 شوال 1446 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو يرتفع بختام التعاملات وزير التموين: طرح كميات كبيرة من السكر الحر بسعر 30 جنيهًا للكيلو أمن الجيزة يباشر التحقيق مع رجل أعمال شهير بتهمة التورط في قضية رشوة بولونيا يفوز على فريق إمبولي بنتيجة 2/1في نصف نهائي كأس إيطاليا تراجع معظم العملات المشفرة بختام تعاملات الخميس ارتفاع بورصتي الكويت والاردن وتراجع الامارات بختام التعاملات تعادل جيرونا مع نظيره ليجانيس في الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم الرئيس الأمريكي:استمرار الضربات الروسية على اوكرانيا غير مقبول الدكتور سويلم يبحث مع محافظ المنيا عدد من ملفات التعاون بين وزارة الري ومحافظة المنيا أمانة الاستثمار بـ «الجبهة الوطنية» تبحث مع مستثمرين تحقيق التنمية الشاملة وزيادة النمو الاقتصادي حسام جابر: نناشد وزيري الصناعة والاستثمار التدخل العاجل لحماية صادراتنا للسوق التركي من إجراءات تعسفية ارتفاع مؤشرات البحرين وقطر وتراجع مسقط بختام تعاملات الاسبوع

عاجل

” على عيسى ” لـ ” الاموال ” قرار ”المركزى” سيؤثر سلبيًا في ثقة المستثمر الأجنبي وفي الصناعة والاقتصاد المصرى

على عيسى
على عيسى

أثار قرار البنك المركزى الأخير ردود أفعال غاضبة من الشارع الإقتصادى , حيث خاطب اتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد العام للغرف التجارية، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمطالبة بالتدخل وإلغاء قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل على كافة عمليات الاستيراد.

مردودًا سلبيًا على الصناعة

وقال الخطاب إن القرار سيكون له مردودًا سلبيًا على الصناعة ومعدل الإنتاج والمستهلك، مشيرين إلى أن المركزي اتخذ القرار دون أخذ رأيهم.

وأصدر البنك المركزي قرارًا أمس بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية وذلك بداية من أول شهر مارس المقبل.

ووقع على الخطاب علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال، ومحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، وإبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.

أسباب الغاء القرار

وطالبت منظمات الأعمال، في الخطاب الذي اطل عليه، إلغاء هذا الإجراء وبشكل فوري وذلك لعدة الأسباب.

وعدد الخطاب هذه الأسباب وهي أن هذا الإجراء سيؤثر بشكل مباشر على إمداد الصناعة باحتياجاها من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار لخطوط الإنتاج مما يزيد من مشكلة سلاسل الإمداد القائمة منذ بدأت جائحة كورونا وهو ما سينعكس بدوره على حجم الإنتاج، وتوفير السلع وارتفاع أسعارها بما ذلك من نتائج سلبية على المنتج والمستهلك على حدا سواء.

و قال المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الاعمال فى تصريح ل " الاموال " إن القرار سيؤثر تأثيرًا سلبيًا في ثقة المستثمر الأجنبي في الصناعة المصرية والاقتصاد المصري إذ ينطوي القرار على رسالة إنذار بوجود خلل في توفير العملات الأجنبية مما استدعى إصدار تلك التعليمات.

ويمثل هذا الإجراء تهديدًا مباشرًا على صحة وسلامة المواطنين من خلال تأثيره المباشر على إمدادات قطاع صناعة الأدوية والتي تكون في كثير من الأحيان على شكل شحنات صغيرة بأوامر توريد عاجلة من خلال الشحن الجوي وبدون الحاجة إلى فتح اعتمادات مستندية بما تنطوي عليه من إجراءات تستغرق وقتاً لا تتحمله المنظومة الصحية، بحسب الخطاب.

وأضاف هذا فضلا عن احتياجات المستشفيات من الإمدادات بقطع غيار المعدات الطبية والمستلزمات الطبية والتي تمثل خطورة بالغة في توفير الخدمة الطبية وزيادة تكلفتها أو الإخلال بالإلتزامات التعاقدية بين المستشفيات ومنظومة التأمين الصحي.

وقال الخطاب إن القرار سيؤثر تأثيرًا سلبيًا على الصادرات بزيادة تكاليف الإنتاج ومن ثم تنافسية المنتجات المصرية المحملة بالفعل بالمزيد من الأعباء التي تحد من قدراتها التنافسية وهو ما يتعارض مع هدف الدولة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار.

وأوضح أن القرار يؤثر على قدرة المنشآت الصناعية على توفير الاحتياجات من النقد الأجنبي التي تغطي الاعتمادات المطلوب فتحها مما يزيد الطلب على العملة الصعبة خارج السوق، ويفتح مجالا للمعاملات خارج السوق الرسمي للعملات الأجنبية مع وجود قيود من البنك المركزي على تمويل بعض الأنشطة من خلال البنوك.

ووفقًا للخطاب فإن القرار لم يضع أي حسبان لعمليات استيراد المصانع لقطع الغيار وبعض الاحتياجات التي يتم استيرادها بواسطة البريد العاجل.

وقال الخطاب إن هذا القرار يحمل عبئًا على التسهيلات الائتمانية التي كان تحصل عليها المنشآت قبل صدور القرار بناء على تعاملات وعلاقات ثقة عبر سنوات مع موردين من الخارج لتتحملها العملة الصعبة والبنوك وهو ما يؤثر على الاقتصاد بشكل عام.

وقال الخطاب إن الملاءة المالية للشركات لن تتمكن من استيعاب حجم أعمالها الذي كانت تحققه من خلال تسهيلات الموردين قبل صدور القرار وعلى وجه الخصوص الشركات التي تعمل على توسعات وزيادة حجم استثماراتها للوفاء باحتياجات مبادرة حياة كريمة والمشروعات القومية طبقا لسياسة الدولة وإهتمامها بالمنتج المحلي مما ينعكس سلبا على توريدات تلك المصانع لتلك المشروعات وفق الجداول الزمنية المتفق عليها.

وبحسب الخطاب فإن الهدف من إصدار القرار هو تحقيق منظومة حوكمة عملية الاستيراد بالرغم من أن التعاملات بنظام فتح الاعتمادات المستندية قد تقلص بشكل كبير في المعاملات التجارية على المستوى الدولي وهو ما يضحد أسباب الإصدار الواردة بكتاب البنك المركزي.

وذكر الخطاب فإن في السابق طبقت مثل هذه القرارات ولم تنجح في استيعاب المشكلات التي صدرت لمعالجتها.

وقال الخطاب إن القرار لم يضع في حسبانه الشركات التي ليس لديها تسهيلات ائتمانية مع البنوك خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل القاعدة الأكبر من المنشآت الصناعية.

واعترض الخطاب على إعفاء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها من الإلتزام بتنفيذ القرار وقال إن هذا يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الحقوق الالتزامات بين كافة المنشآت.

وطالب الخطاب في نهايته بإلغاء القرار مع الاستعداد الكامل إلى عقد جلسات تشاورية بشأن البحث في إجراءات بديلة يمكنها أن تحقق الهدف المنشود دون إخلال بمنظمة التجارة والصناعة والاسثمار.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8986 50.9986
يورو 58.0499 58.1843
جنيه إسترلينى 67.6850 67.8435
فرنك سويسرى 61.9506 62.1025
100 ين يابانى 35.9251 35.9982
ريال سعودى 13.5690 13.5964
دينار كويتى 166.2104 166.5914
درهم اماراتى 13.8564 13.8855
اليوان الصينى 6.9825 6.9979

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5514 جنيه 5486 جنيه $107.67
سعر ذهب 22 5055 جنيه 5029 جنيه $98.70
سعر ذهب 21 4825 جنيه 4800 جنيه $94.21
سعر ذهب 18 4136 جنيه 4114 جنيه $80.75
سعر ذهب 14 3217 جنيه 3200 جنيه $62.81
سعر ذهب 12 2757 جنيه 2743 جنيه $53.84
سعر الأونصة 171514 جنيه 170625 جنيه $3348.96
الجنيه الذهب 38600 جنيه 38400 جنيه $753.70
الأونصة بالدولار 3348.96 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى