الرقابة المالية تصدر ضوابط التسعير لمنتجات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
أصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية- الرقيب على سوق المال والبورصة- قرارا جديدا بشأن ضوابط واعتبارات التسعير المسؤول فى نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة و متناهية الصغر
ويهدف القرار 20 لسنة 2022 إلى تخفيف أعباء التمويل على نحو 3.5 مليون مستفيد من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغت أرصدة تمويلهم نحو 27 مليون جنيه بنهاية 2021.
وكشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة عن أن التسعير المسؤول يعني الممارسات المهنية التى تعكس التزام جهة التمويل بتقديم هيكل أسعار متوازن وعادل، يحقق مستوى إجمالي مقبول لتكلفة الحصول على الائتمان بصورة مستدامة، وبمعدلات قابلة للتحمل من قبل شرائح العملاء المختلفين.
وأوضح إن تطبيق ضوابط التسعير لتلك المشروعات سيحدث توازنا بين كفاءة السوق وحماية المنافسة ويضمن حقوق المتعاملين في الحصول على تسعير مسؤول لمنتجات تمويل تراعى التكلفة العادلة لمصادر الأموال ووفق آليات شفافة لاقتصاد السوق الحر
ومنحت الرقابة المالية مهلة 6 شهور لجهات التمويل المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كي تتوافق مع الأحكام الصادرة بالقرار
جدير بالذكر أن الهيئة قامت بتطوير قاعدة معلومات لتسهيل إعداد مؤشر مرجعي للتسعير المسؤول على مستوى الصناعة ونشره على موقعها الإلكتروني للجميع بما يحقق الشفافية.
