بالمستندات.. ”الأموال” تفتح ملف احتكار السيارات في مصر

15 شركة مستوردة تعترض على قرار الجمارك بوقف استيراد سيارات مرسيدس بينز

"ليمانز جروب" تتقدم بدعوى قضائية لوقف تنفيذ القرار والتعويض بـ25 مليون جنيه

شركات السيارات المستوردة تلجأ إلى محكمة القضاء الإدارى للطعن على قرار الجمارك

شركة مرسيدس بنز إيجيبت تضلل مصلحة الجمارك المصرية والمجتمع التجارى والمستهلك المصرى

-"ليمانز جروب": تقدمنا بمذكرة إلى مصلحة الجمارك تتضمن أن خطاب "مرسيدس بنز" يحتوى على عدد من المغالطات الفنية

هلالي: جميع المستندات والفواتير التى تخص المركبات سابقة الإفراج تؤكد أنها من السيارات الهجينة

هلالي: شهادة المطابقة الفنية تؤكد أن السيارة المستوردة من المركبات الكهربائية الهجينة

هلالي: ما توصلت إليه اللجنة المشكلة من الجمارك مجرد رأي وليس حقيقة تقنية

المدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات يطالب بتشكيل لجنة جديدة لتقييم السيارة

أزمة جديدة تعاني منها شركات استيراد السيارات في مصر، بعدما قامت شركة مرسيدس بينز إيجيبت، بتضليل مصلحة الجمارك لإتخاذ قرار بشأن وقف استيراد السيارة "مرسيدس بنز" الهايبرد، رغم سماح القانون بذلك.

واشتعلت الأزمة خلال الأيام الماضية بين 15 شركة عاملة فى قطاع استيراد السيارات تحديدًا "مرسيدس بنز"، وشركة مرسيدس بينز إيجيبت على خلفية استيراد سيارات مرسيدس الهايبرد، وسط اتهامات بتضليل المسئولين ومحاولة احتكار السوق، بهدف التحكم في الأسعار.

بداية الأزمة، بدأت عندما أرسلت شركة مرسيدس بنز ايجيبت خطابا إلى مصلحة الجمارك المصرية تفيد بأن سيارات مرسيدس بنز المقدمة فى السوق العالمية والمصرية من علامة "EQ Boost" هى سيارة تقليدية بالكامل بمحرك احتراق طبيعى وبدون أى أدوات دفع أو جر كهربائية نهائيًا، مؤكدة في خطابها أنها ليست من فئة الهجين وليست مجهزة بمحركين أحدهما كهربائى والآخر بالوقود.

ونتيجة عدم صحة هذه المعلومات الموجودة في خطاب شركة مرسيدس بينز، تقدمت نحو 15 شركة مستوردة مذكرة إلى مصلحة الجمارك أيضا تؤكد أن خطاب شركة مرسيدس بنز ايجيبت يحتوى على عدد من المغالطات الفنية بخصوص السيارات الهجيبن "الهايبرد" والتى تعمل بمحركى دفع أحدهما بالوقود والآخر بالكهرباء، حيث ادعت مرسيدس مصر بأن هذه السيارات تقليدية.

وعلى الفور، قامت مصلحة الجمارك بتشكيل لجنة لدراسة الخطاب المقدم من شركتي مرسيس بينز إيجيبت و ليمانز جروب للاستيراد، وتوصلت إلى أنه لا يمكن الاعتماد على هذا النوع من السيارات والتى تحتوى على ملفات كهربائية بشكل منفرد فقط.

هذا القرار، كان صدمة بالنسبة لمستوردي السيارات، ودفعهم إلى الاعتراض على قرار الجمارك بوقف استيراد تلك السيارات وقدمت مذكرة جديدة لرئيس المصلحة لتسجل اعتراضها على القرار، كما لجأت شركة ليمانز جروب للاستيراد إلى محكمة القضاء الإدارى للطعن على القرار.

وطالب أصحاب 15 شركة عاملة فى قطاع استيراد السيارات تحديدًا "مرسيدس بنز"، بالسماح لهم باستيراد السيارات مرة أخرى ومنع احتكارها على مرسيدس بينز إيجيبت.

وحصلت جريدة "الأموال" على كافة المستندات المتعلقة بهذه الأزمة، كما تواصل مع أمير هلالي رئيس مجلس إدارة شركة «ليمانز جروب» للاستيراد، لمعرفة تفاصيل الأزمة التي أضرت بأكثر من 15 شركة مستوردة.

ويقول "هلالي"، إن نحو 15 شركة مستوردة تقدمت بمذكرة اعتراض إلى رئيس مصلحة الجمارك تؤكد فيها أن ما توصلت إليه اللجنة مجرد رأى وليس حقيقة تقنية يتم الاعتداد بها، لافتا إلى أن اللجنة لا يوجد عضو تقنى فيها، فضلا عن أنها أغفلت ما ذكرته هيئة التنمية الصناعية وهو أن التصميمين فى كل سيارة يحتوى على محركين ميكانيكى وكهربائى.

وأضاف أن قرار اللجنة أغفل أيضًا ما جاء بشهادة المطابقة الفنية الصادرة من المُصنع والمنتج والتى توضح المواصفات الفنية الكاملة للسيارة بما فيها نظام عمل المحرك الكهربائى والمحرك الميكانيكى للسيارة، وهو ما تغاضت اللجنة عنه تماما سواء مناقشة الشهادات الفنية الخاصة بالسيارات أو العقد المبرم مع شركة مرسيدس بنز الأم بألمانيا، والذى ينص بشكل صريح بأن السيارة من فئة الهجين.

وأشار إلى أن لجنة الجمارك تواصلت فقط مع شركة مرسيدس إيجيبت ولم تتواصل مع الشركة الأم فى ألمانيا للاستفسار عن بعض الأسئلة التقنية التى ذكرتها شركة ليمانز جروب فى مذكرتها.

وذكر هلالي، أن الشركات المستوردة طالب بإنه يجب توصيف السيارات التى تحتوى داخلها على محركين احتراق داخلى وكهربائى بأنها من السيارات الهجين، وهو وصف سبق ورودوه فى مستندات وفواتير ورخص تخص المركبات سابقة الإفراج عنها والمذكورة بمستنداتها بأنها من السيارات الهجينة.

وأكد أنه لا يمكن فصل المحرك الكهربائى للسيارة والاعتماد على المحرك الميكانيكى منفردًا، مضيفا أن الشركات تساءلت فى المذكرة عن أسباب عدم الاستناد إلى شهادة المطابقة الفنية الصادرة من المصنع المنتج لكل سيارة برقم الشاسيه الخاص بها والصادر من الشركة الألمانية، وكذلك عدم التواصل مع الشركة المصنعة بشكل مباشر دون اللجوء إلى أحد أطراف الموضوع للرد.

وأكد هلالى أن كل المستندات والفواتير التى تخص المركبات سابقة الإفراج تؤكد أنها من السيارات الهجينة، وبالرغم من ذلك تجاهلت مصلحة الجمارك ذلك، لافتا إلى شركة مرسيدس بنز إيجيبت ضللت مصلحة الجمارك المصرية والمجتمع التجارى والمستهلك المصرى، لافتا إلى تواطؤ الموزع المصرى للتحايل على القانون لوقف استيراد السيارات الهجينة المستعملة بقرار من وزارة التجارة والصناعة الصادر فى عام 2018.

وأشار إلى أن تعقيب مصلحة الجمارك للتقرير الفنى للهيئة العامة للتنمية الصناعية، يخدم سياسة احتكارية لشركة مرسيدس إيجيبت من شأنها الإضرار بالسوق ومصلحة المستهلك.

وأوضح أن الجمارك تجاهلت المستندات الفنية الصادرة من مصنع الشركة الأم بألمانيا لصالح الموزع المصرى. وذكر خطاب هيئة التنمية الصناعية المقدم لمصلحة الجمارك، «أن السيارتين (الهجينة والتى تعمل بتكنولوجيا «EQ Boost»)، كل منهما تعمل بتصميم مختلف عن الآخر ولكن لتحقيق نفس الأهداف، وأن التصميمين فى كل سيارة يحتوى على عدد (2) محرك أولهما ميكانيكى والآخر كهربائى».

وفجر الهلالي مفاجأة جديدة بشأن أسباب قيام شركة مرسيدس مصر بهذه الحيل قائلا إن الشركة تستورد سيارات غير جيدة بيئيا، حيث تستخدم نظام عادي «EURO 4» المتوقف فى الصناعة الأوربية منذ عام 2011».

وأوضح هلالى، أن تعريف تكنولوجيا «NOVC - HEV» طبقا للمفوضية الأوربية، والمكتوب صراحة فى شهادة المطابقة الفنية الصادرة من المصنع المنتج بألمانيا، من شأنه الإثبات أنها سيارات كهربائية هجينة ليس بها وصلة شحن خارجية وهو ما يتطابق مع البند الجمركى الخاص بالسيارات الهجينة.

وفى السياق ذاتة أكد للواء حسين مصطفى المدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات أن اللوائح والقوانين تحدد ما هى السيارة الهايبرد التى لابد أن تكون بمحركين احدهما يعمل بوقود الاحتراق الداخلى والأخر يعمل بالكهرباء.

وأوضح "مصطفى " أن الغرض من السيارات الهايبرد هو اعطاء طاقة او قدرة إضافية للمحرك بحيث يتم تقليل استهلاك الوقود وبالتالى تقليل الانبعاثات الضارة على البيئة .

وأشار الى ان الوقت الحالى لا يتطلب أراء شخصية وعندما تابعنا أداء هذه السيارات وجدناها تزود الطاقة ب 34 حصان للطاقة وبالتالى تقلل من استهلاك الوقود والانبعاثات الضارة ,

وطالب "مصطفى" بوجود لجنة فنية متكاملة مكونة من الطرفين شركة مرسيدس وممثل من الشركات التى تستورد تلك السيارات وخبراء فنيين محايدين من خبراء السيارات فى مصر وهذه اللجنة هى التى تقرر مطابقة هذه السيارات الكهربائية للمواصفات من عدمة