د.محيى الدين : نحتاج الى الاحترافية فى الاجراءات والقررات الاقتصادية المالية والنقدية
- ضرورة تطبيق نموذج دول جنوب شرق اسيا بالإشارات الخضراء والحمراء
- تشجيع مشروعات حياة كريمة سيساعد ما يقرب من 60 مليون للعيش فى حياة كريمة
- الإصلاحات الهيكلية ستعمل على مساعدة الطبقات المتوسطة وزيادة التنافسية والنمو
- اتعجب من حالة الترقب من مؤسسات عالمية لمعدلات النمو فى مصر التى بلغت 5.9% فى حين ان معظم دول العالم خسرت اكثر من 3.5 %
واستطرد الدكتور محمود محيى الدين المدير التنفيذي الممثل لمجموعة الدول العربية، لدى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بضرورة عدم اعاقة القطاع الخاص وتعطيل خوضه لاقامة المشروعات، لان أعاقته ستخسر الدولة مرتين مرة عدم قدرة الدولة بمفردها لتمويل المشروعات وضخ الاستثمارات الا من خلال الاستدانة، والخسارة الاخرى القطاع الخاص ممكن ان يفضّل الاستثمار فى دولة اخرى بدلا من ان يستثمر فى قطاعات متعددة بالدولة كالصحة والتعليم او المرافق او الطاقة
والحل ان تخصص الدولة فى مجالاتها ويتخصص القطاع الخاص فى مجالاته
والسؤال هل ستلجأ الدولة لترك القطاع الخاص بالعمل بمفرده دون رقيب؟
الحل كما فعلت بعض الدول شرق اسيا مثل سانغافورا وماليزيا والفلبين بأنها وضعت ما يشبه إشارات المرور
إشارة خضراء للاستثمار الخاص يمر بشرط وجود قواعد نظامية بان يدفع الضرائب المستحقة مرة واحدة
اما الاشارة الحمراء، فيمنع الاقتراب من مشروعات الدولة مثل أشياء لها علاقة بالامن القومى
وهناك مشروعات تتطلب المشاركة مثل مجالات ( سايبر سكيورتي ) او التحول الرقمى، واشياء اخرى ممنوعة للاقتراب منها القطاع الخاص، مثل رقابة الدولة
واوضح ان المحرك الرئيسى للنمو ضخ استثمارات خاصة فى المشروعات وارتفاع معدلات الاستهلاك، الى جانب العمل على زيادة الصادرات
موضحا مصر تعمل فى اقتصاد قوامه 360 مليار دولار فَلَو بلغت الصادرات100 مليار دولار سيؤدى الى زيادة النمو اى فى حدود 25 % من الدخل القومى
لابد من عودة الاستثمار الخاص المحلى، من اجل زيادة فرص التشغيل وتقليل عبء المديونية
واضاف فمن الضرورى تشجيع مشروعات حياة كريمة سيساعد ما يقرب من 60 مليون للعيش فى حياة كريمة
اما الإصلاحات الهيكلية ستعمل على مساعدة الطبقات المتوسطة وزيادة التنافسية
فى حالة مصر من المفروض الا يقل النمو عن 7%
ويطالب الدكتور محبى الدين الدولة ان تستمر فى معدلات التطعيم فالمفروض الا يقل عن 40% من الشغب هذا العام وان يصل الى نحو 70% العام المقبل كما فعلت معظم الدول، وان تستفيد من تكلفة الصرف على اللقاحات التى وصلت نحو 400 مليون دولار
