”زيدان” جرائم غسل الأموال أداة المجرمون للهروب من العدالة
قال محمد زيدان .الخبير الاقتصادي والقانوني أن اساليب غسل الأموال تعتبر احدى الوسائل التي استحدثها المجرمين نحو المال المتحصل من الجرائم التي يرتكبونها،مما يؤدي في نهاية المطاف إلى قطع الصله بين الأموال الملوثة ومصدرها الإجرامي،فيعجز أجهزة العدالة عن ملاحقتهم،وتتاح لهم امكانية استخدام المال المغسول على نحو شرعي.
المكافحة الشاملة لعمليات غسل الأموال
واضاف وقد عنى المشرع المصري بدور المؤسسات المالية على تنوعها في تحقيق المكافحة الشاملة لعمليات غسل الأموال وذلك من خلال وضع أنظمه وقائيه لمنع استغلال تلك المؤسسات لتمرير المال المغسول خلالها،فقد انشاء وحده متخصصة لذلك النوع من الجرائم بالبنك المركزي المصري،وألزم المؤسسات الماليه بواجب إخطار تلك الوحدة عن أي من العمليات يُشتبه في أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل أموال أو محاولات لذلك.
وتابع كما حرص على إلزام تلك المؤسسات بضرورة تطبيق النظم ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال على نحو يكفل للمؤسسات المالية التعرف على هويه العميل والتحقق منها سواء كان شخص طبيعي أو اعتباري، والتأكد من صحة المعلومات المتوفرة عن العميل.
وقال ومن ناحية أخرى فقد ألزم تلك المؤسسات بإمساك سجلات ومستندات لقيد كل ما تجريه من عمليات بحيث يتم تضمينها لكافة البيانات اللازمة للتعرف على هذه العمليات. بالإضافة إلى ما تقدم، فإن المشرع المصري أوجب ضرورة الإحتفاظ بهذه السجلات مده لاتقل عن خمس سنوات من تاريخ إنهاء التعامل أو من تاريخ قفل حساب العميل.
واكد ولتحقيق مزيداً من التعاون بين كافة القطاعات والتنسيق بينها وبين أجهزة العدالة من أجل تفعيل وتسريع وتيرة مكافحة غسل الأموال،فإنه ألزام المؤسسات المالية بسرعة وضع السجلات والمستندات التي يتم قيد بيانات العمليات والعملاء بها تحت تصرف السلطه القضائيه عند طلبها، مع التزام المؤسسات المالية بالإمتناع عن الأفصاح عن أي إجراء من إجراءات الإخطار أو التحري أو الفحص وإلا كانت عرضه للجزاءات القانونية المقررة.
وقد كانت جمهورية مصر العربية من أولى الدول العربية عناية بشكل خاص بمكافحة جرائم غسل الأموال، وكانت لها السبق في وضع النظم القانونية وفقاً للمعايير الدولية لتحقيق المكافحة الشاملة لجرائم غسل الأموال مما ترتب عليه حصولها على المركز الأول في منطقه الشرق الأوسط وشمال أفرقيا وذلك وفقاً لمؤشر بازل لمكافحه غسل الأموال .
