”مركز القاهرة ”يرحب بمقترح حقوقي لقانون العمل الأهلي الليبي ويطالب بالضغط لإقراره

يرحب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بطرح مشروع قانون جديد ينظم المجتمع المدني، تمت صياغته من جانب 16 منظمة ليبية بمشاركة 4 شخصيات عامة ليبية، وأعلنت المنظمات عن طرحه للنقاش المجتمعي وكسب التأييد في 6 أكتوبر 2021.

حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات بالأمم المتحدة

وحسبما أعلنت المنظمات الليبية، فإن هذا القانون تم إعداده لضمان استقلالية المجتمع المدني الليبي وحريته.

بما يتماشى مع المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتوجيهات المقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات بالأمم المتحدة.

وإذ يعلن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان انضمامه ودعمه لهذه المبادرة، يدعو منظمات المجتمع المدني الليبية الأخرى إلى الانضمام والمشاركة في مراجعة مشروع القانون المقترح.

وتبادل الرؤى حوله بهدف تطويره وتحسينه، وتبني مطالبه، والضغط من أجل اعتماده من جانب السلطات الليبية.

وذلك من خلال الرابط المخصص للأفراد والمنظمات لهذا الغرض، والذي وفرته المنظمات التي صاغت القانون، معلنةً عن ترحيبها بالنقاش المثمر حوله.