تحويلات المصريين العاملين بالخارج تحقق زيادة ١٣% رغم تداعيات كورونا
كشف البنك المركزي المصري مؤخرا عن ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى مايو من السنة المالية 2020/2021.
وأكد البنك المركزي المصري فى بيان له أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت ارتفاعا بمعدل 13.0% بقيمة بلغت نحو 3.3 مليار دولار.
وأشار البنك المركزي المصري، إلي أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ارتفعت لتسجل نحو 28.5 مليار دولار مقابل نحو 25.2 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق 2019/2020.
وأظهرت البيانات، ارتفاع في تلك التحويلات خلال شهر مايو 2021 بمعدل سنوي بلغ 45.2% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار مقابل نحو 1.8مليار دولار خلال شهر مايو 2020.
وتعد تحويلات المغتربين المصريين من أهم مصادر العملة للبلاد حيث تمتلك مصر أربع مصادر رئيسية للعملة الصعبة من الممكن تسميتهم بالأربعة الكبار The Big Four وهم:
تحويلات المغتربين، قناة السويس، السياحة والصادرات البترولية.
و نشر البنك المركزى المصرى بيانًا يوضح أحدث التطورات فى ميزان المدفوعات عن النصف الأول (يوليو/ديسمبر) من العام المالى 2020/2021.
ويبين ميزان المدفوعات كيف تأثرت تلك المصادر بسبب الأزمة الاقتصادية باستثناء تحويلات المصريين؛ حيث انخفضت الصادرات البترولية من 5 مليارات دولار إلى 3.5 مليار دولار.
وانكمش إيراد قناة السويس فى ظل ضعف حركة التجارة من 3 مليارات دولار إلى 2.8 مليار دولار وانخفضت إيرادات القطاع السياحى بشدة مع الإغلاقات من 7.2 مليار دولار إلى 1.7 مليار دولار.
أما تحويلات المصريين فكانت النقطة المضيئة فى ميزان المدفوعات حيث نمت من 13.6 مليار دولار إلى 15.5 مليار دولار.
وكان استمرار نمو تحويلات المصريين بالخارج فى تلك الأزمة هو الدرع الواقي للجنيه المصري ووفر سيولة مالية للحكومة.
حيث إن التحويلات تقرضها البنوك مرة أخرى للحكومة عن طريق شراء الأوراق المالية، كما ساعد نمو التحويلات فى امتصاص عجز الحساب الجاري. لأن العجز فى الحساب الجارى يجب أن يمول إما بالاستدانة أو من مصادر أخري.
كما يمثل العجز المستمر فى الحساب الجاري ضغطًا على الاحتياطي وعلى قيمة العملة الوطنية. لو صدقت تنبؤات البنك الدولى وانكمشت التحويلات لكان وضع الحساب الجارى وقيمة العملة المصرية فى موقف لا يحسد عليه.
ويقول هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي أنه رغم الظروف غير المواتية الناتجة عن جائحة كورنا .
إلا أن تحويلات المصريين في الخارج لم تتأثر، بل ظلت تسير في اتجاه صعودي بحسب ما صرح به البنك المركزي المصري حيث ارتفعت خلال الأحد عشر شهرًا الماضية بنسبة 13 في المائة لتبلغ نحو 28.5 مليار دولار، بينما تستهدف الحكومة زيادتها خلال العام المالي 2021/2022 لتصل إلى حوالى 30 مليار دولار.
وتشير البيانات الي أن عدد المصريين المتواجدين حول العالم نحو 12 مليون مصري يشكلون مصدرا كبيرا لتوفير العملة الصعبة.
وأكد أبو الفتوح " أن تحويلات العاملين بالخارج سيكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد المصري
وهذا الأمر يساهم في توفير الدعم اللازم للجنيه المصري.
كما يساهم توفر العملة الأجنبية في منح الاقتصاد المصري مزيد من الثقة أمام المستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية، إلى جانب تعزيز سلامة المؤشرات الاقتصادية".
ومن جانبها قالت الدكتورة هدى الملاح مدير المركز الدولى للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى أن وجود فائض في التدفقات الدولارية يزيد من القيمة الشرائية للجنيه، مؤكدة أن ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج تدل على انتعاش الاقتصاد والانتاج العالمي مقارنة بالعام الماضي، ذلك الأمر الذى أثر إيجابيًا على تحويلات المصريين بالخارج وزيادتها".
ونوهت الملاح بأهمية تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتأثيرها الإيجابي الكبير على الاقتصاد المصري، لأنها من ضمن التدفقات الدولارية التى تدخل إيرادات الدولة.
وأكدت أن عودة ارتفاع التحويلات بمعدل 13% خلال الفترة يوليو إلى مايو من السنة المالية 2020/2021 يدل على عودة الانتعاش الاقتصادى مرة أخرى، وذلك بعد فترة جائحة كورونا ونزوح العاملين فى مختلف دول العالم بسبب تلك الأزمة.
ولكن بعد تحسن الأوضاع بدأت مختلف الدول تلجأ إلى المصريين العاملين مرة أخرى، ذلك الأمر الذى أدى إلى ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج وزيادة التدفقات الدولارية فى خزينة الدولة.
وأضافت "الملاح" : أنه بفضل وجود فائض التدفقات الدولارية تزداد القيمة الشرائية للجنيه، وأشارت إلى انتعاش السوق المصرية بسبب كثرة الإيرادات المصرية سواء كان من تحويلات العاملين بالخارج أو من عائد الممرالملاحي لقناة السويس أو انتعاش الصادرات أوعودة السياحة.
مؤكدة أن ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج تدل على عودة الحياة إلى الاقتصاد والإنتاج العالمي مقارنة بالعام الماضي، ذلك الأمر الذى أثر إيجابيًا على تحويلات المصريين بالخارج وزيادتها.
