السعودية تتجه لعقد اتفاقيات تجارة حرة مع ١١ دولة ومجموعة اقتصادية كبرى

أكدت تقارير صحفية سعودية أن المملكة العربية السعودية تنوي عقد اتفاقيات تجارة حرة مع ١١ من الدول والكيانات الكبرى مثل أمريكا والصين وبريطانيا والهند، وكذلك مجموعات اقتصادية عالمية كالاتحاد الاوروبي ومجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية (سادك)، والسوق المشتركة الجنوبية في أمريكا اللاتينية (ميركوسور)، والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (كوميسا).
وتسعى المملكة لتصدير خدماتها إلى الخارج، في مجالات (النقل) بفئاته «البري، والبحري، والجوي»، و(خدمات التوزيع) «الجملة، التجزئة، الامتياز التجاري»، و(الخدمات المهنية) «المحاسبية، القانونية، الهندسية، الطبية، خدمات الكمبيوتر»، و(الخدمات المالية) «الخدمات المصرفية، وخدمات التأمين»، و(خدمات الاتصالات، والبريد وكذلك البريد السريع، والإعلام، والفندقية، والإنشاءات والمقاولات، والتعليم والتدريب، والسفر والسياحة، والبيئية، والترفيه)، وذلك في إطار خطتها التنموية ٢٠٣٠.
هذه الخطوة إن تمت فإن مراقبون يرونها ستضرب وحدة صف مجلس التعاون الخليجي، لأنها ستخالف الاتفاقية الاقتصادية الموقعة بين دول مجلس التعاون في 31 ديسمبر 2001، خلال انعقاد الدورة الثانية والعشرين للمجلس الأعلى في مدينة مسقط بسلطنة عمان.
وتنص المادة الثانية من الاتفاقية انه «بهدف إيجاد شروط أفضل وظروف متكافئة في التعامل الاقتصادي الدولي تقوم الدول الأعضاء برسم سياساتها وعلاقاتها الاقتصادية بصفة جماعية تجاه الدول والتكتلات والتجمعات الإقليمية الأخرى والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية.
ويعتبر مجلس التعاون الخليجى تجربة نجاحة وواضحة فى داخل النظام الإقليمى العربى بعد تراجع دور الجامعة العربية واختفاء كل المنظمات الإقليمية العربية، فقد تأسس المجلس معتمدًا على إرث ثقافى مشترك بين شعوب الجزيرة العربية، وأيضًا تقارب فى المستوى الاقتصادى وتفاهم حول ترتيب التحديات الخارجية، فتأسس كيان صمد لعقود على أساس التجانس الثقافى والتفاهم السياسى والمصلحة الاقتصادية.
ونجح المجلس في تجاوز العديد من الأزمات، ولعل أشهرها ازمة احتلال العراق للكويت، وبعدها انتظر كثيرون خطوة تاريخية جديدة، وهى العملة الخليجية الموحدة، ولكنها تراجعت أمام الخلاف القطرى الخليجى، ثم بدا تحقيق هذا الهدف حلمًا بعد أن اتضح وجود تنافس اقتصادى سعودى- إماراتى، من شأنه فى حال تفاقمه أن يعطل من مسيرة المجلس.