الرقابة المالية تعفي خدمات التمويل الاستهلاكي من ضريبة القيمة المضافة
نجحت الهيئة العامة للرقابة المالية في التوصل لاتفاق مع مصلحة الضرائب المصرية بشأن خدمات التمويل الاستهلاكي، مع استمرار جهود الهيئة في تبسيط إجراءات التعامل بالأنشطة المالية غير المصرفية والبورصة.
وبمقتضى هذا الاتفاق لن يتم فرض ضريبة القيمة المضافة على خدمات التمويل الاستهلاكي وسيتم الإعفاء منها بما يخفف من الأعباء المالية.
وقال الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الهيئة تستمع وتناقش دائما مطالب كافة أطراف السوق وهو ما دفع إلى تحقيق متطلبات مزاولي نشاط التمويل الاستهلاكي بالمساواة بينهم وبين الشركات التي تعمل بمجالات التخصيم والتمويل العقاري وكذلك التأجير التمويلي وغيرها من الأنشطة.
وأوضح عزام أن الهيئة قامت بالترخيص لنحو 12 شركة لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، مشيرا إلى تسجيل 5.5 مليار جنيه كقيمة للتمويل الاستهلاكي الممنوح لعدد 515 ألف عميل.
