وزير المالية: ربط «دعم الصادرات» بالاشتراك فى «الفاتورة الإلكترونية»
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن ربط دعم الصادرات بالاشتراك فى منظومة الفاتورة الإلكترونية يقتصر على الملزمين بالانضمام إليها فقط، وفقًا للإجراءات والقواعد المقررة، موضحًا أن الإلزام بتسجيل الفواتير الإلكترونية على هذه المنصة يقتصر أيضًا على فواتير المبيعات فقط دون الشراء.
تكليفات رئاسية بتوفير فرص تنموية للقطاع الخاص
وأكد الوزير على وجود تكليفًا رئاسيًا بفتح آفاق تنموية جديدة أمام القطاع الخاص، من خلال السعى الجاد لتذليل أى عقبات، ودفع أنشطته فى مختلف القطاعات؛ بما يُسهم فى تعظيم القدرات الإنتاجية بالأسواق، وتعميق المكون المحلى فى الصناعة الوطنية
ولفت الوزير إلى تعزيز آليات التواصل الفعَّال مع مجتمع الأعمال؛ بما يُساعد فى التعامل الإيجابى السريع مع طلباتهم ومقترحاتهم خاصة فيما يتعلق بمنظومتى الضرائب والجمارك، عبر منهجية الحوار المجتمعى عند مناقشة أى مشروعات قوانين أو لوائح تنفيذية قبل إقرارها
جاء ذلك خلال لقائه عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع بعض رموز مجتمع الأعمال ومنهم: على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، وهانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، حرصه على إقرار التيسيرات الضريبية والجمركية المحفزة لمناخ الاستثمار؛ من أجل خلق المزيد من فرص العمل
مصر من أوائل الدول في تطبيق الفاتورة الالكترونية
وذكر معيط أن مصر من أوائل الدول التى نجحت فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والتى انضمت إليها ١٦٤٢ شركة رفعت ١٨ مليون وثيقة إلكترونية حتى الآن، على النحو الذى يُسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحقيق العديد من المزايا للممولين، منها رد ضريبة القيمة المضافة خلال ٤٥ يومًا.
وقال إن شركة «إى. تاكس» تقدم الدعم الفنى للمولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية؛ بما يُسهم فى التيسير عليهم، مشيرًا إلى أن الشركات التى لا تمتلك أنظمة حسابات إلكترونية، وتُصدر أقل من ٢٠٠ فاتورة شهريًا، يمكن لها إصدار فواتير إلكترونية من خلال «البورتال»، الذى لايتطلب سوى استخراج التوقيع الإلكترونى فقط.
توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي
وأوضح الوزير أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يسمح بتوفيق أوضاع هذه المشروعات، العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تُمارس نشاطها ؛ إدراكًا لأهمية التيسيرات التحفيزية التى تنطلق من المبدأ الشعبى: «اللى فات مات.. إحنا ولاد النهاردة»، بحيث لا تكون هناك محاسبة ضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب، لافتًا إلى أن الترخيص المؤقت الذى يصدر لكل من هذه المشروعات، يحل محل أى موافقات أو إجراءات قانونية أخرى.
مجتمع الأعمال يعيش عصرا ذهبيا في التعامل مع الضرائب والجمارك
قال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين:« لا أبالغ عندما أقول أن مجتمع الأعمال يعيش عصرًا ذهبيًا فى التعامل مع مصلحتى الضرائب والجمارك، فى ظل ما نلمسه من تقدم كبير فى تحديث وميكنة منظومتى الإدارة الضريبية والإدارة الجمركية؛ بما يُسهم فى تيسير الإجراءات وتبسيط عمليات الاستيراد والتصدير وتحقيق العدالة الضريبية والجمركية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وإن واجه المشروعان فى البداية بعض التحديات فهذا أمر طبيعى نتفهمه جيدًا؛ فى إطار الحرص المتزايد من وزير المالية على الاهتمام الشديد بمد جسور التواصل مع مجتمع الأعمال والإشراف بنفسه على حل مشاكلهم وتذليل أى عقبات».
قال هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، نلمس تجاوبًا كبيرًا من وزير المالية فى مناقشة أى عقبات قد تواجهنا خاصة فيما يتعلق بمنظومتي الضرائب والجمارك، بما ينعكس فى إقرار العديد من التيسيرات التحفيزية، مشيدًا بمشروعات تحديث ورقمنة الضرائب التى تُسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى؛ بما يحقق العدالة الضريبية، وضمان المنافسة العادلة فى الأسعار بالأسواق المحلية.
من جانبه أجرى الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، حوارًا مفتوحًا مع أعضاء مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، مؤكدًا أنه تم الأخذ بـ ٧٠٪ مما طرحه مجتمع الأعمال فى الحوار المجتمعى حول اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.
مزايا قانون الجمارك
أضاف أن قانون الجمارك تضمن العديد من المزايا ومنها: تقسيط الجمارك على السلع والآلات الرأسمالية والسماح بتداول المستندات الإلكترونية وتغليظ عقوبة التهريب وتقنين نظام التخليص المسبق والإفراج بنظام إدارة المخاطر وإجراءات نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، لافتًا إلى أنه تم استحداث وحدة «دعم المصدرين والمنتجين» لتبحث، تحت إشرافه المباشر، المعوقات التى قد تُواجه الصادرات المصرية بالمنافذ الجمركية وتعمل على حلها؛ من أجل مساندة القطاع التصديرى فى مواجهة كورونا، بالتنسيق مع وحدة دعم المستثمرين التابعة لوزارة المالية؛ توحيدًا للجهود الرامية إلى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.
أوضح أن إنهاء الإجراءات من خلال نافذة واحدة، خطوة متميزة للمصدرين، خاصة أن هناك ربطًا إلكترونيًا مع معظم الوزارات والهيئات لاستصدار الموافقات المطلوبة لتيسير الإجراءات، لافتًا إلى أنه تمت تغطية ٩٠٪ من واردات مصر عبر المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، ويجرى دراسة التوثيق والتصديق الإلكتروني لشهادات المنشأ وقبول تقديمها مع جميع المستندات الأخرى إلكترونيًا.
