عبد اللاه : يدعو لاعتماد مدة خبرة شركات المقاولات طبقا لتاريخ السجل التجاري
دعا المهندس داكر عبد اللاه نائب رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين الى منح فرص اكبر وحوافز لشركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة تماشيا مع توجه الدولة في الاعتماد على العناصر الشابة والأجيال الجديدة بجانب الخبرات والقامات الكبرى في مختلف القطاعات .
شركات المقاولات تصطدم بلوائح اتحاد مقاولي التشييد والبناء
وأشار المهندس داكر عبد اللاه في تصريحات له اليوم إلى وجود شركات مقاولات لديها ملاءة مالية وخبرات فنية تؤهلها لتنفيذ مشروعات كبرى ولكن تصطدم بلوائح اتحاد مقاولي التشييد والبناء الخاصة بتنفيذ العمليات طبقا للفئات المقررة مسبقا من قبل الاتحاد من الفئة السابعة وصولا إلى الفئة الأولى.
وأشار المهندس داكر عبد اللاه إلى وجود أكثر من 30 ألف شركة مقاولات مسجلة باتحاد المقاولين منها حوالي 80% من فئة شركات المقاولات المتوسطة والصغيرة.
مدة خبرة من تاريخ إصدار السجل التجاري
وكشف المهندس داكر عن انه قبل عام 2000 كان يتم معاملة شركة المقاولات كمدة خبرة من تاريخ إصدار السجل التجاري وبعد عام 2000 تم إجراء تعديل على اللائحة من قبل اتحاد المقاولين ألغى هذا البند على ان يتم احتساب مدة خبرة كل شركة من تاريخ إصدار سجل اتحاد المقاولين وهذا أدى إلى حرمان شركات كثيرة تعمل في السوق ولديها سجل تجاري قبل إنشاء اتحاد المقاولين عام 1992 ولكن لا يستطيعون الحصول على تنفيذ مشروعات كبرى بشكل منفرد لتسجيلهم حديثا باتحاد المقاولين وهذا يضطرهم إلى الدخول باسم شركات أخرى تنطبق عليها الشروط في العديد من المشروعات الكبرى .
وأكد داكر عبد اللاه ان هناك مقاولون يعملون في المشروعات المصرية المختلفة قبل عام 1992 مثل الطرق والسد العالي والعقارات وغيرها ولهم تاريخ طويل في قطاع الإنشاءات والمقاولات فكيف نغفل وجود شركات مقاولات قائمة منذ عشرات السنين وتدفع رسوم السجل التجاري والضرائب وجميع التزاماتها و لا يتم احتساب مدة هذه الخبرة في اتحاد المقاولين.
ضرورة تعديل اللائحة الحالية
وناشد داكر عبد اللاه بضرورة تعديل اللائحة الحالية بمذكرة في مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء والموافقة على احتساب فترة الخبرة لشركات المقاولات من تاريخ اصدار السجل التجاري كما كان معمول به قبل عام 2000 حيث كان يتم داخل اتحاد المقاولين احتساب فترة نشاط كل شركة بداية من تاريخ إصدار السجل التجاري.
