وزير: تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام تحسن قدرتها على المنافسة
قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إن تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام تهدف لتهيئة الإطار القانوني لتطوير أداء الشركات وتحسين قدرتها على المنافسة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي.
وأضاف توفيق أن التعديلات تستهدف تطبيق قواعد الحوكمة والشفافية وتمكين إدارة هذه الشركات من العمل بقواعد تماثل نظيرتها من القطاع الخاص، مع تحفيز العاملين ومجلس الإدارة على تحسين الإنتاجية وزيادة الأرباح.
جاء ذلك خلال لقاء مفتوح عقده الوزير مع رؤساء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين للشركات القابضة والتابعة الخاضعة لإشراف الوزارة.
وتم خلال اللقاء، استعراض أبرز ما تضمنته تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادرة بالقانون رقم 185 لسنة 2020، وكذلك لائحته التنفيذية الصادرة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 948 لسنة 2021، وذلك بحضور سعيد عرفه المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام.
وأضاف الوزير أن التعديلات تضمنت معالجة أوجه القصور التي كانت تعوق الإدارة التنفيذية، وزيادة صلاحيات الجمعيات العامة للشركات في متابعة الأداء والمحاسبة على النتائج المحققة.
