”شباب الأعمال”: تطلق برنامجاً متكامل للتجارة والاستثمار بأفريقيا

عقدت الجمعية المصرية لشباب األعمال بالتعاون مع جهاز التمثيل التجارى المصرى ندوة "الفرص المتاحة للتجارة والاستثمار بافريقيا" ، برعايه الهندسيه للحاويات، وبحضور الدكتور
أحمد المغاورى رئيس التمثيل التجارى، والدكتور عبد العزيز الشريف الوزير المفوض التجاري ومدير إدارة إفريقيا، ومشاركه مستشاريين بجهاز التمثيل التجاري بكل من كينيا وتنزانيا وزامبيا وجنوب افريقيا وغانا، وعدد كبير من أعضاء الجمعية، حيث يعد اللقاء أول حدث تنظمه الجمعية في إطار برنامج أطلقته مؤخرا لدعم الاستثمار والتبادل التجاري لأعضاء الجمعية من وإلى
الدول االفريقية، حيث أسست له الجمعيه لجنة الشئون االفريقية بالجمعية، فيما ادار الندوة، جمال أبوعلي رئيس الجمعية والمهندس، بسام الشنواني الأمين العام.

وقال من جانبه جمال أبو علي رئيس الجمعية المصريه لشباب الأعمال ، أن اللقاء استهدف دعم توجهات الحكومة المصرية نحو التوجة لإفريقيا، بالإضافة إلي دعم الشركات العاملة بالقطاع الخاص في زيادة إستثماراتها وصادراتها لإفريقيا خلال الفترة القليلة المقبلة، والإستفادة من إتفاقية التجارة الحرة الجديدة، حيث تشمل الإتفاقية طويلة المدي دمج لـ 55 سوق أفريقي، ومن المتوقع إستمرارها لـ 40 عاما للوصول إلى تعاون وتكامل بين كافة الدول الأفريقية من خلال جعل مصر بوابة الإستثمار نحو إفريقيا، وإستعادة مكانتها الطبيعية مرة آخري، فيما شكر أبو علي ممثلي جهاز التمثيل التجاري علي الحضور وتوضيح الصورة بالكامل فيما يخص الشأن الافريقي، مؤكداً أن الجمعية قد أعلنت، عن وضع خطة تستهدف التواصل مع كل الجهات المعنية لدعم الاستثمار مع إفريقيا، حيث سيجري في القريب العاجل إجتماعات أخري مع جهاز التمثيل التجاري، ووزارة الخارجية، ولجنة الشئون الأفريقية بمجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلي التواصل مع كافة الجمعيات المماثلة للجمعية المصرية لشباب الأعمال بمصر وأفريقيا، والتواصل أيضا مع سفراء الدول الإفريقية بمصر.

وقال من جانبه المهندس بسام الشنواني الأمين العام للجمعية المصريه لشباب الأعمال، إن اعتماد القارة الأفريقية على تلبية احتياجاتها من أوروبا والصين وأمريكا، تسبب في مشكلة خلال فترة الحظر جراء "جائحة كورونا"، التي فرضتها دول العالم على التجاره لتلبية احتياجات القارة، مما تسبب في أزمة حقيقية في التبادل التجاري بين دول القارة والدول الخارجية، مؤكدا على أن بدء تنفيذ الاتفاقية صعب جدا، ولديه تحديات كبري، لعل أهمها، ربط الأسواق الأفريقية بالمنتجيين الأفريقيين، وربط المنتج بالمستهلك، قائلا إن التبادل التجاري بين الدول الأفريقية صعب، ولكن هناك إصرار لدي الجميع في إنجاح الاتفاقية والتي من المتوقع أن تصل إستثمارات تنفيذها 3,4 تريليون دولار، وفق خطط مدروسه، مشيراً إلي أن اللقاء الذي نظمتة الجمعية مع رئيس جهاز التمثيل التجاري والوزير المفوض التجاري لشئون إفريقيا، يستهدف المضي نحو خطوط عريضة يتبعها لقاءات تنظمها "لجنة شئون إفريقيا " بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، والتي يجري في الوقت الحالي تشكيلها، بهدف جعل مصر بوابة الأستثمار بإفريقيا.

وأضاف الشنواني، أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية الجديدة، لديها القدرة على زيادة فرص العمل والدخل، مما يساعد على توسيع الفرص لجميع الأفارقة، وسط توقعات أن تنتشل اتفاقية التجارة القارية حوالي 68 مليون شخص من الفقر المدقع وتجعل البلدان الأفريقية أكثر قدرة على المنافسة، بالإضافة إلي أن الإتفاقية ستعيد تشكيل الأسواق والاقتصادات في جميع أنحاء المنطقة، مما سيؤدي إلى إنشاء صناعات جديدة وتوسيع القطاعات الرئيسية، مشيرا إلى أن المكاسب الاقتصادية الإجمالية ستختلف، حيث ستذهب أكبر المكاسب إلى البلدان التي لديها تكاليف تجارية عالية حاليا، مضيفاً بأن لقاء الجمعيه بممثلي جهاز التمثيل التجاري والوزير المفوض للشئون الإفريقية سيتبعه لقاءات أخري مع الجهات المعنية من ممثلي الحكومة ووزارة الخارجية وسفارات الدول الإفريقية بمصر، والجمعيات المماثلة بمصر وإفريقيا، بهدف إزالة كافة المعوقات والتحديات التي تواجه التصدير والإستيراد المصري، حيث تقوم الحكومة ممثلة في وزارة التجارة بميكنة كافة الإجراءات الخاصة بالاستيراد والتصدير والافراج و ربط كافة الجهات الرقابية المعنية بالفحص إلى جانب العمل على تسهيل حركة النقل اللوجستي لأسواق الدول الأفريقية ، كما يجري العمل على مشروع طريق القاهرة كيب تاون الذي تم الانتهاء منه في مصر وبعض أجزاء بدولة جنوب افريقيا،بالإضافة إلي تأسيس شركة لضمان المخاطر برأسمال يبلغ ٦٠٠ مليون دولار لضمان مخاطر الصادرات مع دول القارة الافريقية.

ونوه الشنواني، أن لجنة "التعاون المصري الإفريقي" التي ستشكلها الجمعية المصرية لشباب الأعمال، وسيجري الإعلان عنها الفترة القليلة المقبلة ستعمل دعم التواصل بين المستثمرين المصرين والإفارقة بكل الدول الإفريقية وفق تفاهمات ستجري خلال الفترة المقبلة ولقاءات كثيرة يجري التحضير لها من قبل مجلس إدارة "شباب الأعمال"، مع الجهات سالفة الذكر، بهدف تنفيذ خطة مصر الإستراتجية لفتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات المصرية وبصفة خاصة الأسواق الإفريقية، والإستفادة بعديد المزايا التي أعلنت عنها الجهات المعنية بمصر كوزارة التجارة والصناعة كـ"برنامج دعم الصادرات الجديد والذي يصب في صالح لجنة التعاون المصري الإفريقي المزمع إنشاءها بالجمعية، ويخدم تعميق الصناعة الوطنية وتنمية صادرات المشروعات الصغيرة وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الإفريقية الى جانب مساندة الشحن البري والبحري والجوي للصادرات، في الوقت الذي تقوم مكاتب التمثيل التجاري بالخارج والسفارات المصرية بتوفير المعلومات للمصدرين من خلال موافاتهم باحتياجات الأسواق واشتراطات التصدير لمختلف الأسواق وأهم المستوردين إلى جانب تعزيز التواصل بين الشركات المصرية والخارجية.

وأشار الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن الخطة الوطنية للتحرك نجو إفريقيا"، والتي أعلن عنها " جهاز التمثيل التجاري"، تستهدف الوصول بصادرات مصر لـ 30 مليار دولار خلال 3 سنوات، قائلا":نسعي بالجمعية المصرية لشباب الأعمال وبالتعاون مع شركاء النجاح إلي مضاعفتها خلال خطة خمسية وفق تفاهمات ستجري مع ممثلي الجمعيات الخاصة بإفريقيا والسفارات الإفريقية بمصر، برعاية حكومية كاملة، والتي تعتمد بالإساس علي إنشاء قاعدة متكاملة تتضمن تحليل الأسواق المستهدف، وتقييم الموقف الحالي بالنسبة للمنتجات والسلع المصرية، وخلق فرص تصديريها بشكل علمي سليم، وتحديد واضح لأهم القطاعات والقطاعات الفرعية التي يمكن التركيز عليها، كما يتم تقسيم المناطق والأقاليم إلى أقاليم فرعية مشتركة في الخصائص والأذواق وثقافة الاستهلاك وهيكل الواردات الصناعية.

وأضاف الشنواني، أن اللقاء مع رئيس جهاز التمثيل التجاري والوزير المفوض لشئون إفريقيا، ناقشت اتجاهات التجارة والاستثمار بين مصر والدول الإفريقية والتي شملت إنشاء لجان مشتركة، ومعارض دولية، وبعثات ترويجية، بهدف تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات والترتيبات التجارية مع الدول الإفريقية، وترشيد إحلال الواردات لدعم الصناعة المحلية، والترويج للاستثمارات المصرية في القطاعات ذات الأولوية للدول الإفريقية ونقل التكنولوجيا، إضافة إلى تمثيل مصالح مصر الاقتصادية في المنظمات الإفريقية، ودعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والحفاظ على حصة مصر في أسواق التصدير الحالية، وفتح أسواق جديدة.