ستاندرد آند بورز تتوقع عودة السياحة المصرية لطبيعتها وانتعاشها بحلول 2023
توقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني عودة السياحة المصرية لمستوياتها الطبيعية وانتعاشها مرة أخرى بحلول عام 2023.
وترى استاندرد آند بورز أن المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في مصر – السياحة وإيرادات قناة السويس – تقع تحت الضغط نظرًا لاستمرار موجات الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد19) على مستوى العالم ، مما يؤدي إلى استمرار القيود على الحركة وضعف الطلب العالمي.
وعلى الرغم من ذلك فقد ازداد تدفق التحويلات إلى مصر ، مما يدل على مواجهة التقلبات الدورية ، ومن المرجح أن يظل عند هذه المستويات.
وقالت ستاندرد آند بورز إنه سيكون لارتفاع أسعار النفط هذا العام تأثير متوازن على صادرات وواردات البترول، كما توقعت ارتفاع عجز الحساب الجاري إلى 3.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2021 من 3.1٪ في السنة المالية 2020.
جدير بالذكر أن مؤسسة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، قد قامت بتثبيت درجة التصنيف السيادي للاقتصاد المصري عند مستوىB/B’ على المدى الطويل الأجل والقصير الأجل مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة.
جاء ذلك بدعم سجل مصر في الإصلاحات الاقتصادية والمالية واستقرار الاقتصاد الكلي الذي أدى إلى تراكم أرصدة احتياطي النقد الأجنبي وارتفاع معدلات النمو في العامين السابقيين لجائحة كورونا، وكذلك تحقيق مصر لمعدلات نمو ايجابية بالرغم من الجائحة العالمية، ما يجعل السيولة الخارجية لمصر، ووفقًا لمؤسسة ستاندرد آتد بورز في أحدث تقريرها، فإن النظرة المستقبلية المستقرة لمصر تعكس أن الضغوط على مؤشرات الدين الخارجي والحكومي ستكون مؤقتة، وستنخفض تدريجياً اعتباراً من بداية العام المقبل 2022، مدعومة بنمو إجمالي الناتج المحلي وإيرادات الحساب الجاري.
