النائب العام يأمر بالتحقيق في انهيار عقار جسر السويسالذي اسفر عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 24

لليوم الثاني على التوالي يستيقظ الشعب المصري على كارثة تسفر عن ضحايا من أبناءه نتيجة الفساد الذي استشرى في كثير من القطاعات الإدراية والذي تحاول الحكومة بذل قصارى جهدها لمواجهته والأخذ على أيد العابثين بأرواح أبناء هذا الوطن . أسفر سقوط العقار عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 24 آخرين .

على صوت صراخ الضحايا وأقاربهم وجيرانهم استيقظ سكان شارع القرش المتفرع من شارع جمال عبد الناصر أحد أكبر وأكثر الشوارع ازدحامنا بمنطقة جسر السويس.

نتيجة سقوك عقار يتكمون من عقار مكون من 10 طوابق ،هرع الأهالي قبل أن تصل سيارات الدفاع المدني إلى العقار المنكوب ليقدموا يد العون إلى جيرانهم وبذلوا جهود مضنية لمساعدة الضحايا .

فورعلمها بالحادث هرعت سيارات قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحادث وفرضت كردونا أمنيا حول العقار في محاولة لاستخراج السكان من أسفل الأنقاض.

وقال بعض شهود عيان إن العقار يتواجد به عدد من السكان بينهم أطفال وناشدوا أجهزة الحماية المدنية بسرعة استخراجهم من أسفل الأنقاض في محاولة لإنقاذهم.

أشار الأهالي إلى أن التوسعات طالت بعض الأعمدة وهو ما أدى إلى حدوث ميل في العقار قبل يومين من الانهيار.

وأن السبب وراء انهيار العقار ، هو قيام شخص سوري باستأجر بدروم العقار وإجراء بعض التعديلات .

من جانبه أمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام بفتح تحقيق عاجل فى حادث انهيار عقار جسر ، ولا تزال قوات الحماية المدنية تبذل جهودها للبحث عن الضحايا من تحت أنقاض العقار الذي انهار في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وأضاف الأهالي أن بعضهم خشى على نفسه وأسرته وترك العقار، في حين ظل باقى السكان في أماكنهم لعدم وجود أماكن بديلة لهم.