”الشناوى” المطورين العقاريين يعانون بالحزام الأخضر 

حدد أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، خلال لقاء أعضاء اللجنة بالمهندس وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، عدد من المشكلات التي تواجه المطورين العقاريين في منطقة الحزام الأخضر.
وقال «الشناوي»، يعاني المطورين العقاريين في منطقة الحزام الأخضر من وقف الجهاز التنازلات عن الارضي رغم قيامها بدفع النسب المتفق عليها واسماؤها مثبة بشيكات بنكية بجانب تأخر اعتماد مخططات المشروعات بجانب عدم تحديد جهة الولاية حتي الأن لأي من جهاز 6 أكتوبر أو جهاز مدينة الشيخ زايد .

أسباب وقف الجهاز إصدار التنازلات

واوضح، أن بالرغم من قيامه كأحد المطورين بمنطقة الحزام الأخضر بدفع نسبة 75% من ثمن الأرض إلا أن الجهاز رفض التنازل عن الأرض، وتسائل «الشناوي» عن أسباب وقف الجهاز إصدار التنازلات ولماذا يلجأ المطور الي الجهاز في ذلك؟ خاصة وأنه يمكن إثبات نسب سداد قيمة الأرض من واقع كشف الحساب البنكي.

واضاف قائلاً:« هل يعقل أن نطور الأرض بإسم أشخاص غريبة ليس لها علاقة بالموضوع ام بإسم الشركة الملتزمة في السداد صاحبة الأرض والمشروعات؟».

ظهور عشوائيات في البناء بمنطقة الحزام الأخضر

كما أثار«الشناوي»، مشكلة ظهور عشوائيات في البناء بمنطقة الحزام الأخضر نتيجة لقيام بعض الكيانات الوهمية بالبناء دون رخصة، وبعضهم يقومون بالبناء علي نسب 85٪ وليس 15٪ اي عكس ما هو في الرخصة.

وطالب عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، بضرورة وضع مخطط عام لمنطقة الحزام الأخضر، لوضع الاشتراطات والتفاصيل الدقيقة للبناء وتطويرها لتكون واضحة تماماً لكل الشركات خاصة وإنها من أهم المناطق الثرية وذات موقع استراتيجي ومن أفضل المناطق في أكتوبر والشيخ زايد وبالتالي لابد من الحفاظ عليها من زحف العشوائيات.
كما تطرق «الشناوي» في حديثه عن مطالب الشركات بزيادة النسب البنائية بالمنطقة والتي في حاجة إلي أن تزيد وبالمقابل المادي بالإضافة إلى تعديل الاشتراطات للسماح بزيادة الارتفاعات ولو دور واحد فقط، موضحاً أن النسب البنائية الحالية بمنطقة الحزام الأخضر 15٪ وهي أقل نسب بنائية علي مستوي الجمهورية حيث تصل بالمناطق الأخري من 45٪ الي 50٪ برغم أن الأراضي بمنطقة الحزام تم تقنينها وتحولت من ارض زراعية الي أراضي سكنية.

توضيح نسب المباني الإدارية والتجارية والسكنية

وطالب «الشناوي» هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بزيادة النسب البنائية لمنطقة الحزام الأخضر الي 30٪ علي الأقل مع توضيح نسب المباني الإدارية والتجارية والسكنية بما يسهم في توفير المناطق الخدمية وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة.

وشدد «الشناوي»، علي ضرورة وضع مخطط عام لمنطقة الحزام الأخضر مع تطبيق منظومة التراخيص الجديدة لحماية المنطقة من العشوائيات والحفاظ عليها بالتصدي للمنتفعين من السماسرة والشركات الوهمية غير الملتزمة بالضوابط والاشتراطات.

وأشار إلي أن السماح بزيادة ارتفاعات البناء بمنطقة الحزام الأخضر بواقع دور اضافي يسهم في تقليل التكلفة علي المطور العقاري، كما ويخفف العبء علي المستهلكين خاصة أنها لا تؤثر على الكثافة.

كما أكد «الشناوي» علي أهمية الحاجة إلى وضع خطة لتنمية المدن الجديدة بما يوفر للمطورين خطة واضحة ومحددة لمستقبل الاستثمار العقاري علي المدي البعيد بالمناطق الجديدة وتعطي الفرصة والرؤية للشركات، قائلا:« نحن كمطورون عقاريون اعطو لنا صحراء سوف نطورها مقابل وضع اشترطات وخطة مستقبلية للتطوير للحفاظ على المناطق من العشوائيات».

وأكد المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، إن اللجنة تلقت العديد من الشكاوي من بعض المستثمرين بالقطاع العقاري، خاصة بمنطقة الحزام الأخضر فيما يتعلق بصعوبة صدور القرار الوزاري من وزارة الإسكان بشأن اعتماد مخطط المشروعات العقارية بجانب ارتفاع تكلفة صدور القرارت الوزارية.

من جانبه صرح المهندس وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمشرف على التخطيط بالهيئة، خلال الإجتماع ردا على تساؤلات «أحمد الشناوى» حول ضرورة تعديل النسب البنائية ومنع البناء العشوائي فى منطقة الحزام الأخضر، حيث أفاد بأنه سيتم دراسة المخطط الخاص بمنطقة الحزام الأخضر من قبل الهيئة بعد كل مرحلة لمنع اى عشوائيات ودراسة زيادة نسب البناء، مشيراً أن علي الشركات الراغبة، التقديم الي الهيئة بطلب زيادة النسب البنائية للبت فيها بعد دراسة طلبات الشركات.

اعتماد مخطط منطقة الحزام الأخضر

كما أشار «عباس»، الي ان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بدأت في تلقي طلبات من المستثمرين، بعدما تم اعتماد مخطط منطقة الحزام الأخضر، ونشره بالجريدة الرسمية حيث أصدرت الهيئة نحو 90 قرار وزاري لشركات بالمنطقة، وكذلك بالنسبة لمدينة سفنكس الجديدة، التي تم اعتماد المخطط العام للمدينة، وتقدير قيمة المرافق وجاري العمل على تلقي طلبات تحويل النشاط من الشركات.

وأضاف "عباس"، أن الوزارة درست مشاكل المدن الجديدة القائمة قبل المخطط وعددها 24 مدينة، وتمثلت المشاكل في توفير الخدمات وتوفير وسائل نقل من المحافظات القديمة إلى المدن الجديدة، بالإضافة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في التطوير، متابعاً بالفعل بدأنا تلافي هذه المشاكل في المدن الجديدة، وفي الوقت نفسه تطوير المدن الجديدة القائمة.

كما أشار "عباس"، إلى جهود وزارة الإسكان في زيادة مشاركة القطاع الخاص في تطوير المدن الجديدة، من خلال آليات عديدة لتخصيص الأراضي بديلا عن الاعتماد على نظام الطرح بالمزايدة، منها نظام الشراكة مع القطاع الخاص بنظام الحصة العينية لاسيما في المشروعات الكبرى، حيث بلغت عدد مشروعات الشراكة حالياً 17 مشروع، وهو ما ساهم في سرعة تنفيذ المشروعات؛ بجانب طرح أراضي بهذا النظام بمدينة العلمين الجديدة مطلع شهر فبراير.

وتابع "عباس" كما أن الوزارة عملت على آلية إضافية لتخصيص الأراضي، وهي تلقي طلبات تخصيص الأراضي من المطورين، لتحديد احتياجات طرح الأراضي، حيث وصلنا بالفعل الي 1700 طلب بهيئة المجتمعات العمرانية، موضحاً ان بعد مراجعة الطلب خلال شهر ونصف، يتم العرض على مجلس إدارة الهيئة وبدء التنفيذ، ويشترط لاعتماد الطلب الملاءة المالية وسابقة خبرة، وهذا بناءً على طلب المطورين.