الرئيس التنفيذى لإنرشيا لـ «الأموال» السوق العقارى قادر على التعايش مع كورونا

وارتفاعات سعرية متوقعة بنسبة 15% نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام والأراضي

نستهدف طرح 3 مشروعات جديدة بمبيعات 4 مليارات جنيه خلال 2021

التمويل البنكى لم يصبح رفاهية فى ظل ثبات القدرة الشرائية للعملاء وارتفاع الأسعار

حصلنا على قرض ب 575 مليون جنيه من بنك القاهرة ونتفاوض حاليًا على قرض جديد من بنك مصر لاستكمال المشروعات

ضخ استثمارات بقيمة 2.5 مليار وتسليم 700 وحدة خلال 2021

أعرب المهندس أحمد العدوى الرئيس التنفيذى بشركة إنرشيا للتنمية العقارية عن تفاؤله بأداء السوق العقارى خلال العام الجديد وذلك اعتماداً على ارتفاع مؤشر مبيعات الشركات وزيادة معدلات تنفيذ المشروعات المختلفة خلال الربع الأخير من العام الماضى متوقعا ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين 10% و15% خلال 2021 نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام والأراضي وتكاليف الإنشاء

طرح 3 مشروعات جديدة خلال 2021،

وقال العدوى فى حواره الأموال ان إنرشيا تستهدف طرح 3 مشروعات جديدة خلال 2021، بينها مشروع سكنى جديد على مساحة 27 فدانًا، والذي ستتم إقامته بجوار مشروع «سوليا» على طريق مصر إسكندرية الصحراوى، وتجري حاليًّا مرحلة إعداد الرسومات والتصميمات الهندسية، واستصدار التراخيص، علمًا بأنه لم يتم الاستقرار على اسم لهذا المشروع حتى الآن معلنا عن الخطة الاستثمارية للشركة خلال العام الجديد وإلى نص الحوار

 

** حجم الاستثمارات التي تم ضخها خلال 2020 والمستهدف ضخها خلال 2021 ؟

 

تبلغ إجمالي استثمارات شركة إنرشيا للتنمية العقارية بالسوق المصرية 71 مليار جنيه، أما عن التكلفة الاستثمارية لمشروعات الشركة الجديدة التي ستتم طرحها في 2021 تتراوح ما بين 2 و2.5 مليار جنيه تقريبًا، على أن يتم البدء فى طرحها للتسويق خلال 2021، بمجرد الانتهاء من التراخيص والحصول على الأوراق اللازمة.

 

** حجم المبيعات التي حققتها الشركة خلال 2020 والمستهدفة خلال 2021 ؟

 

حققت الشركة 70% من المبيعات المستهدفة للعام السابق، بينما نستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية فى المشروعات الثلاثة الجديدة ما بين 3.5 و4 مليارات جنيه. وهناك نظرة تفاؤلية بأداء السوق العقارى خلال العام الجديد 2021 بشكل عام من جانب جميع المتعاملين بالسوق سواء الدولة والمطورين أو المسوقين والعملاء، وذلك اعتماداً على ارتفاع مؤشر مبيعات الشركات وزيادة معدلات تنفيذ المشروعات المختلفة خلال الربع الأخير من 2020.

 

ماذا عن خطة الشركة خلال العام الجديد؟

 

لدينا 8 مشروعات، تم تسليم 4 منها بالفعل، بينما يشهد عام 2021 مواعيد تسليم جديدة في مشروعاتنا الأخرى، ففي الفترة من مارس وحتى أكتوبر 2021 لدينا تسليمات بحوالي 700 وحدة في مختلف المشروعات فلدينا مشروع «بريكس» المقام على 44 ألف متر مربع على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي ويبدأ تسليم مرحلته الأولى في 2021، ومشروع «چولز» بنفس المنطقة والذي سيتم تسليمه في التوقيت ذاته، على مساحة 483 ألف متر مربع، ومشروع «چي-كريبز» بالجونة الذى تم تسليم المرحلة الأولى منه على مساحة 17500 متر مربع وسيتم تسليم مرحلته الثانية خلال 2021 على مساحة 25,000 متر مربع، وكذلك مشروع «ڤيراندا» بسهل حشيش على مساحة 130 ألف متر، وتم تسليم مرحلته الأولى، فضلا عن المرحلة الثانية «ديوا» في 2023.. كما نستهدف طرح 3 مشروعات جديدة خلال 2021، بينها مشروع سكنى جديد على مساحة 27 فدانًا، والذي ستتم إقامته بجوار مشروع «سوليا» على طريق مصر إسكندرية الصحراوى، وتجري حاليًّا مرحلة إعداد الرسومات والتصميمات الهندسية، واستصدار التراخيص، علمًا بأنه لم يتم الاستقرار على اسم لهذا المشروع حتى الآن.. وتم الحصول على قطعة أرض لإقامة المرحلة الثانية من مشروع «بريكس». وتم إطلاق هذا المشروع السكنى فى عام 2016 على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، ويقدم تجربة حياة جديدة متكاملة، وليس مجرد بناء سكنى جديد فقط؛ حيث يمتلك المشترى منزلًا ذي تصميم رائع وعصرى، ويتكون من 194 وحدة سكنية ذات تصميمات استثنائية، بالإضافة إلى مساحات كبيرة خضراء فى مناطق مفتوحة تنعكس على مشهد رائع طبيعي ومميز لكل المنازل.. أما المشروع الثالث فتعتزم الشركة من خلاله تقديم إسكان فندقى على أعلى مستوى من خلال الاستعانة بمتخصصين من الخارج لتشغيل وإدارة المشروع

 

كيف أثرت أزمة كورونا على السوق ومشروعات الشركة؟

 

الظروف التى مرت بها الأسواق العالمية فى عام 2020 أثرت على الكثيرين بصورة كبيرة، وهو ما انعكس على حجم المبيعات، وكان لذلك تأثير أيضًا على نسبة المرتدات، حيث تعانى الشركات من مشكلة فى تحصيل مستحقاتها، ذلك فضلًا عن التأثر الذى لحق بها على مستوى الإنشاءات وعمليات التنفيذ، نظرًا لتوقف العمل بمواقع المشروعات لمدة 4 أشهر تقريبًا؛ بسبب تداعيات جائحة كورونا، وانخفضت القدرة الشرائية للعملاء نتيجة للظروف الراهنة واختلفت بما يتلاءم مع إمكانيات العميل واحتياجاته؛ وتشهد الفترة الحالية إقبالًا على الوحدات كاملة التشطيب، لذا نتجه إلى تجهيز الوحدات المتبقية فى مشروعتنا لتتلاءم مع متطلبات العملاء، والتى يسعى أغلبهم للوحدات الجاهزة للسكن، وتقدم «إنرشيا للتنمية العقارية» وحدات جاهزة للاستلام الفورى من خلال سداد 20% من قيمة الوحدة، وذلك فى مختلف مشروعاتها

 

وهل يتأثر السوق بالموجة الثانية من كورونا؟

 

التحديات التى عانى منها جميع المطورين العقاريين خلال الفترة الماضية كانت كبيرة جدًا، بداية من تحرير سعر الصرف والإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة كونها ضرورية للغاية، وصولًا إلى الموجة الاولى من فيروس كورونا، وكان من الطبيعى أن تؤثر على القطاع بشكل كبير حيث تسببت في خمول نسبي لسوق العقارات في مصر وذلك مع بداية الأزمة حيث تم تأجيل معارض العقارات ولكن تم استئنافها في وقت لاحق في نهاية العام السابق وتم تعطيل خطط إطلاق مراحل جديدة، ولكن بناء على تلك الأحداث تم إعداد خطط بديلة لمواجهة تلك الأزمة لتجنب أي من المخاطر التي تؤثر بشكل مباشر على سير العمل بالمشروعات في الموجة الثانية.. وهناك تعايش مع أزمة كورونا في كافة مناحي الحياة ومنها القطاع العقاري، وهناك خطط واضحة للتسويق العقاري وتنفيذ المشروعات والتحصيل من العملاء، كما أن مؤشر مبيعات الشركات وتنفيذ المشروعات يعطي تفاؤل بأداء السوق العقاري خلال 2021.

 

ماذا عن المشروعات الحالية للشركة والموقف التنفيذي والتسويقي لها؟

 

تمتلك الشركة 8 مشروعات عقارية متنوعة بين التجاري والسكنى والساحلي على مساحة 6.3 مليون متر مربع في كل من القاهرة الكبرى، وتحديدا بمدينة الشيخ زايد وامتدادها بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، والساحل الشمالي والبحر الأحمر وباستثمارات تتخطى 71 مليار جنيه، وتبلغ إجمالي الوحدات السكنية والتجارية بهذه المشروعات حوالي 5000وحدة، تم بيع ما يقرب من 74% منها.

 

وتتمثل هذه المشروعات فى «بريكس» المقام على 44 ألف متر على طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي ويضم 194 وحدة باستثمارات تقدر بنحو 550 مليون جنيه، و«چولز» على مساحة 483 ألف متر مربع، و«چي-كريبز» بالجونة الذي تم تسليم المرحلة الأولى منه على مساحة 17500 متر مربع، و«ڤيراندا» بسهل حشيش على مساحة 130 ألف متر مربع والذي تم تسليم مرحلته الأولى والمرحلة الثانية «ديوا» في 2023، ومشروع «چيفيرا» في الساحل الشمالي ويقام على مساحة 5.5 مليون متر مربع.

 

كما تم البدء في تسليم مشروع «سوليا» على مساحة 81593 مترا مربعا في 2019 بالإضافة إلى تسليم مشروع «وست هيلز» على مساحة 32 ألف متر مربع، وأيضا تسليم المشروع التجاري الوحيد للشركة في الشيخ زايد «ميدي بوينت» على مساحة 3 آلاف متر مربع.و يقدم مركز ميدي بوينت الخدمات الطبية من خلال مجموعة متنوعة من العيادات يصل عددها الى 29 عيادة مملوكة للقطاع الخاص تم تصميمها وفقًا لأعلى المعايير، وتجهيزها بأحدث المعدات الطبية، بتصميم حديث يعكس معايير الرعاية المقدمة.

 

ما حجم محفظة أراضي الشركة؟

 

لدينا إجمالي محفظة أراضٍ تتخطى6.3 مليون متر مربع متمثلة في 8 مشروعات موزعة على أفضل المواقع الاستثمارية فى مصر، منها 5.5 مليون متر مربع في الساحل الشمالي، والباقي في البحر الأحمر وغرب القاهرة، وهى «سوليا، بريكس، چولز ، وست هيلز فى القاهرة، چيفيرا بالساحل الشمالى، چي-كريبز فى الجونة،و ڤيراندا فى سهل حشيش،و المشروع التجاري ميدي بوينت في الشيخ زايد».

 

هل هناك نية للحصول على تمويلات بنكية خلال 2021؟

 

الاستعانة بالتمويل البنكي لتنفيذ الخطط الاستثمارية للمطورين لم يعد رفاهية، فقد أصبح ضروريا في ظل محددات ومتغيرات السوق التي تجعل اللجوء للتمويل البنكي ضروري، فهناك قدرة شرائية ثابتة للعميل وأسعار مرتفعة للوحدات وبالتالي فإن المطور العقاري سيقوم بدعم العميل للحصول على الوحدة السكنية، وسيقوم المطور بالتوريق والاستعانة بقروض لتقديم فترات سداد طويلة للعميل.. هناك بالفعل جدية شديدة، وتعاون بين البنوك والشركات العقارية، وأصبح جزء كبير من محفظة التمويل لدى البنوك موجها لشركات عقارية، إنرشيا للتنمية العقارية لديها تجربتين في التعاون مع بنكين حكوميين وهي تجربة ناجحة تشهد التفهم الكامل لطبيعة السوق والوضع الراهن للشركات العقارية، والبنوك تتضمن حاليا خبرات قوية تتعاون مع شركات التطوير العقاري.. فلقد حصلت الشركة على قرض بقيمة 575 مليون جنيه من بنك القاهرة تم توجيهه لأحد المشروعات، وتتفاوض حاليًا للحصول على قرض تمويلى جديد من بنك مصر لاستكمال أعمال تنفيذ المشروعات وسيتم الإعلان عنه قريبا، كما نتفاوض عدة جهات تمويلية منها شركات تأجير تمويلى وتمويل عقارى وعدد من البنوك الكبرى مع الشركة لتقديم تمويلات أخرى؛ لتنفيذ المشروعات الخدمية داخل مشروعها الأكبر بالساحل الشمالى، وهذا ما يؤكد أن الشركة تسير وفقًا لخطتها وبصورة صحيحة خاصة بعد ثقة القطاع المصرفى الحكومى فى الشركة وسعيًا منها لتمويلها خلال الفترة الماضية، وهو ما يعنى أن اللجان المشكلة من البنوك قامت بدراسة وضع الشركة ومدى قدرتها على الالتزام بعهودها فى التنفيذ وتسليم المشروعات وفقًا لجداول زمنية وضعتها مع العملاء، لنؤكد أن مثل هذه الإجراءات هى بمثابة »ختم الجودة« الممنوح من القطاع المصرفى للشركة

 

** ما تأثير نقل تبعية أراضي الساحل الشمالي إلى هيئة المجتمعات العمرانية على السوق وعلى مشروعات الساحل؟

 

قرار نقل الولاية على أراضى الساحل الشمالى الغربى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يحقق العديد من المزايا، أهمها؛ توحيد جهة الولاية على الأراضى، وبالتالى توحيد الإجراءات الخاصة بالاستثمار فى هذه المنطقة، وكذلك تنمية هذه المنطقة تحت مظلة هيئة المجتمعات العمرانية بما لها من تاريخ وخبرات فنية وتنفيذية وملاءة مالية قوية فى تنفيذ مدن عمرانية جديدة، يعكس تنمية غير مسبوقة لهذه المنطقة.

 

سيؤدى هذا القرار لوجود منطقة تنمية متكاملة فى الساحل الشمالى

 

نسبة الارتفاع المتوقعة الأسعار؟

 

من المتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15%، مرجعًا السبب إلى ارتفاع جميع عناصر مدخلات الصناعة من حديد ووقود وأسمنت مثل زيادة سعر الحديد في الأشهر السابقة إلى جانب سعر الأرض، باستثناء تكلفة الإقراض التى تراجعت على مدار الشهور الماضية. ومع ثبات القدرة الشرائية للعملاء فيجب استحداث منتجات عقارية تتناسب مع الأسعار المرتفعة والقدرة الشرائية الثابتة للعملاء.

 

**وهل تتأثر منظومة تصدير العقار بأزمة كورونا؟

 

شركة «إنرشيا للتنمية العقارية» تؤمن بأهمية تصدير العقار وعملت جاهدة خلال السنوات الماضية لفتح قنوات اتصال مع المصريين المقيمين بالخارج لتصدير وحداتها، وتمكنت من تحقيق مبيعات تتراوح بين 13 و15% من وحداتها سنويًا للعاملين بالخارج، وكان الجزء الأكبر ويمثل 80% لعملاء من دول الخليج، ولهذا لدينا تواجد قوى فى مدينة دبى، من خلال مكتب تابع للشركة وبمثابة ممثل عنها بدول الخليج واستطعنا من خلاله الحصول على رخصة فى أحقية البيع بهذه الدول وتحصيل قيمة الوحدات وإمكانية تنفيذ مشروعات فى حالة رغبة الشركة فى القيام بهذا، وتلاحظ خلال الفترة الماضية التى تسبق كورونا أن أغلب المبيعات للمصريين المقيمين بالخارج وهذا لا يمنع من إقبال الأشقاء العرب ومواطنى دول أوروبا وأمريكا من الحصول على وحدات بالمشروع. ولكن بوجه عام يجب التركيز على تصدير العقار من قبل الدولة وتوفير متطلبات عملاء الدول الأخرى وتوفير احتياجاتهم وتقديم كل سبل الدعم ونوع الوحدات التى يرغب فى تملكها.