”الأدوات المنزلية” تطبيق الفاتورة الإلكترونية يتطلب تطوير البنية التحتية وخفض التكلفة
تتجه الدولة المصرية لميكنة كافة المعاملات التجارية لتحسين مناخ الاستثمار بالسوق المصرى
بدورها أكدت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، دعمها الكامل لاتجاه الدولة لميكنة كافة المعاملات التجارية والذي يصب فى صالح تحسين مناخ الاستثمار، مطالبةً فى الوقت ذاته بمزيد من التيسيرات لصغار التجار سواء فيما يتعلق بمنح دورات تدريبية لتطوير المعاملات التجارية أو فيما يتعلق بالعمل على تحسين جودة خدمات الإنترنت وتقليل تكلفتها.
وقال فتحي الطحاوي، نائب شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إنه في إطار حرص الدولة علي أن تكون المعاملات التجارية بنظام الفاتورة الإلكترونية "ديجيتال"، وتأكيداً منا علي موافقتنا لهذا التوجه فهو أكثر أماناً ويقلل التعامل مع العنصر البشري مما يعني تقليص الفساد والإهمال ولكن تبقى هناك مجموعة من العوامل المتعلقة بتطبيق تلك المنظومة على أكمل وجه لتحقيق المرجو منها وعلى رأسها البنية التحتية للانترنت والسرعة اللازمة التي أعتقد أنها غير كافية فلو اخذنا في الحساب خدمات الانترنت التي نعاني جميعا منها من البطئ والانقطاع.
أشار "نائب رئيس الشعبة"، إلى أنه لو كل فاتورة أخذت وقت ٥ الي ٧ دقائق لحين إصدارها فمعني ذلك أن التاجر الذي من المنتظر أن يصدر 10 فواتير فى وقت واحد فإنه يحتاج من ٥٠ إلى ٧٠ دقيقة، وفى المولات التجارية الكبيرة التي من الممكن أن يصل عدد العملاء في الوقت الواحد إلى 100 عميل فهذا يعني الاحتياج لنحو يتراوح ما بين 500 و700 دقيقة وهو وقت يستحيل تحمله.
أضاف أنه في حالة انقطاع خدمة الإنترنت ماذا سيكون مصير الالاف من المعاملات في منطقة معينة مثلا ؟ وما أكثر ما نجده خدمات قطع الإنترنت، مشيراً فى الوقت ذاته إلى أن معظم التجار الذي سيسري عليهم القانون لا يجيدون القراءة والكتابة فما بالنا بالتعامل مع الكمبيوتر والحسابات والانترنت
وهو ما يعني توظيف محاسب مقيم واشتراك نت عالي حتي يقوم بتلك العمليات ما يعني مبلغاً من 3 إلى 4 الآف جنيه شهرياً وهو حمل وعبء كبير جداً ولا يمكن للعديد من الفئات تحمله وخاصة في ظل جائحة كورونا، فمعظم المحلات يقف صاحبها بنفسة لتوفير اجرة العامل حتي يقوم بالصرف على احتياجاته الأساسية فلا ينبغي تحميله بعبء إضافي.
وقال شريف عبدالمنعم، عضو مجلس إدارة شعبة الأدوات المنزلية، إنه إذا كان الغرض هو إدراج كل التعاملات داخل المنظومة الضريبية فكان من الأولى التوسع في منظومة الدفع بالفيزا ووقتها المعاملات سيتم تسجيلها بالارقام الحقيقية والتعامل بها بسيط وسهل.
أوضح "عبد المنعم"، أننا جميعاً وجدنا المعاناة في تقديم الإقرارات الضريبية الشهرية والسيستم بيقع كثيراً جداً فكيف سيتحمل ملايين المعاملات يوميا فهل لدينا بنية تحتية واقعية وليست افتراضية لهذا الامر؟، مشيراً إلى أنه إذا أردنا دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وأن تكون كل المعاملات عبر المنظومة الضريبية فهناك عديد من الامور أهمها أن يتم تيسير الإجراءات لا زيادة التعقيدات وأن يتم إعطاء حوافز لمن يسدد الضريبة في موعدها بانتظام مثل خصم علي الضريبة او مكافات نقاط في مشتريات يشترط أن تكون من المنتجات المصرية
