”الرقابة” توافق على زيادة رأس مال ”العقارية للبنوك الوطنية للتنمية”
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إنها ليس لديها مانع من قيام الشركة "العقارية للبنوك الوطنية للتنمية" بالسير فى إجراءات نشر دعوة السلطة المختصة، ونشر تقرير الإفصاح، وفقا لحكم المادة 16 من قواعد القيد والشطب؛ وذلك على مسئولية الشركة ودون أدنى مسئولية على الهيئة.
وأوضحت الشركة أن موافقة الهيئة جاءت بالإشارة إلى نموذج الإفصاح المقدم للهيئة من الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، وفقا لحكم المادة 16 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية، وذلك فى ضوء رغبة الشركة فى دعوة السلطة المختصة (الجمعية العامة العادية وغير العادية) للنظر فى زيادة رأس المال المصدر والمدفوع زيادة مجانية، بقيمة إجمالية للزيادة 7.805.160 جنيه مصرى بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 10 جنيهات؛ وكذا دعوة السلطة المختصة (الجمعية العامة غير العادية) للنظر فى تعديل المادة 6 و7 من النظام الأساسى للشركة فى ضوء الزيادة المجانية المزمعة.
