قانون التأمينات الجديد.. هل سيوقف نظام المعاش المبكر؟

حالة من القلق انتابت أصحاب المعاشات عقب تداول أنباء خلال الأيام الماضية بشأن إيقاف تطبيق نظام المعاش المبكر وفقاً لقانون التأمينات والمعاشات الجديد، الأمر الذي نفته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في بيان رسمي اليوم الجمعة .

على صعيد متصل أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه لا صحة لإيقاف صرف معاش برنامج تكافل وكرامة بكارت الـ ATM، وأن عملية صرف المعاش بكارت الـ ATM مستمرة كما هي من خلال مكاتب البريد بجميع المحافظات، مُشيرةً إلى أن عدد المستفيدين من البرنامج بلغ نحو 3 ملايين و600 ألف أسرة حتى الآن، ومن المستهدف وصول عدد المستفيدين إلى 4 ملايين أسرة بنهاية العام الجاري، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجاً.

وأكدت الحكومة على أن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، مُشددةً على أن الدولة مستمرة في الوفاء بكافة الامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاش المبكر دون أي انتقاص.

وقد حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد عدة شروط لاستحقاق "المعاش المبكر"، تتمثل في توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، والتي تنص على أنه "يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش".

وتتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهراً، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد، ولن يتم إيقاف من استحق معاش مبكر، ومن يرغب في التقدم لصرف المعاش المبكر، يجب توافر الشروط الثلاثة المشار إليها والمنصوص عليها في قانون التأمينات مجتمعة.

وفي إطار حرص الدولة على ضمان وصول الدعم لمستحقيه وترشيد أي موارد مُهدرة لصالح عملية التنمية الاقتصادية، يتم عمل مراجعة دقيقة لجميع بيانات المسجلين ببرنامج "تكافل وكرامة"، كما أن هناك زيارات ميدانية تتم بشكل دوري؛ للتأكد من عدم حدوث أي أخطاء تؤدي لاستبعاد أي أسر مستحقة أو إدراج أسر غير مستحقة.

وناشدت الوزراة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر شائعات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يمكن الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (moss.gov.eg).