اليابان تمنح مصر 9.5 مليون جنيه لمساندة القطاع الصحي
يولي الرئيس السيسي اهتماما كبيرا بقطاع الصحة في مصر وأصدر توجيهات للحكومة كافة باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم هذا القطاع الحيوي .
وتسعى الحكومة المصرية محليا وخارجيا لتوفير التمويل اللازم للمستشفيات وشراء الأجهزة الطبية خاصة بعد تفشي جائحة كورونا .
وفي هذا الصدد قامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي اليوم بتوقيع منحة مع سفير اليابان بالقاهرة ماساكي نوكي، بقيمة مليار ين ياباني ما يعادل 9.5 مليون دولار أمريكي.
وأوضحت الوزيرة أن هذه المنحة سيتم تخصيصها لمساندة قطاع الصحة في مواجهة فيروس كورونا، وكذلك الإتاحة العاجلة للأجهزة والمستلزمات الطبية لمستشفيات أمراض الحميات والصدر التابعة لوزارة الصحة.
وتأتي المنحة الجديدة في إطار التعاون بين جمهورية مصر العربية واليابان والذي يخدم العديد من القطاعات من بينها قطاع الصحة، كما تأتي ضمن الجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي، لتوفير الدعم للقطاعات ذات الأولوية، من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم الجهود الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .
وأشادت المشاط بعلاقات التعاون الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية واليابان والجهود التي قامت بها الحكومة اليابانية لدعم استجابة قطاع الصحة في مصر لجائحة كورونا، وهو ما يعكس الشراكة القوية وطويلة الأمد بين الجانبين، موضحة أنه بتوقيع منحة اليوم فإن إجمالي المنح ضمن محفظة التعاون بين جمهورية مصر العربية واليابان ترتفع إلى 54.5 مليون دولار في مجالات الصحة والتعليم .
وأوضحت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي، تسعى لتعزيز التعاون المشترك وتنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من خلال ثلاثة مبادئ رئيسية هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، التي تعمل على جمع شركاء التنمية مع الأطراف الحكومية المعنية، على طاولة واحدة في لقاءات تفاعلية لبحث المشروعات ذات الأولوية التنموية، ومعالجة التحديات وإلقاء الضوء على القصص الناجحة.
وتابعت: ثانيًا استراتيجية سرد المشاركات الدولية، حيث تستهدف إلقاء الضوء على قصص التعاون الناجح بين مصر وشركائها مُتعددي الأطراف والثنائيين، والتي تساهم في تعزيز النمو الاحتوائي بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وذلك في إطار 3 عوامل أساسية، هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، وثالث مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية هو مطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة، حيث قامت الوزارة بمسح كامل لإجمالي المشروعات ضمن محفظتها الجارية البالغة قيمتها 25 مليار دولار، لتحديد مدى توافقها مع الأهداف الأممية، بما يحقق تعاون إنمائي فعال ويعزز جهود الحكومة نحو تحقيق أجندة التنمية الوطنية.
من ناحيته علق السفير الياباني بالقاهرة قائلا "أود أن أعرب عن عميق احترامي لشعب وحكومة مصر على الجهود الدؤوبة لمواجهة التحديات في ظل فيروس كورونا، لاسيما العاملين والأطباء بقطاع الصحة، ويشرفني أن أعلن عن تضامن حكومة وشعب اليابان عبر تقديم منحة بقيمة 9.5 مليون دولار لشراء معدات طبية وآمل أن تسهم هذه المنحة في تعزيز الإجراءات التي تقوم بها مصر للتعامل مع جائحة كوفيد 19 ".
كانت وزارة التعاون الدولي، قد عقدت اجتماعًا ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك، بمشاركة وزارة الصحة، ومؤسسات التمويل الدولية، مع بداية أزمة كورونا، لمناقشة احتياجات القطاع في إطار التعاون متعدد الأطراف، واستطاعت الوزارة توفير ما يقرب من 500 مليون دولار للقطاع خلال هذه الفترة لدعم جهود تطوير قطاع الصحة ومساندته لاسيما خلال جائحة كورونا التي كانت لها تداعيات سلبية على كافة دول العالم.
وخلال سبتمبر الماضي نظمت وزارة التعاون الدولي، مع مُمثلي السفارة اليابانية بالقاهرة، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي «الجايكا»، ومسئولي مشروعات مصر والشرق الأوسط بمكتب الجايكا في طوكيو، وبنك اليابان للتعاون الدولي، بمشاركة 41 ممثلا عن عدد من الوزارات المصرية، حوار السياسات الذي يُعقد سنويًا لاختيار المشروعات التنموية التي سيتم تنفيذها وتمويلها بالتعاون مع الشريك الياباني لعام 2021/2022 من خلال نافذة التعاون الفني وتبادل الخبرات، وذلك في إطار منصة التعاون التنسيقي المشترك.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الجارية بين جمهورية مصر العربية واليابان تبلغ قيمتها نحو 2.48 مليار دولار في 13 مشروعًا، بواقع 1.12 مليار دولار تمويلات لمشروعات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، و 552 مليون دولار بقطاع النقل والملاحة و450 مليون دولار لقطاع السياحة والآثار، و 137 مليون دولار بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، و168 مليون دولار في قطاع التعليم والتعليم الفني، و57 مليون دولار لقطاع الري .
