مجلة الكاتب المصري ترصد إنجازات  مجلس نقابة اتحاد كتاب مصر 

صدرت النشرة الاخبارية الجديدة للنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر في إطار مجلة دورية اخبارية جديدة هى «الكاتب المصري» لتكون رابطا بين أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة مع النقابات الفرعية من جهة، ومع أعضاء الجمعية العمومية من جهة أخرى.

وتهتم هذه النشرة الدورية الجديدة بنشر فعاليات اللجان وندوات الشعب وورشها، ونشاطات النقابة العامة، ونشاطات النقابات الفرعية العشر في الاسكندرية والغربية والمنصورة والشرقية والمنيا وسوهاج والأقصر وبني سويف والمنوفية والقليوبية.

وأوضح بيان صادر عن مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر أنه من حق كل عضو أن يطلع على كشف حساب هذا المجلس، واكتفى المجلس بإيضاح أهم ما تم إنجازه، ومنه على سبيل المثال:

- رجوع (الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب) إلى مصر، والتوافق على شخص رئيسه الحالي ليقود الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب في الفترة المقبلة حتى عام 2023، وذلك من ممثلي 15 دولة عربية هي الجزائر، وعمان، والإمارات، والأردن، وفلسطين، والسودان، والبحرين، واليمن، وموريتانيا، والسعودية، والعراق، ولبنان، والكويت، وليبيا.

- زيادة المعاشات بنسبة %100 تقريبا هذه الدورة 2015 ـ 2019، وذلك بعد زيادتين سابقتين في جمعيتين عموميتين في عامي 2017 و2018، فضلًا عن زيادة ثالثة من أول مارس الجاري بنسبة %25، وفق توصيات الجمعيات العمومية وما ورد من تقرير الخبير الاكتواري كل مرة.

- زيادة موارد الاتحاد والصندوق المالية، وذلك بعد امتثالنا لقرارات الجمعيات العمومية السابقة في إنفاذ ما نص عليه القانون فيما يخص تبرع سمو الشيخ حاكم الشارقة للاتحاد، وتصحيح مخالفات المجالس السابقة القانونية والمالية والإدارية، وقد قمنا بذلك عبر مقاصات محاسبية وضعها مراقب الحسابات القانوني، لتصحيح الاوضاع، وهذا ما أتاح لنا بعيد ذلك، الاستعانة بخبراء اكتواريين لوضع خطة إدارة مالية لاستثمار مثالي لميزانيتي النقابة والصندوق حيث:

ارتفع رصيد النقابة من 8,636,108 جنيه مصري في عام 2015 إلى 34,102,555 في عام 2019. بزيادة قدرها «25,466,447» جنيهًا مصريًّا، وذلك بعد مقاصة تم فيها ضم حق رصيد الاتحاد من الوديعة واستثمارها، في شهادة ثلاثية، وفق قرار الجمعية العمومية وتوجيهات الخبير الإكتواري وصحيح القانون، وتحويل ودائع الاتحاد من ودائع بفائدة سنوية من « 8 % إلي %11 إلي شهادات استثمار ثلاثية بنسبة فائدة من 14.5 % الي %16.25» لمدة ثلاث سنوات، فضلًا عن تحصيل مستحقات الاتحاد من الإذاعة والتليفزيون.

وارتفع رصيد الصندوق من 22,049,703 في عام 2015 إلى 36,365,301 في عام 2019. بزيادة قدرها 14,315,598 وذلك بعد مقاصة تم فيها ضم حق رصيد الصندوق من الوديعة، وفق قرار الجمعية العمومية وتوجيهات الخبير الاكتواري وصحيح القانون.

وبذلك تكون الزيادة الكلية المالية والمستندية التي حققتها إدارة مجلس النقابة المالية في هذه الدورة «2015-2019»، لكلّ من حسابي الاتحاد والصندوق هي «39,782,045» جنيه مصري (تسعة وثلاثين مليونًا، وسبعمئة واثنين وثمانين ألفًا، وخمسة وأربعين جنيها مصريَّا). أي ما يزيد على 100 % تقريبًا زيادة على كل أرصدة النقابة والصندوق مجتمعين في دورة واحدة.

- تحصيل مبلغ (9.222.147.00) تسعة مليون ومئتين واثنين وعشرين ألفا ومئة سبعة وأربعين جنيهًا مصريًا من مستحقات النقابة لدى اتحاد الإذاعة والتليفزيون من 2015 - 2019.

- إنشاء حسابات بقرار من الجمعية العمومية بصناديق جديدة أول مرة في تاريخ النقابة:

- حساب (صندوق الخير) الذي زاد رصيده المالي الآن على 250,00 ألف جنيه، يخصص للصرف من ريعه على الحالات الإنسانية الحرجة التي يتعرض لها عضو النقابة ولا تنطبق عليها لائحة صندوق المعاشات والقروض والإعانات، وتم الصرف منه فعلا لثمانية أعضاء يستحقون الدعم وفق اللائحة.

بدء إجراءات امتلاك النقابة لمقر جديد لها أول مرة في تاريخها، وقد بدأنا أولى الخطوات التنفيذية لشراء أرض لبناء مقر للنقابة، وتم التقدم رسميًّا لتخصيص قطعة الأرض، ودفعنا رسوم جدية الطلب، وسيقام المقر الجديد دعمًا لنا من فاعل خير كبير، تبرع بشراء الأرض، وببناء المقر، وبتأثيثه. وسيمثل المقر الجديد نُقلة حقيقية في تاريخ الاتحاد وفعالياته.

- تنفيذ قرار الجمعية العمومية بإنشاء رصيد استراتيجي لكل من حساب صندوق المعاشات، وحساب النقابة، بصفته رصيدًا استثماريًّا يمكن أن ييسر لصاحب القرار إمكانية شراء أرض سكنية أو خدمية، أو أي استثمار آخر مستقبلًا، لو قررت الجمعية ذلك، حيث أصبح رصيد الصندوق الاستراتيجي حتى عام 2019 مبلغًا قدره 1,165,312 جنيهًا مصريًّا، وأصبح رصيد الصندوق الاستراتيجي للنقابة مبلغ وقدره 274,221 جنيهًا مصريًّا.

- حصول النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر على حكمها التاريخي من المحكمة الدستورية العليا بشأن قانونية المادة «43» وملحقاتها في قانون الاتحاد ضد القضية التي رفعها رئيس اتحاد الناشرين الخاصة بحقوقنا لدى الناشرين بنسبتي 2 %، و5 %، وكنا قبل الحصول على هذا الحكم التاريخي قد حفظنا حقوق الاتحاد -منعًا لها من التقادم كما حدث من عام 1975 إلى 2005 وهى الفترة التي ضاعت فيها حقوق الاتحاد المالية بسبب تراخي مجالس الإدارات السابقة، فقمنا بتوجيه إنذار بالدفع إلى ما يزيد على ستمئة وخمسين دار نشر، وذلك لإسقاط حقوق التقادم، أول مرة في تاريخ الاتحاد، بعد ضياع حقوقنا عن السنوات السابقة منذ إنشاء النقابة إلى وقت توجيه الإنذارات وهى مسئوية تقصيرية تتحملها هيئات مكاتب مجالس الإدارات السابقة.

- تثبيت الصفة النقابية في تعاملات الاتحاد الرسمية كافة احتماء بما نص عليه الدستور المصري العظيم من حصانة للنقابات، واستقلاليتها، وغل يد الجهات التنفيذية في التدخل في شئونها وقراراتها وفق المواد 75، 76، 77 من الدستور، وهذا ما أتاح وضع صفة كاتب في بطاقات الرقم القومي والمعاملات الرسمية.

- إنشاء وحدة تلفزيونية تستكمل الآن إعداد الذاكرة البصرية لمثقفي مصر وكتابها، وأنتجنا الآن ما يقرب من مئة وعشرين فيلما عن 120 رائدًا من رواد الإبداع والفكر والثقافة في مصر بمعدل يزيد على ثلاثمئة وستين ساعة بث تلفزيوني.

- إنشاء موقع إلكتروني جديد وفارق في تاريخ الاتحاد http://egywriters.org يضم أعمال 28 لجنة وشعبة بمئات قواعد البيانات وقناة لليوتيوب ومكتبة الكترونية تضم الأن ما يزيد علي 5 ملايين كتاب.

- استحداث جائزة أحمد شوقي الدولية للإبداع الشعري، وقد فاز بها كل من الشاعر المصري الكبير أحمد عبد المعطي حجازي، والشاعر اليمني الكبير د. عبد العزيز المقالح، في احتفال مهيب حضرته نخبة كبيرة من كبار الكتاب والمبدعين والمثقفين والمسئولين المصريين والعرب، كما تم تشكيل مجلس أمناء جائزة «فؤاد حداد» العربية في شعر اللهجات المحكية. وسيعلن عن الفائز في جائزة فؤاد حداد الدولية في الإبداع الشعري العامي في العام الجاري.

- إقامة ما يزيد على 220 ندوة أدبية في هذا العام من خلال عشر شعب، وعشرين لجنة، فضلا عن النشاطات الثقافية التي يستضيفها الاتحاد، ونشاطات النقابات الفرعية الشهرية.

- زيادة المخصص المالي للنقابات الفرعية ليكون «بثابت» اثنين وثلاثين ألفا بدلا من عشرة آلاف، لكل فرع، علاوة علي مخصص مالي «متغير» بمبلغ مئة جنيه عن كل عضو مسدد للاشتراك السنوي من أعضاء كل فرع.

- رفع قيمة الدعم المالي المقدم لمؤتمرات اليوم الواحد ليكون سبعة آلاف جنيه بدلا من ثلاثة آلاف جنيه متضمنًا إصدار كتاب أبحاث المؤتمر.

- زيادة قيمة الإعانة المالية المقدمة للنشر لتكون بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه بدلا من ألف وخمسمئة جنيه.

- إرجاع بدلات الحضور، والانتقال من خلال لائحة خاصة أقرتها الجمعية العمومية.

-- رفع سقف المشروع الصحي من العام الجاري إلى سقف علاجي يصل إلى أربعين ألف جنيه في السنة -اختياريًّا- للمشترك فيه.

أما جميع ما عرضناه فقد قمنا بإنفاذه بناء على خطة مالية واضحة، وقرارات أربع جمعيات عمومية متعاقبة، ووفق توجيهات المحاسب المالي، وبإشراف الجهاز المركزي للمحاسبات.

- حفظ ذاكرة الاتحاد من خلال إنشاء قسم للمحفوظات والوثائق أول مرة في تاريخه، ولدينا الآن ما يزيد على خمسة آلاف وثيقة محفوظة، بعد أن كانت مستندات الاتحاد نهبًا للضياع والفقد.

ــ التأمين على المقار ومقتنيات الاتحاد أول مرة في هذه الدورة ضد الحريق والسرقة والتلف. فضلًا عن التأمين علي متعهدي الخزائن ضد خيانة الأمانة.

- تنفيذ جميع توجيهات الجهاز المركزي للمحاسبات في شأن الملاحظات المعادة والمكررة في تقريره السنوي مع إحالة ميزانية 2015 إلى نيابة الأموال العامة بناءً على طلب الجهاز.

- فتح فرعين جديدين في المنوفية، وفي القليوبية، ليصبح للنقابة العامة عشر نقابات فرعية في عشر محافظات.

- زيادة ثماني جوائز جديدة لأعضاء الاتحاد، وقد وضعت أموال الجوائز الخاصة كلها في حساب خاص مربوط بفوائد، للإفادة من ريعها المتحصل في تطويرها -بعد ربطها بشهادات ادخارية-.

- أما أهم ما نفخر به فهو ما قمنا به من حركة إصلاح شامل قامت على اشتباك مجلس إدارة النقابة المسئول مع كل الأمراض المستوطنة في النقابة، ومع كل الملفات المفتوحة على مخالفة القانون وخرق اللوائح، وضد كل مظاهر الفساد التي كانت تنخر في هيكل النقابة المالي والإداري والتشريعي، بما في ذلك تصحيح المخالفات القانونية الفادحة التي رتبت أوضاعًا مالية وإدارية غير قانونية أو شرعية، كانت تكبح الاتحاد في انطلاقته الجديدة، دون تأجيل أو تسويف أو تردد. وهذا ما أثمر حالة من الاستقرار والتطور الحثيث غير المسبوق في تاريخ النقابة.

وأخيرًا، ومن موقع المسئولية النقابية، وإسهامًا من مجلس الإدارة في دعم أعضاء الجمعية العمومية في مواجهة الأزمة القائمة التي تمر بها البلاد فقد اتخذ مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر قرارا” بأغلبية تزيد على ثلثي الأعضاء “22” عضوًا” ممن وافقوا كتابة عليه مراعاةً لمصلحة أعضاء الجمعية العمومية في هذه الظروف التي تتطلب من أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر الوقوف يدًا واحدة في هذا الظرف الاستثنائي مع مصلحة الأعضاء خِدْمِيًّا وماليًّا قرر مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر:

أولًا: صرف الزيادة المقررة على المعاشات بواقع ربع المعاش -25% منه- بدءًا من شهر مارس 2020، بناء على تقرير الخبير الإكتواري، مع ضمها مع معاش شهري أبريل ومايو، تيسيرًا لأصحاب المعاشات، ودعمًا للأعضاء في هذه الظروف التي تمر بها البلاد، على أن يتم اعتماد قرار المجلس في الجمعية العمومية العادية المقبلة.

ثانيًا: فتح باب القروض لأصحاب المعاشات من صندوق المعاشات والإعانات بواقع (5000)خمسة آلاف جنيه مصري، دون فوائد، تسدد خصمًا من المعاش على عامين من الشهر التالي مباشرة للحصول على القرض. وتسري المادة نفسها على أعضاء الجمعية العمومية من غير مستحقي المعاش بعد، وبحد أقصى قيمته (5000) خمسة آلاف جنيه مصري، وذلك بضمان اثنين ممن يتقاضون المعاش ولم يسبق لهما الحصول على قرض بعد تاريخ القرار.

ثالثًا: تخفيض قيمة الاشتراك في المشروع الصحي للعضو بنسبة 50 %، وتتحمل النقابة الإسهام بهذا الفرق نيابة عن أعضائها المشتركين لهذا العام، مراعاةً للظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد من جهة، ودعمًا من النقابة لإتاحة الاشتراك لأكبر عدد من أعضاء الجمعية العمومية في هذه الخدمة التكافلية في ظل هذه الظروف الصحية الطارئة من جهة أخرى.

رابعًا: دعم أصحاب الحرف من السادة المبدعين أعضاء النقابة -ممن توقفت أعمالهم بسبب الحظر- وفق الضوابط التي يحددها مجلس صندوق المعاشات والإعانات في النقابة، بموافقة هيئة المكتب و أعضاء مجلس إدارة النقابة.