”طارق نور” عن الخلاف على 800 فدان بالطريق الصحراوى .. امتلك الأرض من 1991 

أصدر رجل الأعمال والخبير الإعلاني طارق نور، بيانا صحفيا، للرد على ما انتشر في الفترة الأخيرة من كتائب الإخوان الالكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن أقاويل وأكاذيب لا أساس لها من الصحة حول الأرض التى يمتلكها بالطريق الصحراوى
وكشف طارق نور فى البيان الصحفى عدد من الحقائق مفادها أنه يمتلك ارض تبلغ مساحتها 800 فدان بالصحراء ، بحيازة هادئة مستقرة منذ 1991 ، وتم زراعتها بالكامل ، وجرت معاينتها من قبل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في عام 2009، كما تم استيفاء كل الشروط التي تستدعي بحكم القانون تمليكها، وانه حصل على الموافقات والتصاريح من قبل الجهات المعنية (المناجم والمحاجر، الآثار، الري) وتم الرد بالموافقة عليها من هذه الجهات.
وفيما يتعلق بسعر الأرض ، قال طارق نور فى البيان الصحفى أنه طالب الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بإحتساب سعر الفدان من تاريخ انتهاء كافة الإجراءات القانونية وتراخيص الأرض في عام 2010، أسوةً بباقي الشركات أو الأفراد في حالات مماثلة، غير أن الهيئة لم ترد حتى اليوم ، وهو ما دفعه لتحريك دعوى قضائية لإلزام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتحديد سعر الفدان وتحرير عقود البيع
وشدد طارق نور انه يوجد 6 الاف حالة مماثلة له ، لأصحاب اراضى لم يتم تحرير عقود بيع من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لهم بسبب عدم اجتماع لجنة تثمين الأراضى منذ 10 سنوات .
وكذب طارق نور، ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل كتائب الإخوان أن المحكمة قضت باسترداد الأرض، وأن قيمتها 200 مليار جنيه، أي أن الفدان بنحو 250 مليون جنيه، وهو كلامٌ تجاوز حدود أفلام الخيال العلمي.
وفيما يتعلق بالحكم القضائى الصادر من المحكمة الإدارية العليا بشأن الأرض المملوكة له ، قال نور ان الحكم لم ينص على رد الأرض للدولة إنما تتضمن حيثيات النزاع مع الهيئة بشأن قيمة تسعير الفدان ، حيث أن المحكمة اشارت فى حيثياتها الى ان الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عرضت بيع الفدان بسعر 50 الف جنيه ، وهو ما لم يحدث مطلقا من الهيئة خلال السنوات الماضية
وشدد طارق نور أن مروجي الأكاذيب يُغفلون عمدًا الحقيقة الأساسية وهي أنه ليس هناك نزاع بين الشركة وبين الهيئة حول أحقيته في تملك هذه الأراضي بعدما تم استصلاحها بالكامل، وإنما النزاع محصورٌ فقط حول موعد تحرير العقود للشركة وتحديد سعر وتثمين هذه الأراضي، وهو الأمر الذي لم يصل الشركة منذ عام 2010 حتى الآن.
وأوضح طارق نور، أنه إذا كانت القواعد الاستثمارية الراسخة تطلب من المستثمر استصلاح وزراعة الأرض الصحراوية أولًا، على أن يتم تحديد السعر لاحقًا، فإن هذا بالضبط هو ما فعلته ، حيث حرصت على استصدار جميع التراخيص اللازمة من جميع الجهات المعنية، قبل التقدُم بطلبٍ لتملك الأرض وتحديد سعرها، غير أن المفاجأة الصادمة كانت هي أن اللجنة المعنية بتثمين الأراضي لم تجتمع منذ أكثر من عشرة أعوام.
وأضاف طارق نور أن جزءًا من هذه الأرض متنازل عنه لأفرادٍ جميعهم من عائلته ، وذلك نظرًا لأنه لا يجوز بيع لأرضٍ جار استكمال إجراءات امتلاكها رسميًا ، أي أن التنازل في هذه الحالة قانوني، ومصدق عليه رسميا بالأوراق والمستندات من قبل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية
وأكد طارق نور، احترامه لأحكام وأنه حريص على حقوق الشركة والوفاء بكل الالتزامات أمام الدولة ، مشيرا الى أن تكلفة الفدان العادلة تتضاءل على كل حال أمام التكلفة المهولة التي صُرفت على جزء من صحراء مصر لتجعلها أرضًا منتجة تُصدِّر أصنافها إلى الخارج .
وأبدى طارق نور، تخوفه من أن أكثر ما يخشاه هو أن ما يجري في هذه الواقعة تحديدًا يبعث برسالةٍ سلبية للمستثمرين، في الوقت الذي تتحرك فيه الدولة بكل قوتها لجذب الاستثمارات وتقديم تيسيرات وحوافز للمستثمرين، فضلًا عن وضع ضمات لعدم تعرض هذه الاستثمارات لأي إجراءات تعسفية.
وأنهى طارق نور بيانه الصحفى بأنه أدى ما عليه من التزامات أمام الله والقانون والدولة، وسيتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه كل من ينشر الشائعات والمعلومات المغلوطة عنه.