خبير اقتصادي : قانون 152الجديد حدد تعريف واضح للمشروعات الصغيرة 

اكد المستشار مايكل نصيف خبير الاقتصاد ان اصدار قانون المشروعات الصغيرة الجديد جاء في توقيت مناسب ليكون عامل رئيسي في تخطى تداعيات كورونا الاقتصادية حيث من المتوقع ان يكون سبب في إعادة تشغيل نحو 30 ألف مصنع متعثر وزيادة عدد المشروعات الصغيرة وبالتالي زيادة قيمتها المضافة في الاقتصادى والتي تقدر بنحو 80%

أشار الى أنه بصدور قانون المشروعات الصغيرة ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ في ١٥ يوليو قد الغي القانون ١٤١ لسنة ٢٠٠٣ الخاص بالمنشات الصغيرة

أضاف انه لاول مرة في قانون مصري اعطى للجهات الممولة حق الدين الممتاز و جعله يعلو علي الضرائب و الرسوم مما سيساهم في توسع البنوك في إقراض المشروعات الصغيرة

أشار إلى أن القانون الجديد وضع تعريف واضح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حيث حدد القانون حجم اعمال المشروعات المتوسطة يقدر بنحو 50 مليون جنيه ولا يتجاوز 200 مليون جنيه او كل مشروع صناعي يبلغ رأس ماله المدفوع او رأس المال المستثمر نحو 5 ملايين ولا يتجاوز 15 مليون جنيه والمشروع غير الصناعي راس ماله 3 ملاينن ولا يتجاوز 5ملايين

أشار إلى ان حجم أعمال المشروعات الصغيرة السنوي مليون جنيه ولا يتجاوز 50 مليون جنيه و رأس مال المشروع الصناعي او رأس المال المدفوع لا يقل عن 50 ألف جنيه ولا يتجاوز 15 مليون جنيه أما المشروع الغير صناعي يبلغ 50 ألف جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه

أضاف أن حجم اعمال المشروعات متناهية الصغر يقل عن مليون جنيه وكل مشروع حديث يقل راس ماله المدفوع او رأس المال المستثمر 50 ألف جنيه